الاقتصاد الرقمي.. تسارع تقني وريادة عالمية بدعم ولي العهد

الأيام 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لترسخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميةً وعالميةً.

ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دولار، مساهمًا بـ15 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح للنمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع.

كما واصلت سوق الاتصالات والتقنية تقدمها، حيث سجلت رقمًا جديدًا بعد أن قفزت إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعة بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، لتعزز مكانتها بصفتها أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.

مراكز البيانات

على صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بـ 42 % في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.وقد توسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي اليوم أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99 %، مما وضع السعودية ضمن أعلى الدول اتصالًا.

وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية، تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7 % في عام 2018 إلى 35 % اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، بما يعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.

الحكومة الرقمية

أما من جهة الحكومة الرقمية، فقد سجلت المملكة حضورًا مبهرًا على الساحة العالمية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة.

كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا.

وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحًا لافتًا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.

في هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة. كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، موضحًا أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق بعد توفيق الله إلا بدعم القيادة والرؤية الطموحة، والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه.

495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي

%15 نسبة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي

180 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية

%42 نمو سعة مراكز البيانات بحجم 290.5 ميغاوات

381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية

الـ4 عالميا في مؤشر الخدمات الرقمية


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق