على الرغم من حملات التفتيش التي تنفذها الجهات المعنية، لضبط بيع أجهزة الجوال دون تراخيص ومحاربة السماسرة، فإن هذه الظاهرة لا تزال حاضرة بشكل واضح في سوق الجوالات بشارع فلسطين في جدة، بينما البعض يرى أن الحل ليس في الرقابة وحدها، بل في تنظيم السوق بشكل يسمح بدمج هؤلاء السماسرة ضمن النظام التجاري الرسمي، مع توفير تراخيص مؤقتة أو مناطق مخصصة للبيع الحر.

تلاعب بالزبائن

أوضح وائل أكرم، صاحب محل جوالات بشارع فلسطين في جدة، أن هذا الشارع يعد واحدًا من أشهر الشوارع التجارية المتخصصة في بيع وصيانة أجهزة الجوال، لكنه أيضًا موطن لظاهرة لافتة، تتمثل في سماسرة الجوال، وهم أفراد يعملون كوسطاء غير رسميين في بيع وشراء الهواتف، خاصة المستعملة منها. هؤلاء السماسرة ينتشرون بكثرة أمام المحلات وعلى الأرصفة، ويتعاملون مع الزبائن بطريقتهم الخاصة بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية في كثير من الأحيان. وأكد أكرم أن السماسرة يتلاعبون بالزبائن عبر شراء أجهزة الجوال الجديدة أو المستعملة بأرخص ثمن، وبعد ذلك يقومون ببيعها لمرتادي السوق بأسعار مرتفعة دون وجود رقابة عليهم، وعلى طرق الاحتيال التي يتبعونها في عملية الشراء. وأضاف أنه لا توجد ضمانات أو فواتير رسمية في تلك العملية، وقد يبيع البعض أجهزة مسروقة، مما يؤكد غياب الرقابة والجودة في بعض الحالات.

دون مصاريف

من جهته، اشتكى سامر الغامد، صاحب محل، من السماسرة، حيث إنهم أصبحوا يسيطرون على السوق دون وجود مصاريف ولا ضرائب عليهم، لهذا ينافسون أصحاب المحلات، حيث إن الزبون لا يهمه إلا السعر حتى لو دون ضمان، مما جعلهم يتصرفون بالسوق، مؤكدا أن بعض سماسرة الجوال هم أفراد في الغالب ليست لديهم محلات مرخصة، ويتوسطون بين البائع والمشتري مقابل عمولة أو ربح مباشر من عملية البيع. وقد يعرضون على الزبون شراء جهازه القديم نقدًا، أو يقنعونه بجهاز مستعمل بديل بسعر أفضل، وقد يوجهونه إلى محل معين مقابل نسبة من الربح، في المقابل هناك سماسرة يشتغلون لحسابهم الخاص ولا يتبعون محلات.

غش الزبائن

يقول أبو أحمد، بائع في محل جوالات، إن سماسرة الجوالات يشترون الأجهزة من الزبائن بأسعار منخفضة، ويغشون الزبائن عن طريق كسر قيمة الجهاز بسعر أقل من الواقع مستغلين حاجة الزبون الذي يعرض الجهاز للبيع، فالسماسرة يستقبلون الزبائن عند مدخل السوق، ويتجمعون عليه، لإعطائه مبلغا مقابل الجهاز عكس المبلغ الذي يستحقه. وبعد التحايل على الزبون، يشترون الجهاز ثم يبيعونه بسعر أعلى لزبائن آخرين دون إعطاء المشتري فاتورة ضمان. وطالب أبو أحمد بأن تكون هناك حملات منظمة على سوق الجوالات بشارع فلسطين، للقضاء على ظاهرة السماسرة، والنصب والتحايل الذي يجري دون وجود رقابة صارمة.

سماسرة بفواتير

من جهته، قال محمد أبو زيد، سمسار جوالات - من جنسية عربية، إنه يعمل لمصلحة محل في بيع الأجهزة وشرائها مقابل نسبة يحصل عليها من أصحاب المحل. وأوضح: «يُعد شارع فلسطين في جدة واحدًا من أشهر الشوارع التجارية المتخصصة في بيع وصيانة أجهزة الجوال، لكنه أيضًا موطن لظاهرة لافتة تتمثل في سماسرة الجوال، وهم أفراد يعملون كوسطاء غير رسميين في بيع وشراء الهواتف، خاصة المستعملة منها. هؤلاء السماسرة ينتشرون بكثرة أمام المحلات وعلى الأرصفة، ويتعاملون مع الزبائن بطريقتهم الخاصة بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية في كثير من الأحيان، لكن في المقابل هناك سماسرة يعملون لمصلحة المحلات، ويأخذون نسبة على كل عملية بيع أو شراء، وهؤلاء أفضل التعامل معهم، لأن الزبون يستطيع أخذ فاتورة ضمان من المحل عكس السماسرة الآخرين».

سعر منخفض

من جهته، أكد الباحث الاجتماعي محمد فاضل أن سماسرة الجوالات يسهمون في بعض المشاكل أو السلبيات بسوق الأجهزة الذكية، من أبرزها رفع الأسعار بشكل غير منطقي، حيث نجد السمسار يشتري بسعر منخفض ويبيع بسعر مرتفع، لتحقيق ربح، مما يرفع أسعار السوق بشكل عام، ويسهم في انتشار الأجهزة غير الأصلية. كما أن بعض السماسرة يبيعون أجهزة دون ضمان، مما يضر بثقة المستهلكين في السوق، إذ إن غياب الضمان وخدمات ما بعد البيع يشكل ضررا على المستهلك، وغالباً لا يقدم السمسار ضمانا مع الجوال. وفي حال ظهور عيب بالجهاز، لا يتحمل أي مسؤولية. وما يضعف حماية المستهلك أيضا بيع الأجهزة بطرق غير قانونية، حيث يتعاملون في أجهزة لا يُعرف مصدرها أو تكون غير مسجلة نظاميا.