إربد- يبدو لافتا ازدياد انتشار الحضانات المنزلية غير المرخصة في محافظة إربد التي يقدر عددها بالمئات، في حين تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية لـ"الغد"، أن هناك 8 حضانات فقط مرخصة في المحافظة، من بين 33 حضانة مرخصة على مستوى المملكة. اضافة اعلان
وتبرر صاحبات الحضانات عدم إقدامهن على الترخيص بسبب الاشتراطات الصعبة التي تتطلبها الجهات المعنية من ناحية توفر وسائل السلامة العامة، وقاعات، وتحديد الرسوم، والتكلفة العالية لإنشاء الحضانات النموذجية، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد دعمها المادي والمعنوي لإنشاء هذه الحضانات وفق اشتراطات محددة وليست صعبة، متصلة بظروف السلامة العامة للأطفال والجوانب الترفيهية المتصلة بأنشطتها.
وتلجأ العديد من الموظفات في إربد اللاتي لا توجد في مناطقهن حضانات مرخصة إلى تلك الحضانات غير المرخصة، بسبب انخفاض الرسوم من جهة، وقربها من أماكن سكن أو عمل الموظفات، بينما تلجأ العديد من السيدات إلى فتح حضانات منزلية لإيجاد مصدر دخل لهن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويلجأن إلى نشر إعلانات عن تلك الحضانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق ولي أمر أحد الأطفال، فإنه يلجأ إلى الحضانات غير المرخصة بسبب قربها من مكان عمل زوجته من جهة، إضافة إلى أن رسوم الحضانة أقل بكثير من الحضانات المرخصة، خصوصاً أن لديه أكثر من طفل.
ولفت إلى أن السبب الآخر في وضع أطفاله في منزل هو معرفته الشخصية بصاحبة الحضانة، حيث تعمل على الاهتمام بأطفاله وتوفير عناصر السلامة العامة، لافتاً إلى أن عدد الأطفال في الحضانة لا يتجاوز 10 أطفال.
وطالبت سيدة طلبت عدم ذكر اسمها، الجهات المعنية، بتبسيط إجراءات الترخيص، خصوصاً فيما يتعلق بالبناء وتوفير القاعات في ظل ازدياد عدد الحضانات غير المرخصة في المحافظة، وأن يتم الترخيص على واقع الحال كون الحضانات تشكل مصدر دخل للعديد من الأسر.
وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية، أنه عند ورود أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالحضانات، يتم متابعتها فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة من الوزارة والمديرية الميدانية المختصة.
وفيما يتعلق بما يرد حول وجود حضانة غير مرخصة، فإن الوزارة تقوم بالتأكد من وجود الحضانة من قبل مديريتها، وتحويلها إلى الحاكم الإداري في منطقة الاختصاص لإغلاقها وإجراء المقتضى القانوني اللازم.
وردا على استفسارات "الغد"، أكدت الوزارة أنه تتم متابعة الحضانات بصورة مستمرة من قبل الوزارة والمديرية الميدانية ومديرية الرقابة الداخلية في الوزارة، ومن خلال الجهات الشريكة المتمثلة بالصحة المدرسية في مديريات الصحة، علماً أن الحضانات المرخصة مربوطة بنظام كاميرات داخلها.
وأوضحت الوزارة أنها مع إنشاء الحضانات المنزلية، وتشجع النساء اللاتي يرغبن في إنشاء الحضانات من خلال الدعم المالي لهن، الذي يشمل تجهيز الحضانة وتأثيثها.
ووفق الوزارة، يمكن للراغبات بترخيص حضانات منزلية التقدم بطلب ورقي أو إلكتروني لمديرية التنمية الاجتماعية، لتقوم لجنة بالكشف على الموقع ومن ثم المضي بالإجراءات اللازمة لمنح الترخيص.
وتشترط تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021 أن تقع دار الحضانة المنزلية في منطقة يكون تنظيمها سكنياً، وبعيدة عن المكاره الصحية ومستودعات المواد القابلة للاشتعال وخطوط الضغط العالي، وألا تقع في منطقة منخفضة معرضة للفيضانات أو الانهيارات، وأن تكون في طابق أرضي أو طابق له منفذ طوارئ ويدخله النور.
واشترطت، أيضاً، أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة وسهلة الوصول، وتوفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم ومن الوصول إلى الخدمات على أساس المساواة مع بقية الأطفال فيها.
وبينت التعليمات أن طلب ترخيص دار الحضانة المنزلية يتم ورقياً أو إلكترونياً إلى المديرية الميدانية التابعة لوزارة التنمية، ويشترط توافر شروط في مقدم الرعاية، وأن يكون لديه القدرة الجسدية والنفسية على التعامل مع الأطفال، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من الأمراض، وأن يكون حاصلاً على شهادة التوجيهي كحد أدنى وشهادة تدريب معتمدة.
وأشارت التعليمات إلى أن عدد الأطفال في دار الحضانة المنزلية يحدد بخمسة أطفال كحد أقصى إذا كانت فئاتهم العمرية أقل من سنتين، وسبعة أطفال كحد أقصى إذا كانت فئتهم العمرية بين سنتين وأربع سنوات، وإذا كانت أعمارهم ضمن الفئات العمرية الواردة في البندين السابقين، فيجب ألا يزيد عددهم على ستة أطفال ورضيعين كحد أقصى. ويدخل عدد أطفال مقدم الرعاية الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات ضمن الأعداد المسموح بها الواردة سابقاً، ويخصص لكل طفل في دار الحضانة المنزلية مساحة بواقع مترين مربعين.
وذكرت التعليمات أن مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية يجب أن يلتزم بعدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة، والمحافظة على النظافة، وعدم ترك الأطفال من دون رقابة، إضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية، والعناية بالأطفال الرضع، وتبليغ الوزارة والجهات المختصة عن أي حالة إساءة تقع على الأطفال، وعدم استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية أو تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها، وعدم استقبال الأطفال المرضى، وعدم استقبال الضيوف من غير القاطنين في المنزل أثناء وجود الأطفال، وعدم السماح لأفراد الأسرة البالغين التواجد في غرف دار الحضانة المنزلية، وتوفير مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء، وعدم إهمال الطفل وتركه وحده لأي سبب كان أو عزله أو إهمال أمور السلامة العامة والصحية الخاصة به.
وأكدت التعليمات أنه لا يجوز لمقدم الرعاية إعطاء دواء لطفل إلا بوجود إذن خطي مكتوب وموقع من قبل ولي الأمر، إضافة إلى وصفة طبية من الطبيب المسؤول، وأن يحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.
وأوضحت التعليمات أنه يحدد مقدار بدل الخدمة الشهري الذي تستوفيه دار الحضانة المنزلية عن الطفل من تاريخ قبوله فيها، ولا يجوز زيادة هذا البدل خلال العام الأول من ذلك التاريخ أو استيفاء أي مبالغ إضافية زيادة عليه تحت أي مسمى، على أن يشمل الخدمات جميعها المقدمة للطفل في دار الحضانة المنزلية. وتستقبل المديرية الميدانية الشكاوى المقدمة بحق دار الحضانة المنزلية، ويتم إجراء كشف سريع وتحرّ دقيق وفقاً لأحكام التعليمات.
واشترطت التعليمات ألا تتم ممارسة المهنة خارج حدود البناء المفروز أو المغلق للمنزل، كالشرفات المكشوفة أو أي شرفة غير مسقوفة أو المنور أو الساحات أو الكراجات أو أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء وإن كان مسقوفاً ويقع ضمن حدود المنزل. كما اشترطت توفير تهوية وإنارة طبيعية، وأن تكون النوافذ مزودة بمناخل وشبك حماية، وألا يقل عدد غرف دار الحضانة المنزلية عن غرفتين في حال استقبال أطفال رضع.
ومن ضمن الاشتراطات أن يتوافر في دار الحضانة المنزلية صابون سائل، ومناشف نظيفة، وورق صحي في حمام الأطفال، وسلال قمامة مغطاة في الوحدات الصحية، وخزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن متناول الأطفال، وطفاية حريق صالحة، وخزانة محكمة الإغلاق خارج مكان تواجد الأطفال لحفظ أسطوانة الغاز، وخط هاتف أرضي أو نقال فعال لدار الحضانة المنزلية أو لمقدم الرعاية، وشهادة التدريب المعتمدة الصادرة عن الجهات المختصة.
وتبرر صاحبات الحضانات عدم إقدامهن على الترخيص بسبب الاشتراطات الصعبة التي تتطلبها الجهات المعنية من ناحية توفر وسائل السلامة العامة، وقاعات، وتحديد الرسوم، والتكلفة العالية لإنشاء الحضانات النموذجية، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد دعمها المادي والمعنوي لإنشاء هذه الحضانات وفق اشتراطات محددة وليست صعبة، متصلة بظروف السلامة العامة للأطفال والجوانب الترفيهية المتصلة بأنشطتها.
وتلجأ العديد من الموظفات في إربد اللاتي لا توجد في مناطقهن حضانات مرخصة إلى تلك الحضانات غير المرخصة، بسبب انخفاض الرسوم من جهة، وقربها من أماكن سكن أو عمل الموظفات، بينما تلجأ العديد من السيدات إلى فتح حضانات منزلية لإيجاد مصدر دخل لهن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويلجأن إلى نشر إعلانات عن تلك الحضانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق ولي أمر أحد الأطفال، فإنه يلجأ إلى الحضانات غير المرخصة بسبب قربها من مكان عمل زوجته من جهة، إضافة إلى أن رسوم الحضانة أقل بكثير من الحضانات المرخصة، خصوصاً أن لديه أكثر من طفل.
ولفت إلى أن السبب الآخر في وضع أطفاله في منزل هو معرفته الشخصية بصاحبة الحضانة، حيث تعمل على الاهتمام بأطفاله وتوفير عناصر السلامة العامة، لافتاً إلى أن عدد الأطفال في الحضانة لا يتجاوز 10 أطفال.
وطالبت سيدة طلبت عدم ذكر اسمها، الجهات المعنية، بتبسيط إجراءات الترخيص، خصوصاً فيما يتعلق بالبناء وتوفير القاعات في ظل ازدياد عدد الحضانات غير المرخصة في المحافظة، وأن يتم الترخيص على واقع الحال كون الحضانات تشكل مصدر دخل للعديد من الأسر.
وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية، أنه عند ورود أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالحضانات، يتم متابعتها فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة من الوزارة والمديرية الميدانية المختصة.
وفيما يتعلق بما يرد حول وجود حضانة غير مرخصة، فإن الوزارة تقوم بالتأكد من وجود الحضانة من قبل مديريتها، وتحويلها إلى الحاكم الإداري في منطقة الاختصاص لإغلاقها وإجراء المقتضى القانوني اللازم.
وردا على استفسارات "الغد"، أكدت الوزارة أنه تتم متابعة الحضانات بصورة مستمرة من قبل الوزارة والمديرية الميدانية ومديرية الرقابة الداخلية في الوزارة، ومن خلال الجهات الشريكة المتمثلة بالصحة المدرسية في مديريات الصحة، علماً أن الحضانات المرخصة مربوطة بنظام كاميرات داخلها.
وأوضحت الوزارة أنها مع إنشاء الحضانات المنزلية، وتشجع النساء اللاتي يرغبن في إنشاء الحضانات من خلال الدعم المالي لهن، الذي يشمل تجهيز الحضانة وتأثيثها.
ووفق الوزارة، يمكن للراغبات بترخيص حضانات منزلية التقدم بطلب ورقي أو إلكتروني لمديرية التنمية الاجتماعية، لتقوم لجنة بالكشف على الموقع ومن ثم المضي بالإجراءات اللازمة لمنح الترخيص.
وتشترط تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021 أن تقع دار الحضانة المنزلية في منطقة يكون تنظيمها سكنياً، وبعيدة عن المكاره الصحية ومستودعات المواد القابلة للاشتعال وخطوط الضغط العالي، وألا تقع في منطقة منخفضة معرضة للفيضانات أو الانهيارات، وأن تكون في طابق أرضي أو طابق له منفذ طوارئ ويدخله النور.
واشترطت، أيضاً، أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة وسهلة الوصول، وتوفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم ومن الوصول إلى الخدمات على أساس المساواة مع بقية الأطفال فيها.
وبينت التعليمات أن طلب ترخيص دار الحضانة المنزلية يتم ورقياً أو إلكترونياً إلى المديرية الميدانية التابعة لوزارة التنمية، ويشترط توافر شروط في مقدم الرعاية، وأن يكون لديه القدرة الجسدية والنفسية على التعامل مع الأطفال، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من الأمراض، وأن يكون حاصلاً على شهادة التوجيهي كحد أدنى وشهادة تدريب معتمدة.
وأشارت التعليمات إلى أن عدد الأطفال في دار الحضانة المنزلية يحدد بخمسة أطفال كحد أقصى إذا كانت فئاتهم العمرية أقل من سنتين، وسبعة أطفال كحد أقصى إذا كانت فئتهم العمرية بين سنتين وأربع سنوات، وإذا كانت أعمارهم ضمن الفئات العمرية الواردة في البندين السابقين، فيجب ألا يزيد عددهم على ستة أطفال ورضيعين كحد أقصى. ويدخل عدد أطفال مقدم الرعاية الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات ضمن الأعداد المسموح بها الواردة سابقاً، ويخصص لكل طفل في دار الحضانة المنزلية مساحة بواقع مترين مربعين.
وذكرت التعليمات أن مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية يجب أن يلتزم بعدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة، والمحافظة على النظافة، وعدم ترك الأطفال من دون رقابة، إضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية، والعناية بالأطفال الرضع، وتبليغ الوزارة والجهات المختصة عن أي حالة إساءة تقع على الأطفال، وعدم استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية أو تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها، وعدم استقبال الأطفال المرضى، وعدم استقبال الضيوف من غير القاطنين في المنزل أثناء وجود الأطفال، وعدم السماح لأفراد الأسرة البالغين التواجد في غرف دار الحضانة المنزلية، وتوفير مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء، وعدم إهمال الطفل وتركه وحده لأي سبب كان أو عزله أو إهمال أمور السلامة العامة والصحية الخاصة به.
وأكدت التعليمات أنه لا يجوز لمقدم الرعاية إعطاء دواء لطفل إلا بوجود إذن خطي مكتوب وموقع من قبل ولي الأمر، إضافة إلى وصفة طبية من الطبيب المسؤول، وأن يحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.
وأوضحت التعليمات أنه يحدد مقدار بدل الخدمة الشهري الذي تستوفيه دار الحضانة المنزلية عن الطفل من تاريخ قبوله فيها، ولا يجوز زيادة هذا البدل خلال العام الأول من ذلك التاريخ أو استيفاء أي مبالغ إضافية زيادة عليه تحت أي مسمى، على أن يشمل الخدمات جميعها المقدمة للطفل في دار الحضانة المنزلية. وتستقبل المديرية الميدانية الشكاوى المقدمة بحق دار الحضانة المنزلية، ويتم إجراء كشف سريع وتحرّ دقيق وفقاً لأحكام التعليمات.
واشترطت التعليمات ألا تتم ممارسة المهنة خارج حدود البناء المفروز أو المغلق للمنزل، كالشرفات المكشوفة أو أي شرفة غير مسقوفة أو المنور أو الساحات أو الكراجات أو أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء وإن كان مسقوفاً ويقع ضمن حدود المنزل. كما اشترطت توفير تهوية وإنارة طبيعية، وأن تكون النوافذ مزودة بمناخل وشبك حماية، وألا يقل عدد غرف دار الحضانة المنزلية عن غرفتين في حال استقبال أطفال رضع.
ومن ضمن الاشتراطات أن يتوافر في دار الحضانة المنزلية صابون سائل، ومناشف نظيفة، وورق صحي في حمام الأطفال، وسلال قمامة مغطاة في الوحدات الصحية، وخزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن متناول الأطفال، وطفاية حريق صالحة، وخزانة محكمة الإغلاق خارج مكان تواجد الأطفال لحفظ أسطوانة الغاز، وخط هاتف أرضي أو نقال فعال لدار الحضانة المنزلية أو لمقدم الرعاية، وشهادة التدريب المعتمدة الصادرة عن الجهات المختصة.
0 تعليق