السبيل

الموقف يزداد تأزمًا فيما بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية السودانية على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وأبو ظبي حول المسؤولية عن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، والتي دفعت إلى نقل هذه الأزمة إلى أروقة المحكمة الجنائية، التي ردت بدورها الاتهامات السودانية الموجهة للإمارات بالتورط في أحداث العنف الدموية في السودان، بحجة دعم أبو ظبي لقوات الدعم السريع.

لم يكن مستغربًا، وبعد أن وصلت الأزمة بين البلدين إلى أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن تنتقل الأزمة إلى أروقة الجامعة العربية وقمتها في بغداد، حيث أشارت التسريبات العراقية إلى ارتفاع مستوى التوتر بين الوفدين الإماراتي والسوداني خلال الجلسة السرية، بشكل أفضى إلى انسحاب الوفد الإماراتي من القمة العربية ومغادرة العاصمة العراقية بغداد.

الأزمة، في حال صحة التسريبات واستمرار التوتر، وفي حال لم تتوافر آلية لمعالجة التدهور الحاصل في العلاقة بين البلدين، فإن انتقال الأزمة من البحر الأحمر وميناء (بورتسودان) على البحر الأحمر إلى ميناء (جبل علي) في الخليج العربي لن يكون مستغربًا؛ ذلك أن مستوى التوتر بين الخرطوم وأبو ظبي اقترب من نقطة الانفجار واتخاذ النزاع شكلاً جديدًا، فالتكنولوجيا المعاصرة تجعل من احتمالية انفجار الصراعات أمرًا ممكنًا، برغم البعد الجغرافي، لينتقل التوتر والصراع من البحر الأحمر إلى الخليج العربي مجددًا.

ختامًا.. غياب آليات عربية فاعلة لفض النزاعات واستباق انفجارها، فضلًا عن تجاهلها، مسألة خطرة تفتح الباب لمزيد من التدخل الخارجي والدولي، فالجامعة العربية تحولت من منصة للتقارب وفض النزاعات إلى ساحة للتوتر وانفجار الأزمات بين السودان والإمارات، إلى مستوى جديد، وبعد جغرافي جديد، ينقله من ميناء بورتسودان على البحر الأحمر إلى جبل علي في الخليج العربي، وعلى نحو يهدد مشاريع التنمية والتضامن العربية المُعلنة في الجلسات العلنية في بغداد، الغائبة في جلساتها السرية.