التحقيق والمحاكمة

تشمل أعمال تطوع المحامين ضمن مفهوم المعونة القضائية، مجموعة خدمات مهنية يُقدِّمها المحامي لصالح من لا تمكنه حالته المادية من دفع أتعاب المحامي، بحيث يستطيع بموجبِها الاستعانة بمحامي في فترة التحقيق والمحاكمة بمختلف إجراءاتها، أمام مختلف الجهات الضبطية والمحاكم واللجان القضائية، والسير بها وإتمامها، إلى حين صدور الحكم وتبليغه، والطعن عليه عند الاقتضاء؛ بالطرق القانونية وإجراء تنفيذه، والى جانب ذلك تشتمل المعونة القضائية على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية، أو المساعدة في كتابة اللوائح والمذكرات والاعتراض على الأحكام.

المشورة القانونية

تشترط الهيئة للاستفادة من المعونة، أن تكون القضية منظورة في المملكة، وأن يكون طالبها شخصا طبيعيا، فلا يحق للجهات الاعتبارية طلب الحصول على المعونة القضائية، وأن تكون حالة المعان المادية لا تمكّنه مِن دفع أتعاب المحامي، كما يجب على المعان إثبات عجزِه عن دفع أتعاب المحامي وفقًا لما ذكر في لائحة المعونة القضائية، كما تشترط استمرار حالة العجز عن دفع أتعاب المحامي طيلة فترة المحاكمة، وأن يبدو من ظاهر النزاع أن طالب المعونة غير محق في دعواه.

وينحصر نطاق عمل المعونة القضائية في حق المعان في الحصول على المشورة القانونية، والمعلومات القانونية، والتمثيل الملائم في فترة التحقيق والمحاكمة، على نحوٍ يعينه على تحصيل حقة، إضافة إلى حقه في الحصول على ترجمة إلى لغته، أو الحصول على وسيلة تعينه على الفهم إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يتمكن من إدراك المعلومات القانونية التي تعينه على تحصيل حقه، ويكون ذلك عبر المشورة المقدمة والمساعدات القانونية في مرحلة التحقيق، وما قبل المحاكمة وإثناءها، وفي فترة السجن والتوقيف حتى انتهاء سببها.

إجابة الطلب

بحسب سياسة المعونة فإنها تسقط في حالة الكذب أو التدليس في إثبات حالة العسر، أو إذا تبين أن الإفادات التي اتخذت أساسًا لإجابة الطلب كانت مزورة أو غير صحيحة، أو في حال عدم صحة الدعوى أو سقوطها بانقضاء المهل القانونية، وكذلك في حال ثبوت نية الكيدية أو أن يكون ظاهر النزاع أن طالب المعونة غير محق في دعواه ابتداءً أو أثناء نظر الدعوى، أو إذا تغيرت حالة المعان، وأصبح في إمكانه دفع أتعاب المحامي.

شروط للاستفادة من المعونة

- أن تكون القضية منظورة في المملكة

- لا يحق للجهات الاعتبارية طلب المعونة

- أن تكون حالة المعان المادية لا تمكّنه مِن دفع الأتعاب

- إثبات عجز المعان عن دفع أتعاب المحامي

- استمرار حالة العجز عن دفع أتعاب المحامي طيلة فترة المحاكمة

- أن يبدو من ظاهر النزاع أن طالب المعونة غير محق في دعواه