إربد- ما يزال أكثر من 200 مواطن يواجهون معاناة تمتد لأكثرين من عامين، بعدما قامت به بلدية رابِية الكورة بغرب إربد، بالبدء بتوسعة شارع تبين لاحقا أنه ضمن اختصاص وصلاحيات وزارة الأشغال، ما أدى إلى توقف العمل به وعدم استكماله. اضافة اعلان
ووفق مواطنين، "فإن الشارع يقع بين بلدتي سموع وجنين الصفا، ويمتد من قصر العوادين باتجاه وادي عالية ويربط 4 ألوية رئيسية بمدينة إربد، وبات الشريان الرئيس لألوية الكورة والمزار الشمالي والطيبة ومناطق غرب إربد للوصول إلى مدينة إربد، حيث يقدر عدد المركبات التي تسير عليه بـ20 ألف مركبة يوميا".
وأضافوا، "البلدية بعد مطالبات من السكان بتأهيل الشارع، قامت باستئجار آليات على حسابها كلفتها آلاف الدنانير من أجل توسعة الشارع الذي يمتد لأكثر من 500 متر، وتخلل العمل إلحاق الضرر بجميع مداخل منازل المواطنين الذين يقطنون تلك المنطقة منذ أكثر من عامين، وكان الجميع يتفهم ذلك الضرر بوصفه مؤقتا وسينتهي بانتهاء العمل، لكن الكل تفاجأ بتعطل إنجاز الشارع".
وقال المواطن معاذ بني ملحم، "إن الكل يعرف أن العمل في أعمال التوسعة توقف نتيجة عدم موافقة وزارة الأشغال العامة على ما قامت به البلدية باعتبار الطريق خارج حدود البلدية ومن صلاحيات وزارة الأشغال العامة".
وأشار بني ملحم، إلى "أنه وعند مراجعته عشرات المرات للأشغال العامة للمطالبة بإنجاز الطريق، كانت النتيجة أن هذا قرار غير مدروس من البلدية ولم تقدم الأشغال ولا البلدية أي حلول لغاية اللحظة وما يزال الأهالي يعانون يوميا".
ولفت، إلى "أن معاناة المواطنين في فصل الشتاء تتمثل بصعوبة الوصول إلى منازلهم واضطرارهم إلى الاصطفاف في الشارع العام وقطع مسافات إلى بيوتهم في ظل عدم صلاحية مداخل الشوارع ووجود حفر كبيرة".
وأكد بني ملحم، "أن المواطنين يعتزمون رفع قضايا في المحاكم للضرر الكبير الذي لحق بهم جراء عدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم ومنازلهم"، مطالبا في الوقت ذاته، الجهات المعنية بـ"استكمال أعمال التوسعة في الشارع وإنهاء الخلافات بين البلدية والأشغال".
أما المواطن أحمد الزعبي، فقد ثمن من جهته، "مبادرة البلدية بقيامها بتوسعة الشارع بعد مطالبات عديدة من قبل السكان منذ سنوات، ولم يكن يستجب لتعبيد هذا الطريق أي مسؤول سابق، حيث لحقت أضرار كبيرة بالمركبات ووقعت العديد من الحوادث بسبب خطورته ووجود الحفر وعدم وجود إنارة وغياب اللوحات الإرشادية".
ودعا الزعبي، إلى "حل الخلافات بين الأشغال والبلدية واستكمال الطريق خدمة لسكان المنطقة، خصوصا أنه مضى أكثر من سنتين من قيام البلدية بتوسعة الشارع"، مؤكدا كذلك، "أهمية تحديد جهة واحدة مسؤولة عن فتح وتعبيد الشوارع في المملكة".
بدورها، قالت مديرة أشغال لواء الكورة المهندسة إيناس شواقفة، "إن البلدية قامت بتوسعة الشارع الذي هو من اختصاص وزارة الأشغال ويقع خارج حدود البلدية، الأمر الذي تطلب إيقاف عمل الآليات لحين موافقة وزير الأشغال والإدارة المحلية على أعمال التوسعة".
وأشارت، إلى "أن أي عمل في شوارع الأشغال يتطلب موافقة من وزارة الأشغال وهذا لم يحدث، وقامت البلدية باستئجار الآليات وتوسعة الشارع دون التنسيق مع الأشغال"، مؤكدة، "أن توسعة الشارع تتطلب طرح عطاء بالجزء المتعلق بالبلدية وعطاء آخر فيما يتعلق بالجزء الخاص بالأشغال، وهناك عطاء سيتم طرحه قريبا على موازنة مجلس المحافظة لاستكمال توسعة الشارع".
من جهته، أقر رئيس بلدية رابية الكورة خالد الفقيه، بـ"قيام البلدية باستئجار الآليات لتوسعة الشارع بعد مطالبات عديدة من المواطنين، لنتفاجأ بقيام وزارة الأشغال بوقف العمل بعد إنجاز نسبة كبيرة من الشارع".
وأشار، إلى "أن هذا الشارع يقع خارج حدود البلدية وهو ضمن اختصاص وزارة الأشغال، لكن البلدية وخدمة للمواطنين قامت بتوسعة الشارع، خصوصا أنه مضى سنوات على مطالبات المواطنين بتوسعة الشارع دون أي استجابة من الجهات المعنية".
وأكد الفقيه، "أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بضم الحوض إلى حدود البلدية حتى تتمكن البلدية في السنوات المقبلة من استكمال توسعة الشارع ورصد المخصصات المالية اللازمة وما يزال قيد الموافقة في مجلس التنظيم الأعلى".
إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة إربد وصفي بني حمد، "إن الشارع عليه إشكاليات، خصوصا أن جزءا منه يقع خارج حدود البلدية والآخر ضمن الحدود، وبالتالي لم يتم رصد أي مبالغ مالية في الموازنة من أجل توسعته".
وأكد، "أن الشوارع التي يتم تحديدها، يجب أن تصدر مستندا ماليا بعد الانتهاء من دراساتها حتى لا يتم عمل مناقلات في المستقبل"، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن "نسبة الإنجاز في مشاريع الأشغال بلغت 90 % بسبب الآلية المتبعة في تحديد الشوارع وعدم وجود مشاكل في ترسيمها".
وبين بني حمد، "أن الشارع حيوي ويربط الاستيراد الرئيس لشارع لواء الكورة وتوسعته ضرورة لما يشكله من حركة مرور كثيفة ويربط العديد من مداخل البلدات ببعضها".
وتتقاذف وزارة الأشغال وبلديات إربد المسؤولية عن تأهيل بعض الطرق الرئيسة في المحافظة، بالرغم من قناعة الجهتين بضرورة تأهيل تلك الطرق للحد من خطورتها وتخفيف المعاناة على مستخدميها، خصوصا وأن تلك الطرق باتت رئيسة وتشهد حركة مرور كثيفة وما تزال غير مفتوحة على سعتها.
ووفق مواطنين، "فإن الشارع يقع بين بلدتي سموع وجنين الصفا، ويمتد من قصر العوادين باتجاه وادي عالية ويربط 4 ألوية رئيسية بمدينة إربد، وبات الشريان الرئيس لألوية الكورة والمزار الشمالي والطيبة ومناطق غرب إربد للوصول إلى مدينة إربد، حيث يقدر عدد المركبات التي تسير عليه بـ20 ألف مركبة يوميا".
وأضافوا، "البلدية بعد مطالبات من السكان بتأهيل الشارع، قامت باستئجار آليات على حسابها كلفتها آلاف الدنانير من أجل توسعة الشارع الذي يمتد لأكثر من 500 متر، وتخلل العمل إلحاق الضرر بجميع مداخل منازل المواطنين الذين يقطنون تلك المنطقة منذ أكثر من عامين، وكان الجميع يتفهم ذلك الضرر بوصفه مؤقتا وسينتهي بانتهاء العمل، لكن الكل تفاجأ بتعطل إنجاز الشارع".
وقال المواطن معاذ بني ملحم، "إن الكل يعرف أن العمل في أعمال التوسعة توقف نتيجة عدم موافقة وزارة الأشغال العامة على ما قامت به البلدية باعتبار الطريق خارج حدود البلدية ومن صلاحيات وزارة الأشغال العامة".
وأشار بني ملحم، إلى "أنه وعند مراجعته عشرات المرات للأشغال العامة للمطالبة بإنجاز الطريق، كانت النتيجة أن هذا قرار غير مدروس من البلدية ولم تقدم الأشغال ولا البلدية أي حلول لغاية اللحظة وما يزال الأهالي يعانون يوميا".
ولفت، إلى "أن معاناة المواطنين في فصل الشتاء تتمثل بصعوبة الوصول إلى منازلهم واضطرارهم إلى الاصطفاف في الشارع العام وقطع مسافات إلى بيوتهم في ظل عدم صلاحية مداخل الشوارع ووجود حفر كبيرة".
وأكد بني ملحم، "أن المواطنين يعتزمون رفع قضايا في المحاكم للضرر الكبير الذي لحق بهم جراء عدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم ومنازلهم"، مطالبا في الوقت ذاته، الجهات المعنية بـ"استكمال أعمال التوسعة في الشارع وإنهاء الخلافات بين البلدية والأشغال".
أما المواطن أحمد الزعبي، فقد ثمن من جهته، "مبادرة البلدية بقيامها بتوسعة الشارع بعد مطالبات عديدة من قبل السكان منذ سنوات، ولم يكن يستجب لتعبيد هذا الطريق أي مسؤول سابق، حيث لحقت أضرار كبيرة بالمركبات ووقعت العديد من الحوادث بسبب خطورته ووجود الحفر وعدم وجود إنارة وغياب اللوحات الإرشادية".
ودعا الزعبي، إلى "حل الخلافات بين الأشغال والبلدية واستكمال الطريق خدمة لسكان المنطقة، خصوصا أنه مضى أكثر من سنتين من قيام البلدية بتوسعة الشارع"، مؤكدا كذلك، "أهمية تحديد جهة واحدة مسؤولة عن فتح وتعبيد الشوارع في المملكة".
بدورها، قالت مديرة أشغال لواء الكورة المهندسة إيناس شواقفة، "إن البلدية قامت بتوسعة الشارع الذي هو من اختصاص وزارة الأشغال ويقع خارج حدود البلدية، الأمر الذي تطلب إيقاف عمل الآليات لحين موافقة وزير الأشغال والإدارة المحلية على أعمال التوسعة".
وأشارت، إلى "أن أي عمل في شوارع الأشغال يتطلب موافقة من وزارة الأشغال وهذا لم يحدث، وقامت البلدية باستئجار الآليات وتوسعة الشارع دون التنسيق مع الأشغال"، مؤكدة، "أن توسعة الشارع تتطلب طرح عطاء بالجزء المتعلق بالبلدية وعطاء آخر فيما يتعلق بالجزء الخاص بالأشغال، وهناك عطاء سيتم طرحه قريبا على موازنة مجلس المحافظة لاستكمال توسعة الشارع".
من جهته، أقر رئيس بلدية رابية الكورة خالد الفقيه، بـ"قيام البلدية باستئجار الآليات لتوسعة الشارع بعد مطالبات عديدة من المواطنين، لنتفاجأ بقيام وزارة الأشغال بوقف العمل بعد إنجاز نسبة كبيرة من الشارع".
وأشار، إلى "أن هذا الشارع يقع خارج حدود البلدية وهو ضمن اختصاص وزارة الأشغال، لكن البلدية وخدمة للمواطنين قامت بتوسعة الشارع، خصوصا أنه مضى سنوات على مطالبات المواطنين بتوسعة الشارع دون أي استجابة من الجهات المعنية".
وأكد الفقيه، "أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بضم الحوض إلى حدود البلدية حتى تتمكن البلدية في السنوات المقبلة من استكمال توسعة الشارع ورصد المخصصات المالية اللازمة وما يزال قيد الموافقة في مجلس التنظيم الأعلى".
إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة إربد وصفي بني حمد، "إن الشارع عليه إشكاليات، خصوصا أن جزءا منه يقع خارج حدود البلدية والآخر ضمن الحدود، وبالتالي لم يتم رصد أي مبالغ مالية في الموازنة من أجل توسعته".
وأكد، "أن الشوارع التي يتم تحديدها، يجب أن تصدر مستندا ماليا بعد الانتهاء من دراساتها حتى لا يتم عمل مناقلات في المستقبل"، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن "نسبة الإنجاز في مشاريع الأشغال بلغت 90 % بسبب الآلية المتبعة في تحديد الشوارع وعدم وجود مشاكل في ترسيمها".
وبين بني حمد، "أن الشارع حيوي ويربط الاستيراد الرئيس لشارع لواء الكورة وتوسعته ضرورة لما يشكله من حركة مرور كثيفة ويربط العديد من مداخل البلدات ببعضها".
وتتقاذف وزارة الأشغال وبلديات إربد المسؤولية عن تأهيل بعض الطرق الرئيسة في المحافظة، بالرغم من قناعة الجهتين بضرورة تأهيل تلك الطرق للحد من خطورتها وتخفيف المعاناة على مستخدميها، خصوصا وأن تلك الطرق باتت رئيسة وتشهد حركة مرور كثيفة وما تزال غير مفتوحة على سعتها.
0 تعليق