يحمل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد الذي انتُخب قبل أيام على عاتقة ملفات ساخنة تحتاج إلى الكثير من العمل والجهد ولعل أبرز هذه الملفات واقع العمل الأولمبي في سلطنة عمان في ظل التعديلات الجديدة للميثاق الأولمبي والتي أُقرَّت في شهر يناير الماضي، ومن المهم جدا مناقشة هذه التعديلات من خلال تنظيم حلقة عمل تشارك فيها الاتحادات واللجان الرياضية المدرجة في جدول الألعاب الأولمبية خاصة وأن هذه التعديلات تعد جوهرية في تاريخ الحركة الأولمبية الدولية،

لا سيما في ما يخص المشاركات الأولمبية وآليات التأهل وحق استضافة وتنظيم الدورات الأولمبية، وزيادة دور اللجان الأولمبية الوطنية في المشاركة بالقرارات الخاصة باختيار المدن المرشحة لإقامة المحافل الأولمبية.

وما يهمنا أكثر في هذه التعديلات الجوهرية هو آلية التأهل إلى الأولمبياد والتي تعد وثيقة مهمة يجب الاطلاع عليها والعمل بها من قبل جميع الاتحادات الرياضية وعدم الاكتفاء بالبطاقة البيضاء كما كان يحدث في الدورات الأولمبية السابقة.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية تنتظره في الوقت نفسه روزنامة دولية أبرزها المشاركة في اجتماعي الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي،

ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مايو المقبل بدولة الكويت.

كما أن منتخباتنا الوطنية لديها مشاركات خارجية مهمة منها الدورة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر القادم في مدينة الرياض، ودورة الألعاب العالمية التي ستقام في مدينة تشنغدو الصينية خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة بمملكة البحرين من 22 لغاية 30 أكتوبر 2025.

كل هذه الملفات يجب أن تأخذ وقتها من الدراسة والعمل بها وتهيئة كل السبل من أجل إعداد المنتخبات الوطنية قبل المشاركة في هذه البطولات وفق برنامج زمني ومتابعة دقيقة لبرامج الإعداد الذي يجب أن يبدأ مبكرا وأن لا تكون مشاركتنا رمزية بهدف الاحتكاك، ولا بد أن يكون هناك هدف واضح للاستفادة من هذه المشاركات.

أُدرك تماما الإمكانيات المتواضعة المتوفرة لدى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ولهذا لا بد من إيجاد الموارد المالية التي تدعم موازنة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وإذا استمر الوضع كما هو عليه فإن الوضع سيبقى كما هو عليه في السابق.