وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، إنّ اللجنة أوصت أن  تتضمن رؤية التحديث الاقتصادي تنفيذ المشاريع الكبرى مثل "الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة"، بالإضافة إلى مشروع سكة الحديد الذي يربط ميناء العقبة بالمناطق المحيطة، بما في ذلك غور الصافي.

باللإضافة الى مراجعة أولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الإقليمية وتأثيرها المباشر على القطاعات المختلفة، وذلك بحلول منتصف عام 2025.

واعلن عن عقدعقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيدًا لعقد مجلس ثنائي بين ممثلي القطاعات المختلفة مع سوريا، بهدف تحديد أوجه التشارك الاقتصادي بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين.

واكد على استمرار في الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، نظرًا لأهميتها في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة الاستثمار وتأثيراتها الاجتماعي