أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين وكوريا، بلغ حوالي 172.5 مليون دينار في عام 2024، إذ بلغت صادرات البحرين 100.7 مليون دينار، فيما سجلت الواردات 71.8 مليون دينار.

وقالت إن مملكة البحرين أبرمت لغاية الآن 40 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول منها، جمهورية الصين الشعبية، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، سنغافورة و روسيا.

وأفادت أن البحرين أبرمت هذه الاتفاقية في إطار السعي لتعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

جاء ذلك خلال ردها على لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا.

وأكدت الوزارة اتفاقها مع ما جاء في مشروع القانون، وأنها توصي بالموافقة عليه، لما تهدف إليه هذه الاتفاقية من جعل مملكة البحرين الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامةوأفادت هيئة التشريع والرأي القانوني، في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون، بأن التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتشجيع وحماية الاستثمار، يأتي بهدف خلق الظروف الملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري لمستثمري كل طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، مما يساعد على تحفيز المبادرات التجارية الفردية وزيادة الرخاء في كلا البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية، لتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري من قبل المستثمرين في كلا الطرفين المتعاقدين من خلال خلق ظروف مستقرة وعادلة ومواتية وشفافة لمستثمري الطرفين المتعاقدين في منطقة الطرف المتعاقد الآخر، وذلك على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المشتركة من خلال تشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين في منطقة الطرف المتعاقد الآخر.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الطرفين المتعاقدين، وضمان تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره، في حالة مصادرة الملكية للمصلحة العامة، وأن يكون التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار. وتحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين طرف ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، أو تلك التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين، وذلك بدءًا بالحل الودي، ومن بعدها اللجوء إلى المحاكم المحلية والتحكيم الدولي إذا لزم الأمر.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا هو على مستوى رؤساء بعثات، حيث تم اعتماد السفير سعود حسن النصف كأول سفير لمملكة البحرين لدى جمهورية كوريا في سنة 2024، وفي المقابل فإن رئيس بعثة الجمهورية الكورية لدى مملكة البحرين هو السفير هونسانغ كو، مضيفة أن ممثل مجلس التنمية الاقتصادية في سيئول هو السيد جيوان كم، حيث تقع مسائل الاستثمار بين البلدين تحت اختصاصه.

من جهتها، أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين للاتفاقية، مؤكدة أن مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تعزيز حركة الاستثمارات الخارجية، ولاسيما أن الاتفاقية لا تمنح الدول المتعاقدة امتيازات تفضيلية غير مبررة، أو تتعارض مع مبادئ الاستثمار الدولي، مما يتماشى مع توجه مملكة البحرين نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا.