وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة "شين شينغ"، وهي شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولوائحها التنفيذية، وذلك عن مشروع لتصنيع مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" على مساحة 270 ألف م2، داخل أرض المطور الصناعي "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة ـ عتاقة ـ السويس.
ويأتي ذلك باعتبار تلك الصناعة تمثل نقطة ارتكاز للعديد من الصناعات التحويلية الأخرى، بالإضافة إلى كونها تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بشكل عام، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتقديم أقصى درجات الدعم للمُستثمر المحلي والأجنبي.
وتستهدف الشركة البدء في التشغيل التجاري للمشروع في مارس 2025، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 145 مليون دولار، ويستوعب قرابة 700 عامل، ويستهدف تصدير ما لا يقل عن نسبة 80% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما يُسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج إلى مصر، وتنفيذ جانب من الصناعة باستخدام الروبوتات الصناعية المتقدمة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم؛ لاستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها تنفيذاً لتكليفات فخامته، في هذا الإطار، والتي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
ونوه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة استمرار جهود الحكومة المبذولة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف المواطنين، والعمل على تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وذلك بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الصدد، دعما للفئات الأولى بالرعاية، وبما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
0 تعليق