ساهم ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الدولة خلال العام الماضي 2024، في نمو المتاجر المرتبطة بالنظام الرقمي لرد الضريبية إلى السياح بشكل كبير، بعد إضافة 1760 متجراً جديداً خلال 5 أشهر في عام 2024 (من يوليو حتى نهاية نوفمبر).

وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن زيادة عدد المتاجر بنسبة 11% خلال 5 أشهر، بعد أن ارتفعت من 16087 بنهاية النصف الأول من 2024، لتصل إلى 17847 متجراً جديداً بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بحسب الأرقام التي حصلت عليها «الخليج»، بلغ عدد المتاجر التي سجلت في النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح كل شهر نحو 352 متجراً جديداً، وهو رقم في المتوسط كبير، مع وجود تفاؤل في انضمام الكثير من المتاجر إلى النظام خلال العام 2025، لاسيما أن الدولة تشهد طفرة كبيرة في أعداد السياح من مختلف دول العالم. لاسيما أن السياح ينفقون الكثير عند إقامتهم في الإمارات.

كما ارتفعت أعداد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح في الدولة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى جهازين، ليصل العدد الإجمالي إلى 97 جهازاً موزعة في مختلف إمارات الدولة.

وفي التفاصيل، قالت الاتحادية للضرائب لـ«الخليج»: «تحرص الهيئة على مواصلة خطط التطوير والتحديث بإضافة خصائص جديدة لمزيد من التسهيلات في خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، حيث يعتمد النظام على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من منافذ البيع المُسجَّلة في النظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، ويتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح والنظام».

وأضافت: «ساهم التحديث في تسريع تنفيذ الإجراءات الإلكترونية لعمليات الشراء المُرتبطة بالنظام، ما أدى إلى تحقيق المزيد من التحسين في تجارب السياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم، وكذلك تحسين تجارب ممثلي منافذ البيع المُسجَّلة في النظام».

• نمو 11%

أوضحت أن عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، ارتفع من 16087 متجرًا بنهاية النصف الأول من العام 2024، إلى 17847 متجراً بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024. بنمو 11% بعد إضافة 1760 متجر جديد خلال خمسة أشهر.

وبحسب الضرائب، فقد بلغ إجمالي عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح في الدولة 97 جهازًا، حيث تواصل الهيئة خططها للتوسع في هذا المجال، في ظل التسهيلات الكبيرة التي تُتيحها هذه الخدمة الذاتية، حيث تقوم الشركة المُشغِّلة بتثبيت أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ مغادرة الدولة المرتبطة بالنظام، كما تشمل الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح العديد من المراكز التجارية الرئيسية والفنادق.

وأكدت أنه من خلال هذه الأجهزة يمكن للسائح المؤهل استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياته خلال فترة تواجده في الدولة، وفي غضون لحظات يمكنه استكمال معاملته، وقبل مغادرته الدولة يمكنه استخدام أحد أجهزة الخدمة الذاتية لمُعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة بسلاسة تامة.

• خطط تطوير

لفتت الهيئة إلى حرصها على تنفيذ خطط تطوير مُستمرة للارتقاء في خدماتها لتلبية تطلعات المُتعاملين، من خلال تبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات، وفي هذا الإطار شهد العام 2024 إطلاق الهيئة مؤخرًا أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم المؤهلة عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الدولة، بالتعاون مع الشركة المُشغِّلة للنظام.

وكشفت الاتحادية للضرائب أن الفترة المُقبلة ستشهد تنفيذ خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة في النظام الجديد.

وقالت «إن خطة الإدراج ستأتي استكمالًا لما تحقق خلال الفترة الماضية، بعد أن أطلقت الهيئة قبل عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بنسبة 100%، ويشهد تحديثًا مُستمرًا».

وأضافت: «يوفّر النظام منصة رقمية تُتيح للسُياح مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء بسهولة تامة، ومشاركة مُعاملاتهم آلياً على شكل فواتير رقمية، فضلًا عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة لاسترداد الضريبة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل».

وأكدت الهيئة أن الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة للسياح، يبلغ 35 ألف درهم لكل سائح قادم من خارج الدولة لكل 24 ساعة.

وقالت الهيئة: «ليست جميع المشتريات مؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة المدفوعة عنها للسياح، حيث تُستثنى 4 أنواع من المشتريات من الاسترداد الضريبي، وتشمل، السلع التي تم استهلاكها كليًا أو جزئيًا، المركبات والقوارب والطائرات، السلع التي لا ترافق السائح عند مغادرة الدولة، الخدمات».