البحر الميت - ‏مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بنسختها المحدثة(2025-2033)، أمس السبت في قصر الملك الحسين للمؤتمرات بالبحر الميت. 
وحضر الإطلاق رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الأردن وممثلي المنظمات المعنية وممثلي وسائل الإعلام.
‏4 محاور للإستراتيجية
وترتكز الإستراتيجية التي أعدت بالشراكة مع "اليونيسف" وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على 4 محاور رئيسة هي "كرامة وتمكين وفرصة"، فيما يعد محور صمود الإضافة الأبرز على النسخة المحدثة، الذي يهدف إلى إنشاء نظام حماية اجتماعية مرن قادر على الاستجابة للصدمات. 
ويُعنى محور "كرامة" بالمساعدات الاجتماعية بالتحديد، ويستهدف الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، وذلك بتقديم المساعدات النقدية والعينية، إضافة إلى الدعم الموجه للحفاظ عىل كرامة هذه الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية، وتمكينها. 
ويعنى محور "تمكين" بالخدمات الاجتماعية ورعاية وحماية فئات الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وكبار السن و الهائمين والأحداث،وضحايا العنف الأسري والنساء وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتسولين، والأطفال في عمر الحضانة.
ويعنى محور"فرصة" بمظلة الضمان الاجتماعي وسوق العمل، ويستهدف الأردنيين والأردنيات في "سن" العمل ببرامج سوق عمل فعالة، والوصول إلى سوق عمل يتمتع بظروف عمل لائقة وداعمة للأسرة تشمل التأمينات الاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية وفقا لقانون العمل، وزيادة نسبة التغطية وتسهيل المشاركة الاقتصادية للمرأة وذوي الإعاقة.  
ويستهدف محور "صمود" جميع أفراد المجتمع، الذين يواجهون صدمات أو أزمات سواء أو كانت اقتصادية، أم اجتماعية أم بيئية، أو الأزمات الناجمة عن التغير المناخي والكوارث الطبيعية، ودعم تعافي المجتمعات من آثار الصدمات.
وأدرجت الإستراتيجية نتائج عديدة لبرامج الحماية الاجتماعية التي طبقت خلال السنوات الماضية، والتي وصل عددها إلى 100 برنامج موزعة على المحاور الأساسية.
ومن النتائج المنشورة، تحسّن نسب تغطيات الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص من الإناث والذكور، خلال السنوات 2017-2023، لتصبح للإناث %85  وللذكور 59 % في 2023، وبنسب إجمالية من 53.6 % إلى 63.6 % خلال تلك السنوات، إضافة إلى تطور أعداد المؤمن عليهم الفاعلين في الضمان الاجتماعي وتسجيل نسبة زيادة مقدارها 15.6 % خلال 2018-2022.
وأدرجت الإستراتيجية فيما يتعلق ببرامج الحماية المستجيبة للصدمات خلال 2020-2021، اتفاق قرابة 1.2 مليار دينار أردني، تنوعت بين إنفاق حكومي ودولي ومؤسسة ضمان اجتماعي، وكذلك صندوق همة وطن، من خلال 36 برنامج حماية. 
بني مصطفى توضح
واستعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة التوجيهية العليا للإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، محاور الإستراتيجية الأربعة؛ بدءًا من الإطار المؤسسي الخاص بتحديث الإستراتيجية، تبعها إطلاق المشاورات الوطنية حول مسودة الإستراتيجية مع ممثلي القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء من مجالس المحافظات والبلديات في جميع المحافظات، كما شملت المشاورات لجان مجلسي النواب والأعيان المختصة، والقطاع الأكاديمي والقطاع الإعلامي، وممثلين عن القطاع الخاص والأحزاب السياسية.
‏وتطرقت بني مصطفى للأهداف الكلية للإستراتيجية الوطنية المحدثة، ورؤيتها بالوصول لمجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكّن ومزدهر، وأكثر منعة، حيث هدفت لتعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية، وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة لرفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية الاجتماعية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات.
‏‏كما تحدثت عن الأهداف الكلية والمستهدفات المتمثلة بتوسعة تغطية ودقة الاستهداف للمواطنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، والتكامل بين البرامج وربطها إلكترونياً.
‏وأشارت إلى أبرز التوجهات والنتائج المتوقعة ضمن محور كرامة، والتي تتضمن تطوير آليات الاستهداف وزيادة مسارات التمكين الاقتصادي، وتشمل برامج المساعدات الاجتماعية التكاملية، وتطوير آلية الاستهداف، وزيادة مسارات التمكين الاقتصادي لمتلقي المساعدات، بالإضافة إلى مأسسة وتوسيع في برنامج التغذية المدرسية.
‏وفي إطار التوجهات المستقبلية لمحور تمكين، أضافت إنه تم إقرار تعليمات ناظمة لمهننة العمل الاجتماعي، وسيتم استحداث منصة إلكترونية للعاملين الاجتماعيين، أما في مجال المسؤولية المجتمعية، فسيتم تفعيل صندوق الحماية والرعاية، وإصدار نظام لتأطير المسؤولية المجتمعية، كما سيصار إلى تأسيس سجل رقمي لبيانات المنتفعين من خدمات الرعاية، بالإضافة إلى اعتماد وتنفيذ آلية لتصنيف الجمعيات، بالإضافة إلى توفير خدمات تعليمية وتدريبية دامجة.
‏‏وفي إطار التغطية الصحية الأولية الشاملة، أضافت أنه سيتم استحداث برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي يعتمد على السجل الاجتماعي للاستهداف، كما ستشمل الرعاية الصحية الأولية، زيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة، ونظام لمتابعة وتقييم المراكز الصحية لضمان الجودة.
‏‏كما استعرضت أبرز التوجهات والنتائج المتوقعة ضمن محور فرصة، عبر توفير ضمان اجتماعي مستدام يوفر الحماية الشاملة لجميع العاملين، كما سيصار لتوفير برامج شمول العاملين بشكل مرن وجزئي وأنماط العمل المختلفة، وتوفير ظروف عمل لائقة لجميع القطاعات والعاملين.
‏‏وفيما يتعلق بأبرز التوجهات والنتائج المتوقعة في محور صمود، أشارت إلى أنه سيتم توفير آليات تنسيقية وطنية فعالة لمأسسة الاستعداد واستجابة قطاع الحماية الاجتماعية للصدمات، وتأسيس واجهة للتمويل الطارئ ضمن صندوق الحماية والرعاية، وتوفير بنية تحتية مهيأة للتكيف والاستجابة السريعة للأزمات والصدمات، وتطوير نظام الإنذار المبكر الاجتماعي وربطه مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وغيره من المؤسسات، بالإضافة إلى توفير برامج وخدمات حماية اجتماعية مرنة ومستجيبة للصدمات.اضافة اعلان

‏‏وشملت الفعاليات عرض فيديو تعريفي حول مراحل تحديث الإستراتيجية، وأبرز مرتكزاتها، وفقرة فنية حول الحماية الاجتماعية، قدمها أطفال جمعية الحسين-مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل.