ضمن رؤية المملكة لتحقيق الأمن الغذائي..

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، أن الوزارة تحرص على مواصلة جهودها لضمان سلامة المنتجات الحيوانية بما يُسهم في تعزيز صحة المستهلك، ويوفر إطاراً قانونياً ينظّم عملية ترخيص المنشآت ذات العلاقة، ويضمن تسهيل الإجراءات وتسريعها، ويؤكد التزامها باللوائح والإجراءات حسب القانون، مشيراً إلى أن قرار ترخيص المنشآت الحيوانية يعزّز مكانة البحرين مركزاً لتجارة المواشي.

وقال الوزير، إن القرار رقم (141) لسنة 2024 بشأن إصدار لائحة مواصفات واشتراطات ترخيص منشآت الإنتاج الحيواني، نظّم عمل هذه المنشآت من خلال حصولها على التصاريح الرسمية اللازمة بشرط توافر الاشتراطات الفنية والبيئية التي تراعي الحفاظ على صحة المستهلك وحماية البيئة، مؤكداً أن هذا التنظيم يأتي في إطار الحرص على تطوير قطاع الإنتاج الحيواني وتعزيز استدامته، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات الحيوانية وضمان سلامتها، ويعكس التزام المملكة بالقوانين والأنظمة البيئية والصحية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت الوزير إلى أهمية القرار في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في مملكة البحرين وتحسين جودة الإنتاج الحيواني، بما يتماشى مع رؤية المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مكانتها كمركزٍ لتجارة المواشي في المنطقة.

الجدير بالذكر أن القرار حدّد المساحات المناسبة للحيوانات داخل المنشآت، حيث حدّد المساحات الأدنى اللازم توافرها في منشآت الإنتاج الحيواني، كما اشتملت اللائحة على مواصفات خاصة بحظائر الدواجن ومرافق إنتاج الألبان واللحوم، مع التأكيد على ضرورة توفير مساحات كافية لا تقل عن ألف متر مربع لكل حظيرة في منشآت إنتاج الدواجن، وذلك تطبيقاً لقانون الرفق بالحيوان رقم (52) لسنة 2014 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.