الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وحدهما في مواجهة العالم في تجويع قطع غزة وحرمان الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية.
تل أبيب وواشنطن الخارجتان على القانون، تواجهان ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
جلسات الاستماع انطلقت اليوم في أروقة محكمة العدل الدولية لمناقشة الالتزامات الإنسانية التي يجب على دولة الاحتلال القيام بها جاه الفلسطينيين بوصفها قوة محتلة.
حيث أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في مقرها في قصر السلام في لاهاي غربي هولندا.
ماراثون قضائي وقانوني على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الاحتلال حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
الاحتلال شدد من حصاره لقطاع غزة منذ 2 آذار الماضي، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار، وذلك عقب انتهاك حكومة الاحتلال للاتفاق، عقب 15 شهرا من القتال المتواصل.
الوضع في قطاع غزة بحسب وصف المفوض العام لـ”أونروا”، فيليب لازاريني “مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية”.
وسبق للمحكمة أن دعت الاحتلال إلى منع أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طالبت باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة المنتشرة هناك، بناءً على طلب جنوب إفريقيا.
كما أصدرت المحكمة رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “غير قانوني”، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.
وأمعنت الولايات المتحدة في تحدي العالم والوقوف وراء دورة الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية حين أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “أونروا” لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
ويضاف القرار الجديد إلى قائمة القرارات الأميركية التي تستهدف “أونروا” في إطار محاولات تقويضها والحد من عملها وصولا إلى شطبها وإنهاء القضية الفلسطينية وحق العودة، وأبرزها وقف تمويلها و إخضاعها لابتزازكما سياسي والتحريض ضدها.
وبموجب رفع الحصانة القضائية عن الوكالة يمكن للأفراد والجهات أن يرفعوا دعاوى مدنية ضد الوكالة الأممية أمام القضاء الأميركي سواء كانت كتعويض أو اتهامات لمساعدة ما يُزعم بأنه نشاطات “إرهابية” أو ما إلى ذلك.
وبحسب مدير “مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان”، محمود حنفي، ستفقد الوكالة من مركزها كجسم محمي دوليا، مما يفتح المجال لقرارات قضائية قد تجمد أصولها أو تحد من نشاطها داخل النظام الأميركي أو حتى خارجه عبر تأثير أمريكي سياسي وقانوني. وهناك احتمالية أن تواجه وكالة “أونروا” أعباء ضخمة من التعويضات والأحكام المالية وربما قيود تحد من قدرتها على التعامل مع البنوك والمؤسسات.
وستلقي بظلالها على اللاجئين الفلسطينيين، واحتمال تعطل بعض العمليات الإغاثية والمالية لـ”أونروا”، وتراجع قدرة الوكالة على التوقيع على عقود أو استلام تبرعات أميركية.
اللاجئون الفلسطينيون هم الأكثر تضررا من هذا القرار، لأن “أونروا” تقدم لهم التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات، وأي شل وإعاقة لعملها يعني استهدافا مباشرا لحق الفلسطينيين بالعيش بكرامة. وتهديد منظم وممنهج لوجود اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس ( الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا).