حسن الستري

"سوق العمل": تراخٍ وتراجع.. و"الغرفة": يمسّ مصلحة أصحاب الأعمال

أقرّت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن إلغاء النظام الموازي للبحرنة، الذي يسمح لصاحب العمل بدفع رسوم إضافية لتصريح العامل الأجنبي؛ لتفادي تحقيق نسبة البحرنة المفروضة على نشاطه التجاري. ويأتي المقترح؛ نظراً لازدياد أعداد العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة البطالة من حملة الشهادات الجامعية في تخصّصات كثيرة، مع إحلال العامل الأجنبي في تلك الوظائف.

من جهتها، أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل بأنّ إلغاء النظام الموازي يُعدّ تراخياً وتراجعاً عن أحد أهم أدوات التحفيز على توظيف البحرينيَين في سوق العمل، وستترتَب انعكاسات سلبيَة على مستويات البحرنة المفروضة، وفرص توظيف البحرينيَين في سوق العمل، وهو أمر يستوجب إعادة النظر فيه.

وأضافت أنّ رفع كلفة استخدام الأجنبي بالنظام الموازي للبحرنة، يُسهم في تحقيق الهدف الأول من الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2023-2026)، والمحور الأوّل من محاور برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى خلق فرص عمل نوعيّة للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، وذلك من خلال فرض رسم إضافي لرسم إصدار تصريح العمل بشأن العامل الأجنبي؛ لتحفيز أصحاب العمل على توظيف المواطن البحريني، مقابل ارتفاع كلفة العامل الأجنبي، وبذلك فهو يُعدّ آلية داعمة لتوظيف البحرينّيين، برسم اختياري يبلغ مقداره 500 دينار، يُضاف إليها رسم إصدار أيّ تصريح عمل بشأن عامل أجنبي لصاحب العمل الذي لا يرغب في الالتزام بنسبة البحرنة المقرّرة على منشأته، ولا يسري ذلك الرسم الإضافي على صاحب العمل في حالة التزامه بنسبة البحرنة المقرّرة عليه بتوظيفه البحرينيّين. ويُعمل بهذا النظام طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل والقرار المعدِّل له؛ تحقيقاً للتناغم مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين الهادفة إلى دعم النشاط التجاري، واستدامة التنمية في المملكة، وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأعمال من حيث المرونة اللازمة لسوق العمل، وبالتزامن مع المبادرات الأخرى كسياسة ترشيد استقطاب العمالة الأجنبية من الخارج؛ لتعزيز أفضلية المواطن البحريني في سوق العمل.

علاوةً على جهود وزارة العمل، بالتنسيق مع الهيئة، في استحداث إجراء جديد عند طلب أصحاب العمل بإصدار تصاريح عمل لاستقدام عمالة أجنبية من خارج مملكة البحرين، يتمّ من خلاله تأجيل الموافقة على طلب إصدار تصاريح العمل لمدة 21 يوماً، مع إلزام صاحب العمل خلال هذه المدة بنشر إعلان عن الوظيفة الشاغرة لديه في الصحف المحلية لمدة سبعة أيام، ومقابلة المترشّحين لها من العمالة الوطنية؛ لترشيد استقدام العمالة الأجنبية من خارج مملكة البحرين؛ مما يجعل توظيف الأجنبي عنصراً مكملاً مقابل توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وبالأخصّ مع استمرار مبادرة صندوق العمل (تمكين) بدعم أجور البحرينيين استكمالاً لجهود الحكومة الموقرة في تعزيز أفضلية توظيف العمالة الوطنية في سوق العمل.

من جهتها، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنّ الاقتراح بقانون يمسّ مصلحة أصحاب الأعمال، ويتعارض مع تحقيق أهداف ومبادئ الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، حيث إنّه سوف يسهم في تقليل جودة العمل في السوق؛ لعدم شغل الكوادر الوطنية للكثير من المهن التخصّصية.