أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، طرد 12 موظفاً يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا، كما تقرر استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور على خلفية توتر جديد في العلاقات بين البلدين.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن «قرار الجزائر طرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية غير مبرر وغير مفهوم، ويتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية»، مضيفة: ورداً على ذلك أكدت فرنسا أنها ستطرد 12 موظفاً من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية.وشددت الرئاسة الفرنسية على أهمية استئناف الحوار بين البلدين، مؤكدة أن من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار.وكانت الجزائر قد دافعت عن قرارها السيادي بطرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية الكاملة عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أمس أن الدولة اتخذت بصفة سيادية قراراً باعتبار 12 موظفاً عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء المشين الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.وتأتي هذه الخطوة بعد احتجاج الجزائر على احتجاز فرنسا موظفاً في القنصلية الجزائرية يُشتبه في تورطه في خطف معارض جزائري.