عمان - أكد أمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، أن السلطة القضائية شهدت مؤخرا تحديثات عدة تتعلق باستقلال القضاء وتعزيز فعاليته، اذ جرى التركيز على استقلالها الإداري بإنشاء أمانة عامة وإدارة موارد بشرية تابعة للمجلس.اضافة اعلان
وأضاف المسيمي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية أمس، موازنة المجلس أن الوحدات الإدارية للأمانة العامة، جرى تعزيزها بتوفير كوادر بشرية مؤهلة، لمواكبة التحديات الجديدة في عمل السلطة، لضمان الأداء الفعال والاحترافي بإدارة شؤون القضاء، وتهدف هذه التحديثات لتمكين المؤسسات القضائية من أداء مهامها بكفاءة، واستقلالها، وتعزيز استقلال القضاء، مشيرا الى أن ضمان استقلال القاضي، أحد أولويات تحسين النظام القضائي، إذ خصصت موازنات لتوفير أجهزة ومعدات لإدارة الموارد البشرية القضائية، ترتقي بالكفاءة التشغيلية للمحاكم والتخفيف من الأعباء على القضاة.
وأشار إلى أن المجلس يعزز كفاءة العمل الإداري في السلطة القضائية، بتحسين الأنظمة التقنية المحوسبة، لتسريع الإجراءات القضائية وتخفيف الأعباء عن القضاء، هذا يتطلب تطوير الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه الأنظمة بفعالية، وتخصيص موازنات كافية لتأمين الأدوات والمعدات التي تحسن الكفاءة التشغيلية للمحاكم، ما يؤدي للارتقاء بأداء النظام القضائي.
وأكد المسيمي أن النظام الجزائي شهد تحولا كبيرا عبر تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، فقد أدخلت هذه البدائل للقانون في العام 2017، اذ طبقت في حالات تستهدف إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بدلا من السجن، لإعادة الإدماج الاجتماعي لهم ومنع تكرار الجريمة.
وقال "في العام الماضي طبقت 4000 حالة من بدائل العقوبات السالبة للحرية، للمساهمة بتقليل الأعباء على السجون، وتحقيق العدالة بطريقة أكثر إنسانية"، مشيرا لتنظيم دورات تدريبية للقضاة لتعريفهم بأساليب تطبيقها على نحو فعال.
يأتي هذا في وقت خصص فيه مشروع قانون الموازنة للمجلس 2025 نحو 48,441 مليون دينار، منها 46,4 مليون نفقات جارية، و1,9 مليون نفقات رأسمالية، وهي مخصصات زادت على المعاد تقديره للعام 2024 بـ3,3 مليون.
من جانبهم، أكد اعضاء اللجنة، أهمية توفير السكن الوظيفي للقضاة العاملين خارج مناطق سكناهم، للتخفيف عليهم، ولعدم التأثير على أحكامهم القضائية، وأهمية عقد دورات تدريبية لهم للاطلاع على كل ما هو جديد، وأهمية وجود القاضي المتخصص، مشيرين لأهمية أن يكون للقضاة مكرمة لقبول أبنائهم في الجامعات، أسوة بباقي موظفي الدولة.
كما طرحوا سؤالا عن سبب عدم التوجه للأحكام البديلة لبعض المحكومين من صحفيين أو معلمين برغم طلبهم ذلك، فلفت المسيمي الى ان تطبيق البدائل يكون بقرار من القاضي، فهناك محددات قانونية وفنية يستند عليها، ولكل قضية ظروفها وشروط يحكم بموجبها، مؤكدا عدم جواز التدخل بحكم القاضي.
وحول مشروع الموازنة أكد أن المجلس لم يطلب أكثر من حاجته، بل إنه يحتاج لأكثر من ذلك، إذ ان هناك خططا وسياسات للمجلس يقف التمويل عائقا أمام تنفيذها.
وكان مشروع القانون موازنة المجلس، أورد بان هناك 1181 قاضيا وقاضية ضمن كوادر المجلس.
وبحسب المشروع فإنّ 93 % من القضاة والمدعين العامين متخصصون، و29.2 % منهم إناث، فيما أنّ نسبة أعضاء النيابة العامة من الإناث لمجموع أعضاء النيابة العامة قدرت بـ 15 %.
ويبلغ عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين بقضايا العنف الأسري 123 موزعين على المحاكم.
أما معدل مدة التقاضي فبلغ 59 يوما العام الماضي، بيبنما بلغت نسبة جودة الأحكام القضائية 64 % في العام ذاته.
ووفقاً للمشروع، بلغ عدد القضايا المعروضة على قضاة تسوية النزاع في العنف الأسري بمحاكم الصلح 1281 للعام الماضي، ووصل عدد الأحكام التي صدر فيها بدائل عقوبات مجتمعية لإصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 3921، وبديل التوقف 5043، أما القضايا التي سويت في الوساطة القضائية، فقد وصلت الى 1401 قضية للعام الماضي.
ويواجه المجلس قضايا وتحديات، منها نقص في الكوادر الإدارية المؤهلة، وعدم توافر ما يلزم من موارد مادية وتقنية كافية لتعزيز القدرات المؤسسية بالمجلس وأجهزته، بالاضافة لضعف في الجاهزية الإنشائية والتقنية للأمانة العامة للمجلس وأجهزته، ويمتد ذلك إلى جاهزية المحاكم ودوائر النيابة العامة. وعدم مواكبة بعض التشريعات ذات الصلة، بإجراءات التقاضي، مع التطورات التقنية والمنهجيات الحديثة في إدارة قطاع العدالة.
وأضاف المسيمي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية أمس، موازنة المجلس أن الوحدات الإدارية للأمانة العامة، جرى تعزيزها بتوفير كوادر بشرية مؤهلة، لمواكبة التحديات الجديدة في عمل السلطة، لضمان الأداء الفعال والاحترافي بإدارة شؤون القضاء، وتهدف هذه التحديثات لتمكين المؤسسات القضائية من أداء مهامها بكفاءة، واستقلالها، وتعزيز استقلال القضاء، مشيرا الى أن ضمان استقلال القاضي، أحد أولويات تحسين النظام القضائي، إذ خصصت موازنات لتوفير أجهزة ومعدات لإدارة الموارد البشرية القضائية، ترتقي بالكفاءة التشغيلية للمحاكم والتخفيف من الأعباء على القضاة.
وأشار إلى أن المجلس يعزز كفاءة العمل الإداري في السلطة القضائية، بتحسين الأنظمة التقنية المحوسبة، لتسريع الإجراءات القضائية وتخفيف الأعباء عن القضاء، هذا يتطلب تطوير الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه الأنظمة بفعالية، وتخصيص موازنات كافية لتأمين الأدوات والمعدات التي تحسن الكفاءة التشغيلية للمحاكم، ما يؤدي للارتقاء بأداء النظام القضائي.
وأكد المسيمي أن النظام الجزائي شهد تحولا كبيرا عبر تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، فقد أدخلت هذه البدائل للقانون في العام 2017، اذ طبقت في حالات تستهدف إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بدلا من السجن، لإعادة الإدماج الاجتماعي لهم ومنع تكرار الجريمة.
وقال "في العام الماضي طبقت 4000 حالة من بدائل العقوبات السالبة للحرية، للمساهمة بتقليل الأعباء على السجون، وتحقيق العدالة بطريقة أكثر إنسانية"، مشيرا لتنظيم دورات تدريبية للقضاة لتعريفهم بأساليب تطبيقها على نحو فعال.
يأتي هذا في وقت خصص فيه مشروع قانون الموازنة للمجلس 2025 نحو 48,441 مليون دينار، منها 46,4 مليون نفقات جارية، و1,9 مليون نفقات رأسمالية، وهي مخصصات زادت على المعاد تقديره للعام 2024 بـ3,3 مليون.
من جانبهم، أكد اعضاء اللجنة، أهمية توفير السكن الوظيفي للقضاة العاملين خارج مناطق سكناهم، للتخفيف عليهم، ولعدم التأثير على أحكامهم القضائية، وأهمية عقد دورات تدريبية لهم للاطلاع على كل ما هو جديد، وأهمية وجود القاضي المتخصص، مشيرين لأهمية أن يكون للقضاة مكرمة لقبول أبنائهم في الجامعات، أسوة بباقي موظفي الدولة.
كما طرحوا سؤالا عن سبب عدم التوجه للأحكام البديلة لبعض المحكومين من صحفيين أو معلمين برغم طلبهم ذلك، فلفت المسيمي الى ان تطبيق البدائل يكون بقرار من القاضي، فهناك محددات قانونية وفنية يستند عليها، ولكل قضية ظروفها وشروط يحكم بموجبها، مؤكدا عدم جواز التدخل بحكم القاضي.
وحول مشروع الموازنة أكد أن المجلس لم يطلب أكثر من حاجته، بل إنه يحتاج لأكثر من ذلك، إذ ان هناك خططا وسياسات للمجلس يقف التمويل عائقا أمام تنفيذها.
وكان مشروع القانون موازنة المجلس، أورد بان هناك 1181 قاضيا وقاضية ضمن كوادر المجلس.
وبحسب المشروع فإنّ 93 % من القضاة والمدعين العامين متخصصون، و29.2 % منهم إناث، فيما أنّ نسبة أعضاء النيابة العامة من الإناث لمجموع أعضاء النيابة العامة قدرت بـ 15 %.
ويبلغ عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين بقضايا العنف الأسري 123 موزعين على المحاكم.
أما معدل مدة التقاضي فبلغ 59 يوما العام الماضي، بيبنما بلغت نسبة جودة الأحكام القضائية 64 % في العام ذاته.
ووفقاً للمشروع، بلغ عدد القضايا المعروضة على قضاة تسوية النزاع في العنف الأسري بمحاكم الصلح 1281 للعام الماضي، ووصل عدد الأحكام التي صدر فيها بدائل عقوبات مجتمعية لإصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 3921، وبديل التوقف 5043، أما القضايا التي سويت في الوساطة القضائية، فقد وصلت الى 1401 قضية للعام الماضي.
ويواجه المجلس قضايا وتحديات، منها نقص في الكوادر الإدارية المؤهلة، وعدم توافر ما يلزم من موارد مادية وتقنية كافية لتعزيز القدرات المؤسسية بالمجلس وأجهزته، بالاضافة لضعف في الجاهزية الإنشائية والتقنية للأمانة العامة للمجلس وأجهزته، ويمتد ذلك إلى جاهزية المحاكم ودوائر النيابة العامة. وعدم مواكبة بعض التشريعات ذات الصلة، بإجراءات التقاضي، مع التطورات التقنية والمنهجيات الحديثة في إدارة قطاع العدالة.
0 تعليق