زهراء حبيب

توقعات بنمو الطلب العالمي إلى 1.4 مليون برميل يومياً في 2025

ذكر رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة رمسيس للهندسة، زهير كازروني أنه في حال قياس التوقعات المالية لأسعار النفط، والاستقطاعات التي ستتم بنسبة تصاعدية من إيراداته لصالح صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة، فإنه بحسب متوسط الأسعار مقارنة بالعشر سنوات السابقة، والمعطيات للعشر سنوات المقبلة، اعتماداً على متوسط أسعار النفط التي تتراوح بين 60 دولاراً إلى 80 دولاراً، فإنه بناءً على متوسط أسعار النفط المتوقع، ومع تطبيق آلية الاستقطاع الجديدة بنسبة تصاعدية من إيرادات النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، سيشهد الصندوق تدفقات مالية تتراوح بين 1.5 مليار إلى 2 مليار دولار على مدى العشر سنوات القادمة، اعتمادًا على مستويات الأسعار والإنتاج.

ونوه بأن توقعات أسعار النفط لعام 2025 تعتمد بشكل كبير على المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، حيث ستلعب الإدارة الأمريكية الجديدة، والتوترات في الشرق الأوسط، وسياسات أوبك، دوراً رئيساً في تحديد الأسعار. مشيراً إلى أن توقعات هذا العام تذكر أن أسعار النفط ستتراوح بين 74 إلى 80 دولاراً للبرميل، وهذا الأمر مرهون كما ذكرنا سلفاً بالأوضاع السياسية العالمية، والإدارة الأمريكية الجديدة.

وأكد كازروني أن هذه التدفقات تمثل استثماراً استراتيجياً لضمان استقرار الاقتصاد البحريني، حيث إن توجيه هذه العوائد إلى استثمارات ذكية وواعدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة سيعزز من قوة الصندوق، ويزيد عوائده المستقبلية، مضيفاً أن التوجه نحو تعزيز استدامة الموارد المالية عبر صندوق الأجيال القادمة، يعكس رؤية حكيمة نحو تأمين مستقبل الأجيال القادمة، وضمان قدرة الاقتصاد البحريني على مواجهة أي تقلبات اقتصادية مستقبلية.

وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، قد أصدر قانوناً يقضي باستقطاع نسبة تصاعدية من إيرادات النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، تبدأ بدولار واحد للبرميل عندما لا يتجاوز السعر 60 دولاراً، وترتفع تدريجياً لتصل إلى 5 دولارات للبرميل عندما يتجاوز سعر النفط 120 دولاراً، ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.

إلى ذلك، توقع تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني الفصلي للربع الثالث من العام 2024 أن يشهد نمو الاقتصاد العالمي استقراراً عند 3.2% في عامي 2024 و2025. وارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً مدفوعاً بزيادة الطلب من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار إلى أنه وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2024، فقد سجلت معدلات النمو تبايناً وفق المنطقة الإقليمية، حيث شملت التوقعات تعاف معتدل في منطقة اليورو وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتباطؤ في النمو بأسواق آسيا الناشئة، مع نظرة إيجابية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فيما تم رفع توقعات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية إلى%2.8 في العام 2024 و 2.2% في العام 2025 لتعد بذلك الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي ترفع توقعاته.

وعلى المدى القريب والمتوسط، من المتوقع أن يظل النمو العالمي محدوداً مقارنة بالمستويات التاريخية، حيث قدر صندوق النقد الدولي معدل نمو سنوي بنحو 3.1% خلال السنوات الخمس المقبلة. في حين أشار إلى مرونة بعض الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والهند ودول جنوب شرق آسيا، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية، والتوترات التجارية، وزيادة الرسوم الجمركية. كما أشار إلى مرونة الأسواق الناشئة الرئيسية، مثل البرازيل والهند وجنوب شرق آسيا، بفضل زيادة الاستهلاك المحلي، وتحسن الصادرات بشكل يفوق التوقعات، وقوة الطلب المحلي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وعلى صعيد أسواق النفط، تشير التوقعات إلى تراجع الطلب وسط انخفاض الواردات لبعض الأسواق الرئيسية كالصين. ووفقاً لتقرير أوبك الصادر في شهر ديسمبر 2024، تم خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 إلى 1.6 مليون برميل يومياً بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو يقدر بـ 2.2 مليون برميل في شهر يوليو الماضي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 27% على مدار خمسة أشهر.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة طفيفة تبلغ حوالي 0.1 مليون برميل يومياً، فيما يتوقع أن يشهد الطلب في الدول غير الأعضاء زيادة كبيرة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً. وفيما يخص عام 2025، تم تعديل توقعات نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.4 مليون برميل يومياً، مع استمرار تقديرات الطلب في الدول غير الأعضاء.

وفيما يتعلق بالبحرين، فقد ذكر تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن نسبة مساهمة الأنشطة النفطية، بلغت 13.7% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام 2024، وسجلت تراجعاً بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتبلغ 509.5 مليون دينار بحريني بالأسعار الثابتة، نتيجة لأعمال الصيانة في حقل أبو سعفة.

وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة المالية، بأنه يتوقع أن تبدأ أوبك في تخفيف قيود الحصص الإنتاجية بحلول عام 2025، مما قد يؤدي إلى تجاوز نمو العرض لنمو الطلب.

فيما تطرق إلى البيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الثالث من العام 2023، بينما حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي، فيما سجلت الأنشطة النفطية تراجعاً بنسبة 8.1% على أساس سنوي.

ومن جانب آخر، سجل الأداء الاقتصادي بالأسعار الجارية تراجعاً بنسبة 0.9%، وذلك نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 14.0%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

وبناء على تقديرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي للعام 2025، وتزامناً مع إتمام مشروع تحديث مصفاة شركة بابكو للتكرير، نمواً بمقدار 3.5%، كما يتوقع أن تحقق الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.4%.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تحديث مصفاة البحرين، كأكبر مشروع استراتيجي في تاريخ مملكة البحرين، وفي قطاع الطاقة، وبما يضمه من 15 محطة فرعية و21 وحدة معالجة جديدة لتتمكن من تكرير كميات تصل إلى 400 ألف برميل في اليوم الواحد، سوف يدشن مرحلة جديدة في المسيرة التاريخية العريقة والمتميزة لقطاع النفط والغاز في مملكة البحرين، وهو التطور الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز إسهامات قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين البحرينيين.