نال القطاع السياحي في البحرين اهتماماً مشهوداً من لدن القيادة الرشيدة منذ فترة ليست بالقصيرة حيث حرصت -حفظها الله- على أن تكون البحرين مملكة تتّسم بالتنوع السياحي ما بين سياحة دينية وثقافية وفنية وتجارية وأثرية بعضها أقرته "اليونسكو" أثراً وتراثاً عالمياً؛ نظراً لقيمته الإنسانية والعالمية، مدعومة برؤية استشرافية للقيادة نحو تنمية وتطوير السياسات والاستراتيجيات السياحية متنوعة الجوانب في البحرين، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني ودعم التنافسية السياحية للبحرين وترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية وثقافية عالمية، الأمر الذي يتيح للسياح والزوار خيارات سياحية متنوعة في مكان واحد عبر تطوير بنية تحتية ومرافق خدمية لتلبية متطلبات السائحين، حتى تسهم السياحة بشكل أساسي في الدخل القومي.

تعدّ السياحة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تقوم بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير عملات أجنبية وتعزيز القطاعات المرتبطة بها، وزيادة الإيرادات الحكومية وإيرادات الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، مما يُسهم في تقليل التضخم، بجانب خلق فرص عمل إضافية تتّسم بالتنوع ولا تحتاج لمهارات عالية أو تخصص دقيق، حيث يرتفع الطلب على الخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم والسفريات ووسائل النقل وهو ما يفتح المجال لتوظيف أعداد كبيرة في هذه القطاعات.

كما توفر مملكة البحرين بيئة داعمة لريادة الأعمال، مما يشجع المواطنين والمقيمين على إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة مرتبطة بالسياحة مثل الصناعات المنزلية والهدايا التذكارية والفخار والصناعات الشعبية والتراثية والتجارة والأعمال وتنشيط المجمعات التجارية، مما يدعم الحرف التقليدية والصناعات اليدوية والتجارة الداخلية.

لا شك أن الفعاليات العالمية التي تنظمها المملكة بشكل دائم واحترافي، والتي تلقى رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، تسهم في التنشيط السياحي مثل سباقات الفورمولا1 ومعرض البحرين الدولي للطيران ومعرض الجواهر العربية، بجانب معارض الفنون والثقافة والخريف، واستضافة حوار المنامة والقمة العربية، والتي ساهمت في جذب نظر السائحين والمستثمرين.

تتبنى الحكومة استراتيجيات متنوعة لتطوير القطاع السياحي، من بينها تحسين البنية التحتية وانسيابية الطرق السريعة وتوسيع الشوارع الرئيسة وتوسيع نطاق الأماكن السياحية وتطوير الجزر الاصطناعية والمناطق الساحلية، بجانب الترويج للبحرين كمركز للتراث والثقافة من خلال إبراز المواقع التاريخية مثل قلعة البحرين، والتي تعتبر من مواقع التراث العالمي لليونسكو، والمراكز الثقافية التي تعرض التراث العربي.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد شهدت البحرين زيادة ملحوظة في عدد السائحين خلال السنوات الماضية، ففي 2022 استقبلت البحرين 9.9 مليون سائح، مقارنة بـ3.2 مليون سائح في عام 2021، مما يمثل نمواً بنسبة 173%، كان غالبيتهم من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عددهم 7.4 مليون سائح، منهم 6.97 مليون سائح من المملكة العربية السعودية، وفي عام 2023 ارتفع عددهم إلى 12.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 24.7% عن العام السابق.

رافق الزيادة في أعداد السائحين نمواً ملحوظاً في إيرادات قطاع السياحة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الإيرادات السياحية -وفقاً للأرقام الرسمية المنشورة- حوالي 1.5 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022 مسجلة زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق. وفي عام 2023 حققت الإيرادات السياحية زيادة بنسبة 32% مقارنة بعام 2022.

تؤكد هذه الأرقام، نجاح البحرين في تعزيز قطاع السياحة وزيادة تدفقات الزوار، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما تؤكد هذه الأرقام والنجاحات أن السياحة قطاع واعد قادر على جذب المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من العائدات في الدخل القومي للمملكة لما تمتلكه البحرين من مقومات سياحية فريدة وإدارة سياسية حكيمة وفرت الاستقرار والأمن والأمان لكل المقيمين والسائحين واستراتيجيات حكومية نجحت في تعزيز القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.