ما تفضل به الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام من توضيح شامل لمجمل تفاصيل سير العمل في النيابة العامة في مؤتمر صحفي يقام في النيابة بشكل سنوي، يكشف جوانب مهمة في تغير الواقع الاجتماعي، فانخفاض قضايا معينة وارتفاع أخرى يقدم توصيفاً دقيقاً حول وجود تغيرات تستحق الرصد والمتابعة.

نسبة الإنجاز الكلي بلغت 98% خلال عام 2024 وهو دليل على زيادة قدرات النيابة العامة في مواجهة ما يستجد من تطور في أشكال وصور الجريمة، إلى جانب مواكبتها للمستحدثات التشريعية التي تؤثر وتتأثر بواقع اجتماعي متكامل.

جاء في المؤتمر الصحفي ذكر مؤشرات مهمة تؤكد على وجود أداء استثنائي في النيابة العامة لعام 2024، وانخفاض في عدد بلاغات العنف الأسري عن عام 2023، كما استفاد من العقوبات البديلة خلال العام الماضي 1533 محكوماً ليصبح مجموع المستفيدين منذ تطبيق القانون 7836، إضافة إلى تحصيل ما جاوز أربعة ملايين ونصف المليون دينار، مع عدم إغفال متغيرات المستقبل حيث تم العمل على دراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي والنظر في توظيف تقنياته في أعمال النيابة القضائية والإدارية، وتطوير أساليبها في العمل لتواكب كل المستجدات التي تطرأ على الجريمة وتطور وسائلها خاصة، خاصة وأنها أضحت عابرة للحدود.

ليس هذا فحسب، بل على الصعيد الإداري ثمة استحداث جديد على هيكل النيابة، وقرارات تنظيمية وتوجيهية لمواكبة المستجدات في مجال التشريع والسياسة الجنائية الحديثة، والاستمرار في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وارتفاع عدد طلبات الخدمات الإلكترونية المقدمة للنيابة من المحامين وذوي الشأن في العام 2024، وكلها مؤشرات تسهم في توضيح تفاصيل ما يحدث، وتفاصيل التطور الذي تشهده النيابة بفريق عملها الذي يستحق الثناء على جهوده.

لقد كان هذا المؤتمر لافتاً وثرياً بمضامينه، فالمؤتمرات الصحفية تعتبر من أقوى الوسائل الإعلامية وأكثرها إقناعاً، لأنها قادرة وبنجاح على نقل المعلومات بشكل مباشر وسريع إلى الجمهور، كما ويعتبر تنظيم هذا المؤتمر الصحفي السنوي المهم تفعيلاً حقيقياً لنهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لاتباع الشفافية والسير قدماً على طريق التنمية الشاملة، بما يتضمنه ذلك من تطوير في التشريعات وتنفيذ القوانين لخدمة المواطن وحفظ حقوق الإنسان.