زهراء حبيب

ذكر مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي أن عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال عام 2024 بلغت نحو 57.6 ألف قضية، أُنجز منها نحو 98%، مشيراً إلى انخفاض بلاغات العنف الأسري بنسبة تصل إلى 1.3% خلال العاميين الماضيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر النيابة العامة، لاستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها النيابة خلال العام الماضي.

وكانت نيابة العاصمة الأعلى في عدد القضايا التي بلغت 14.5 ألف قضية، وتليها الشمالية بـ6.4 ألف قضية، وبعدها الجنوبية بـ5.8 ألف قضية، وتُعدّ نيابة المحرق الأقل بـ4.5 ألف قضية. وسجلّت نيابة الجرائم الإلكترونية أعلى القضايا الواردة إليها خلال عام 2024 بـ9.9 ألف قضية، وتعقبها نيابة الوزرات التي ورد إليها نحو 8.8 ألف قضية، ونيابة الأسرة 5.9 ألف، ونيابة المرور 4.2 ألف، ووحدة جرائم المخدرات بـ1.2 ألف قضية، ونيابة الإتجار بالأشخاص 54 قضية، وقضية وحيدة في نيابة الجرائم الإرهابية.

وأشار مساعد النائب العام إلى ارتفاع القضايا الواردة إلى النيابة العامة عام 2024 مقارنة بالعام السابق بنحو 10 آلاف قضية، إذ سجّل في عام 2023 نحو 47.6 ألف قضية، بينما في عام 2024 بلغت القضايا الواردة نحو 57.6 ألف قضية.

وفي مقابل تلك الزيادة، انخفضت بلاغات العنف الأسري بين العامين الماضيين، بنسبة تصل إلى 1.3%، إذ سجّلت نيابة الأسرة والطفل في عام 2024 نحو 2.7 ألف، و6 أوامر حماية، بينما عام 2023 سجل 2.8 ألف بلاغ.

وأوضح بوعلاي أن عدد الأطفال الجانحين والمعرضين للخطر بلغ 1.7 ألف، والنسبة الأكبر تقع في الفئة العمرية «تجاوز 16-18 سنة» بـ752 طفلاً بينهم 599 من الذكور و153 من الإناث، وفي المقابل الأطفال المجني عليهم حسب الفئة العمرية معظمهم أعمارهم تتراوح بين 11 إلى 15 سنة وأغلبهم من الذكور بواقع 650 مجنياً عليه.

وفيما يتعلّق بالمستفيدين من التدابير والعقوبات البديلة، وفق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فهنالك نحو 93 طفلاً تمّ استبدال عقوبتهم بعد صدور أحكام بشأنهم منهما 77 من الذكور و16 من الإناث. وأفاد بوعلاي بأن من تلك التدابير المُتخَذة بشأن الأطفال 41 حالة اختبار قضائي، و10 حالات تسليم إلى ولي الأمر مع أخذ التعهد بالاهتمام وحُسن الرعاية، و2 مراقبة إلكترونية، و32 طفلاً خضعوا لبرامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية، و10 منهم تمّ اتخاذ تدابير مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضاف بأن المشمولين في مبادرة رعاية بلغ عددهم 246 مستفيداً، بينهم 145 طفلاً و15 رجلاً، 20 من النساء، والنزلاء 15 و51 فرداً لـ13 أسرة، حصلوا على خدمات أجتماعية والصحة والنفسية، وخدمات مالية وغيرها.

أما مكتب الصلح الذي تمّ إنشاؤه في أكتوبر 2024 فإن عدد القضايا الواردة إليه لم تتجاوز 162، تمّ الصلح في 62 قضية، بينما استفاد من آلية سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي 86 طفلاً.

وفي السياق ذاته، قال بوعلاي إن هناك نحو 58 قضية وردت إلى نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، أُحيل منها 45 قضية، ومازالت 13 منها قيد التداول، وكانت النسبة الأكبر من نصيب قضايا التهريب الضريبي بـ17 قضية، تليها غسل الأموال بـ8 قضايا، وقضية واحدة واردة من ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وبلغ مجموع المبالغ المصادرة في نيابة الجرائم المالية نحو 2.2 مليون دينار، والغرامات 3.3 مليون دينار.

وتطرّق إلى القضايا الواردة إلى النيابة الكلية والتي بلغت 7.8 ألف قضية تمّ التصرّف في جميع تلك القضايا، إذ بلغت نسبة الإنجاز فيها 100%. فيما استأنفت النيابة العامة نحو 301 قضية، فُصل في 263 منها 204 أحكام بالقبول، أما طعون التمييز فلم تتجاوز 10 طعون حكم في قضية بالقبول وأخرى بالرفض ومازالت 8 منها متداولة أمام القضاء.

وعلى صعيد نيابة الاتجار بالأشخاص، أوضح بوعلاي أن عدد القضايا الواردة للنيابة لم تتجاوز 54 قضية، أما المخدرات 1.2 ألف قضية.

وأكد أن قضايا إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بلغت نحو 1.4 ألف قضية إساءة استخدام وسائل الاتصال، وهنالك نحو 800 قضية سوء استخدام منصات التواصل، ووفق الأرقام فإن النسبة الأكبر تقع في تطبيق «الواتساب» بـ432 قضية، يليه «إنستغرام» بـ163 قضية، ثم «تيك توك» بـ82 قضية، و»سناب شات» بـ54 قضية، وأقلها «إكس» بـ18 قضية.