اتضح بعد نشر مقال الأحد «مراكز طبية وأطباء بلا عمل» والذي يتناول المفارقة بين تزايد أعداد المراكز الطبية الخاصة ووجود بحرينيين عاطلين، بأن هناك تشريعاً صدر عام 2019 «يناشد» المؤسسات الصحية الخاصة بمنح الأولوية لتوظيف البحرينيين من أطباء أو فنيين أو ممرضين.
واخترت تعبير «يناشد» وهذه تخريجة خاصة ليست ضمن التوصيفات القانونية إنما أسبابها أن النص القانوني ليس به جزاء في حالة المخالفة.
التعديل الصادر على القانون هذا نصه:
مادة (14) بند (أ) فقرة ثانية:
وتكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وتُستثنَى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصُّصية نادرة وغير متوفرة.
المادة الثانية
على المؤسسة الصحية الخاصة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين. «انتهى».
وكما ترون الصيغة ليس فيها إلزام إلا ضمني، والبعض يقول بأن هناك جزاء إنما في القانون العام، وعلى رأي الإخوة المصريين «حلني بأه» أي من ذا الذي سيبحث، ومن ذا الذي اشتكى؟ ولِمَ لم تتحرك الجمعيات أو حتى الأفراد للشكوى؟
وما الذي يجعل هذا القانون فاعلاً وملزماً، ولا يمكن تجاوزه وسهولة إثبات المخالفة عليه؟
وجود الجزاء أو العقوبة في حال عدم التنفيذ سواء منصوصاً عليها في القانون الخاص، أو في القانون العام بوضوح دونما ثغرات الالتفاف.
أما الأهم من وجود نص للجزاء هو نية صادقة لدى الحكومة في متابعة تنفيذ القانون وتوفير التدابير اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، مثلما يتم ملاحقة المتهربين من دفع ضريبة القيمة المضافة!!
وذلك بالرقابة، وفي حال وجود المخالفة بالإحالة للأجهزة المعنية بتطبيق القانون، فأي من تلك الأدوات مارستها الحكومة على المؤسسات الصحية الخاصة المخالفة لتلك المادة؟ هل سمعتم بأي محاولة لفرض الفقرة الثانية من البند أ؟
هم يعلنون جاهراً ظاهراً على جنسيات طواقمهم الطبية الأجنبية دون أي رد فعل من جانبنا.
من جديد نكرر بأننا لسنا ضد الاستثمار في القطاع الصحي، ولسنا ضد وجود مستثمرين أجانب في هذا القطاع، وإن كنت كدولة أسعى لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات، وأقدم لها الحوافز، فليكن ذلك ضمن نطاق التسهيلات الإجرائية التي لا تعطل وتقديم الخدمات إنما لا أتهاون في الرقابة على الضوابط الصحية، ومنها الفقرة الثانية في التعديل الصادر عام 2019 بالأولوية للبحريني.
ومثلما أنشط في تطبيق الإجراءات الخاصة بشكوى الأخطاء الطبية أنشط في التأكد من تطبيق هذه الفقرة.
وربما يحتاج الأمر من الأطباء البحرينيين الذين يتقدمون للعمل في تلك المؤسسات وهم مستوفون للشروط ومع ذلك ترفض طلباتهم أن يتقدموا بشكوى لحث الحكومة على تطبيق تلك المادة بالتعاون مع جمعية الأطباء والممرضين.
عموماً ليست تلك الفقرة، أو ذلك القانون وحده الذي صدر ولم ينفذ أو يطبق، هناك العديد من التشريعات والتي مرت بالعديد من المداولات والتعديلات، وأخذت وقتاً حتى صدرت، ومنها قوانين تقدمت بها الحكومة مثل قانون النظافة، ثم تهاونّا في تفعيله والسبب العجز أو التلكؤ والتهاون أو حتى الحيرة!!
أوجّه دعوتي للمرة الثانية بالقيام بحصر تلك التشريعات المعطلة والبحث في أسباب التعطل، فذلك أفضل ألف مرة من العمل على مزيد منها، فبيت الداء في عدم تطبيق الجزاء.
0 تعليق