loading ad...
عمان - تنطلق أعمال الحوار الوطني الـ3 لسياسات حصاد المياه، بتنظيم من الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه صباح اليوم ، مرتكزة على تعزيز دور الشراكات كقوة دافعة للعمل المناخي، مع التركيز على الجهود التعاونية في تشكيل الأمن المائي والغذائي في الأردن.اضافة اعلان
وتسلط أعمال اجتماعات "الوطني الثالث"، الذي يرعاه سمو الأمير الحسن بن طلال، الضوء، على القوة التحويلية للتعاون الشامل والمتعدد القطاعات في مواجهة التحديات البيئية الملحة، وضمان إدارة عادلة ومستدامة للموارد.
وانطلاقا من روح تمكين المشاركين لا المتابعين، ينشئ الحوار منصة تتعاون فيها المؤسسات والمجتمعات والشركاء الدوليون في إيجاد حلول مشتركة ويتشاركون في تحمل المسؤولية عن الأثر.
ويتضمن جدول الأعمال جلسات محددة لتعزيز تعاون أصحاب المصلحة وتحقيق نتائج عملية، إذ ستشمل الجلسة الصباحية مشاركات من كل من وزارة المياه والري، وسفارة هولندا لدى المملكة، والشبكة الإسلامية لإدارة وتنمية مصادر المياه، مما يُمهد الطريق لمناقشات المائدة المستديرة التي يقودها أصحاب المصلحة.
وستتناول هذه المناقشات إدارة مستجمعات المياه، وتكامل ترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة (WEFE)، والتمكين التقني للشباب والنساء.
كما ستركز أيضا أعمال الاجتماعات المنتظرة، على مراجعة موسم الأمطار للموسم الشتوي الأخير 2024 – 2025، وتقييم أداء هياكل حصاد المياه الحالية، فيما سيعمل المشاركون بشكل تعاوني على صياغة توصيات عملية ووضع خطة عمل استشرافية، بما يضمن ترجمة الدروس المستفادة إلى إستراتيجيات مُعززة للمرونة والإنصاف والاستدامة في إدارة المياه.
وكانت توصيات مؤتمر الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي في الأردن، المنعقد سابقا، رسمت خريطة طريق عمل منهجي وخطة تنفيذية تشاركية تجمع بين أصحاب الخبرة والاختصاص، والجهود الشبابية في رسم وتنفيذ سياسات الحصاد المائي بشكله المتكامل المطلوب.
وقادت توصيات المؤتمر حينها، والمنسجمة وأهداف إستراتيجية قطاع المياه حتى العام 2040، إزاء تعزيز دور المياه غير التقليدية، زمام المبادرة؛ نحو التركيز على الحلول الطبيعية وحماية التربة والسدود، جنبا إلى جنب وتشجيع الشباب وإشراكهم في دعم نهج صنع القرار المبني على الدليل العلمي.
وأقرّ الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي ووزارات المياه والريّ والزراعة والطاقة والبيئة، وبدعم من السفارة الهولندية في الأردن، البناء على الحلول الطبيعية وحماية التربة والسدود عبر خطة متكاملة طويلة المدى لحوض سد الملك طلال المائي، خلال الأعوام 2024 - 2026.
وتسلط أعمال اجتماعات "الوطني الثالث"، الذي يرعاه سمو الأمير الحسن بن طلال، الضوء، على القوة التحويلية للتعاون الشامل والمتعدد القطاعات في مواجهة التحديات البيئية الملحة، وضمان إدارة عادلة ومستدامة للموارد.
وانطلاقا من روح تمكين المشاركين لا المتابعين، ينشئ الحوار منصة تتعاون فيها المؤسسات والمجتمعات والشركاء الدوليون في إيجاد حلول مشتركة ويتشاركون في تحمل المسؤولية عن الأثر.
ويتضمن جدول الأعمال جلسات محددة لتعزيز تعاون أصحاب المصلحة وتحقيق نتائج عملية، إذ ستشمل الجلسة الصباحية مشاركات من كل من وزارة المياه والري، وسفارة هولندا لدى المملكة، والشبكة الإسلامية لإدارة وتنمية مصادر المياه، مما يُمهد الطريق لمناقشات المائدة المستديرة التي يقودها أصحاب المصلحة.
وستتناول هذه المناقشات إدارة مستجمعات المياه، وتكامل ترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة (WEFE)، والتمكين التقني للشباب والنساء.
كما ستركز أيضا أعمال الاجتماعات المنتظرة، على مراجعة موسم الأمطار للموسم الشتوي الأخير 2024 – 2025، وتقييم أداء هياكل حصاد المياه الحالية، فيما سيعمل المشاركون بشكل تعاوني على صياغة توصيات عملية ووضع خطة عمل استشرافية، بما يضمن ترجمة الدروس المستفادة إلى إستراتيجيات مُعززة للمرونة والإنصاف والاستدامة في إدارة المياه.
وكانت توصيات مؤتمر الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي في الأردن، المنعقد سابقا، رسمت خريطة طريق عمل منهجي وخطة تنفيذية تشاركية تجمع بين أصحاب الخبرة والاختصاص، والجهود الشبابية في رسم وتنفيذ سياسات الحصاد المائي بشكله المتكامل المطلوب.
وقادت توصيات المؤتمر حينها، والمنسجمة وأهداف إستراتيجية قطاع المياه حتى العام 2040، إزاء تعزيز دور المياه غير التقليدية، زمام المبادرة؛ نحو التركيز على الحلول الطبيعية وحماية التربة والسدود، جنبا إلى جنب وتشجيع الشباب وإشراكهم في دعم نهج صنع القرار المبني على الدليل العلمي.
وأقرّ الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي ووزارات المياه والريّ والزراعة والطاقة والبيئة، وبدعم من السفارة الهولندية في الأردن، البناء على الحلول الطبيعية وحماية التربة والسدود عبر خطة متكاملة طويلة المدى لحوض سد الملك طلال المائي، خلال الأعوام 2024 - 2026.
0 تعليق