هبة محسن
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن أكثر من ثلث أعضاء مجلس إدارة الغرفة يمثلون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك المؤسسات في تحديد توجهات وسياسات الغرفة، مبيناً أنه ينتمي إلى هذه المؤسسات من خلال رئاسته لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كرست جهودها للدفاع عن هذه المؤسسات وحمايتها وخدمتها على مختلف الأصعدة.
وأوضح، أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تتبنّى مجموعة واسعة من المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار، ما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص نوعية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن استراتيجية الغرفة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة تستهدف تمكين هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستدام وربطها بالاقتصادات الدولية.
وأشار السلوم إلى أن الغرفة وقّعت مجموعة واسعة من الاتفاقيات المهمة لدعم رواد الأعمال وتسهيل عملية التوسع نحو الأسواق الخارجية، ما يوفر فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم في الأسواق العالمية.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تتضمن توفير برامج تدريبية وتأهيلية ترفع من كفاءة رواد الأعمال وتساعدهم على اكتساب مهارات جديدة في مجالات التسويق، والتصدير، وإدارة المشروعات، منوهاً إلى أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على إطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أبرز هذه المبادرات التعاون مع «تمكين» لدعم برامج تمويلية ميسرة وتقديم حوافز اقتصادية تساعدها على النمو والتوسع.
وشدّد على أهمية تكامل الأدوار وتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، جنباً إلى جنب مع الغرفة، من أجل دعم وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان استدامة هذه المؤسسات بما يصب في صالح نماء الاقتصاد الوطني.
وأشاد بدور الغرفة في دعم وتطوير دور تلك المؤسسات في الاقتصاد الوطني لاسيما وأنها سبق وأن أوصت خلال مؤتمرها الثاني للجان بعدد من التوصيات التي رفعت إلى الحكومة، ولعل من أبرزها وضع البرامج والحوافز المناسبة لحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإسراع في التحول الرقمي الذي يساهم في تسهيل دخولها أسواق التجارة الإلكترونية، وتهيئة التاجر البحريني لتحقيق الاستفادة من التجارة الإلكترونية من خلال توفير الاستشارة والتدريب اللازمين، والاعتناء بالشركات التي توفّر النظام البيئي للتجارة الإلكترونية في البحرين، والنظر في إمكانية إنشاء منصة غير ربحية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عرض خدماتها وبضائعها (B2B أو B2C) بإشراف الجهات المعنية ومنها غرفة البحرين.
0 تعليق