يخرج رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مقابلة مهمة للغاية مع قناة روسيا اليوم، ويتحدث بصراحة حول قضايا الإقليم وعلاقتها بالأردن، وتشخيصُه للأزمات حساسٌ للغاية.اضافة اعلان
لفت انتباهي حديث الفايز عن الملف السوري وإشارته إلى المتوقع من الحكم الجديد حيث يقول في إحدى الفقرات.. "للأسف الحكومة الحالية من لون واحد وتهيمن على الوضع في سورية، لكن الشرع يقول إن هذه مرحلة انتقالية، وبعد ثلاثة أشهر سيكون هناك مؤتمر وطني يتمخض عنه أو يفضي إلى ما هو غير معروف حتى الآن، سواء كانت هناك انتخابات لمجلس نواب يمثل جميع أطياف الشعب السوري، أم سيكون هناك دستور جديد يُعتمد قبل ذلك".
وحول الاعتراف الإقليمي والدولي بالنظام الجديد يقول الفايز.. "غالبية الدول الغربية أرسلت ممثلين عنها وتواصلوا مع أحمد الشرع، كما أن الدول العربية بدأت أيضًا بإرسال وفود، ولكن المهم حتى يكون هناك اعتراف دولي بالنظام السوري الجديد، هو أن تترجم الأقوال التي تؤكد عليها الإدارة الجديدة إلى أفعال، فالشرع يقول إنه ستكون هناك حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، ثم سيكون هناك كما ذكرت مؤتمر وطني يُفضي إلى انتخابات، إضافة إلى وضع دستور جديد، لذلك نرجو أن تكون الأفعال أقوى من الأقوال".
والرسائل في مقابلة الفايز تؤكد ما تم استنتاجه سابقا، حول أن اجتماعات العقبة التي جرت في الأردن، اشترطت ضمنيا اعتماد القرار 2254 كمرجعية للعملية السياسية في سورية، وإجراء عملية انتقال سياسي سلسلة من خلال إجراء انتخابات، توطئة فعلية للاعتراف بالحكم الجديد، والانتخابات وفقا للقوى الإقليمية والدولية هي التي ستجعل البرلمان السوري، والحكومة السورية، وهوية الحكم منوعة وليست بيد طرف واحد، خصوصا، في ظل التركيبة الاجتماعية السورية القائمة على طوائف ومذاهب وأعراق، مثلما أن إجراء انتخابات نيابية وكتابة دستور سيمنع سيطرة اتجاه سياسي واحد في سورية، في ظل صراع الهويات الحالي داخل سورية.
وللمفارقة يخرج أحمد الشرع القائد الحالي للإدارة السورية في توقيت متزامن غير مقصود ويقول في تصريحات إعلامية له إن عملية كتابة وإعداد دستور جديد لسورية قد يستغرق نحو 3 سنوات، فيما قد تستغرق عملية تنظيم انتخابات في البلاد 4 سنوات، ويشير الشرع إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول، لافتا النظر إلى أن المحاصصة في الفترة الحالية كانت ستدمر الفترة الانتقالية، مطالبا بأن تزيل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب العقوبات عن سورية، وأن لا تنتهج سياسة الإدارة السابقة.
القصة هنا ليست مقارنة بين تصريحات لاسمين معروفين، في موقعين مهمين، بل للتأشير على أن الوصفة التي يطرحها الفايز لدعم النظام الجديد، هي وصفة عربية وإقليمية ودولية ستساعد النظام الجديد في التهدئة، والخروج من الأزمة، والحصول على الاعتراف الإقليمي والدولي، وسترفع العقوبات، في ظل مخاوف عواصم كثيرة مما حدث في سورية، فيما الوصفة التي لدى النظام الجديد مختلفة تماما، وتتحدث عن عملية سياسية سوف تستغرق سنوات طويلة، إضافة إلى ما يقوله الشرع حول أن المحاصصة الحالية ستدمر الفترة الانتقالية، وهو هنا يقول ضمنيا إن سورية اليوم ستكون تحت حكم واحد من لون واحد دون محاصصة، حتى يكون المناخ مناسبا لإجراء انتخابات وكتابة دستور، وهذا يعني أن كل القصة مجدولة.
هذا يقودنا إلى استخلاصات خطيرة تتعلق بالوضع السوري، من أبرزها أن هوية سورية السياسية على المستوى الداخلي ستحدد منسوب الاستقرار، مثلما سترسم هوية النظام رد الفعل العربي والإقليمي والدولي، بما يوجب على النظام الجديد في سورية، معرفة الكلف بسبب التأخير، أو جدولة كثير من الاستحقاقات الداخلية، خصوصا، وأن الخزينة السورية بحاجة إلى دعم مالي، مثلما تحتاج سورية إلى رفع العقوبات حتى تتحرر اقتصاديا، وهي عقوبات لن ترفعها واشنطن ما لم تتأكد من هوية النظام الجديد، وهي هوية تتعرض الى ضغوطات شديدة جراء كثرة اللاعبين داخل سورية، وحالة التدافع بين القوى الإقليمية والدولية في سورية.
تثبيت هوية جديدة للنظام تكون مقبولة داخليا ودوليا، عنصر ليس ثانويا في فهم النظام وتعريفاته، وكيفية التعامل معه، وهذا يعني أن الأمر لا يحتمل تأخيرا لسنوات أصلا.
لفت انتباهي حديث الفايز عن الملف السوري وإشارته إلى المتوقع من الحكم الجديد حيث يقول في إحدى الفقرات.. "للأسف الحكومة الحالية من لون واحد وتهيمن على الوضع في سورية، لكن الشرع يقول إن هذه مرحلة انتقالية، وبعد ثلاثة أشهر سيكون هناك مؤتمر وطني يتمخض عنه أو يفضي إلى ما هو غير معروف حتى الآن، سواء كانت هناك انتخابات لمجلس نواب يمثل جميع أطياف الشعب السوري، أم سيكون هناك دستور جديد يُعتمد قبل ذلك".
وحول الاعتراف الإقليمي والدولي بالنظام الجديد يقول الفايز.. "غالبية الدول الغربية أرسلت ممثلين عنها وتواصلوا مع أحمد الشرع، كما أن الدول العربية بدأت أيضًا بإرسال وفود، ولكن المهم حتى يكون هناك اعتراف دولي بالنظام السوري الجديد، هو أن تترجم الأقوال التي تؤكد عليها الإدارة الجديدة إلى أفعال، فالشرع يقول إنه ستكون هناك حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، ثم سيكون هناك كما ذكرت مؤتمر وطني يُفضي إلى انتخابات، إضافة إلى وضع دستور جديد، لذلك نرجو أن تكون الأفعال أقوى من الأقوال".
والرسائل في مقابلة الفايز تؤكد ما تم استنتاجه سابقا، حول أن اجتماعات العقبة التي جرت في الأردن، اشترطت ضمنيا اعتماد القرار 2254 كمرجعية للعملية السياسية في سورية، وإجراء عملية انتقال سياسي سلسلة من خلال إجراء انتخابات، توطئة فعلية للاعتراف بالحكم الجديد، والانتخابات وفقا للقوى الإقليمية والدولية هي التي ستجعل البرلمان السوري، والحكومة السورية، وهوية الحكم منوعة وليست بيد طرف واحد، خصوصا، في ظل التركيبة الاجتماعية السورية القائمة على طوائف ومذاهب وأعراق، مثلما أن إجراء انتخابات نيابية وكتابة دستور سيمنع سيطرة اتجاه سياسي واحد في سورية، في ظل صراع الهويات الحالي داخل سورية.
وللمفارقة يخرج أحمد الشرع القائد الحالي للإدارة السورية في توقيت متزامن غير مقصود ويقول في تصريحات إعلامية له إن عملية كتابة وإعداد دستور جديد لسورية قد يستغرق نحو 3 سنوات، فيما قد تستغرق عملية تنظيم انتخابات في البلاد 4 سنوات، ويشير الشرع إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول، لافتا النظر إلى أن المحاصصة في الفترة الحالية كانت ستدمر الفترة الانتقالية، مطالبا بأن تزيل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب العقوبات عن سورية، وأن لا تنتهج سياسة الإدارة السابقة.
القصة هنا ليست مقارنة بين تصريحات لاسمين معروفين، في موقعين مهمين، بل للتأشير على أن الوصفة التي يطرحها الفايز لدعم النظام الجديد، هي وصفة عربية وإقليمية ودولية ستساعد النظام الجديد في التهدئة، والخروج من الأزمة، والحصول على الاعتراف الإقليمي والدولي، وسترفع العقوبات، في ظل مخاوف عواصم كثيرة مما حدث في سورية، فيما الوصفة التي لدى النظام الجديد مختلفة تماما، وتتحدث عن عملية سياسية سوف تستغرق سنوات طويلة، إضافة إلى ما يقوله الشرع حول أن المحاصصة الحالية ستدمر الفترة الانتقالية، وهو هنا يقول ضمنيا إن سورية اليوم ستكون تحت حكم واحد من لون واحد دون محاصصة، حتى يكون المناخ مناسبا لإجراء انتخابات وكتابة دستور، وهذا يعني أن كل القصة مجدولة.
هذا يقودنا إلى استخلاصات خطيرة تتعلق بالوضع السوري، من أبرزها أن هوية سورية السياسية على المستوى الداخلي ستحدد منسوب الاستقرار، مثلما سترسم هوية النظام رد الفعل العربي والإقليمي والدولي، بما يوجب على النظام الجديد في سورية، معرفة الكلف بسبب التأخير، أو جدولة كثير من الاستحقاقات الداخلية، خصوصا، وأن الخزينة السورية بحاجة إلى دعم مالي، مثلما تحتاج سورية إلى رفع العقوبات حتى تتحرر اقتصاديا، وهي عقوبات لن ترفعها واشنطن ما لم تتأكد من هوية النظام الجديد، وهي هوية تتعرض الى ضغوطات شديدة جراء كثرة اللاعبين داخل سورية، وحالة التدافع بين القوى الإقليمية والدولية في سورية.
تثبيت هوية جديدة للنظام تكون مقبولة داخليا ودوليا، عنصر ليس ثانويا في فهم النظام وتعريفاته، وكيفية التعامل معه، وهذا يعني أن الأمر لا يحتمل تأخيرا لسنوات أصلا.
0 تعليق