وسط سعي السلطات السورية الجديدة المتواصل من أجل رفع العقوبات الغربية عن البلاد لاسيما الأميركية، ردت دمشق كتابياً على قائمة الشروط الأميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات.

وكشفت رسالة من 4 صفحات وجهتها دمشق إلى الإدارة الأميركية، أنها استجابت لمعظم الشروط، مع السعي لوضع تفاهمات متبادلة بشأن بعض القضايا العالقة، وفقاً لنسخة اطلعت عليها رويترز.

المقاتلون الأجانب

كما أشارت إلى أن قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد تتطلب جلسة تشاورية أوسع. وجاء في الرسالة أن "المسؤولين السوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأميركي السابق دانيال روبنشتاين، لكن القضية تتطلب جلسة تشاورية أوسع".

إلا أنها بينت في الوقت عينه أنه تم تعليق إصدار الرتب العسكرية في الوقت الحالي، عقب الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد، في إشارة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر الماضي، من بينهم أويغور وأردني وتركي، في مناصب ضمن القوات المسلحة للبلاد، وفق رويترز.

الفصائل الفلسطينية

إلى ذلك، شددت الرسالة على أن سوريا لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل.

كما أشارت إلى أن السلطات السورية ستشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، مع سعيها لمزيد من المناقشات في هذا الشأن.

كذلك، فصلت عملها في ما يتعلق بمعالجة مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية.

مكافحة الإرهاب

أما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والقدرة على تنفيذ ضربات على أهداف إرهابية، فذكرت الرسالة أن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة". ونصت على تعهد الحكومة السورية الجديدة بعدم التسامح مع أي تهديدات للمصالح الأميركية أو الغربية في البلاد.

كما وعدت بوضع "التدابير القانونية المناسبة"، دون الخوض في التفاصيل.

وفي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، تعهدت سوريا كذلك بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس.

وكانت الولايات المتحدة سلمت سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من الحكم الجديد الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم، إذ عمدت المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي إلى تسليم قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل يوم 18 مارس الماضي.