عندما حاول المستوطنون إحراق أول أمس بيت السيدة مُقدس ابنة الـ63 من قرية جيناصافوط في شمال الضفة الغربية، كانت مع ابنها (30 سنة) وابن شقيقها (20 سنة). "أنا حاولت أن أطفئ النار بالمياه، لكن ذلك زادها فقط"، قالت. "في كل مرة حاولت فيها إطفاء النار من الخارج حاول المستوطنون الاعتداء علي". الحادثة كانت عند التاسعة والنصف مساء، كاميرات الحماية للعائلة وثقت بضع عشرات من المستوطنين الذين يرتدون معاطف سوداء ويطوقون البيت وينقضون عليه ويشعلون إحدى النوافذ وشاحنة تقف في الخارج. أبناء العائلة نجحوا في إطفاء النار في نهاية المطاف، التي لم تتجاوز النافذة والجدار الداخلي للصالون". مقدس قالت: "إنه بعد الحادثة وصل إلى المكان ممثلون عن الجيش وحتى أنهم أخذوا تسجيلات كاميرات الحماية، في هذه الحادثة تضررت ثلاثة مشاتل وتراكتورين وثلاث سيارات وبيت آخر. حتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص من المشاغبين، ولكن شرطيا تم التحقيق معه بتهمة أنه أطلق النار على مستوطنين وأصابهما إصابة طفيفة بعد أن قاما حسب قوله برش غاز الفلفل عليه.اضافة اعلان
بيت العائلة الأخرى رشق بالحجارة أثناء تواجد اثنان من المسنين وابنتهما فيه. "فجأة سمعت صوت انفجار في الخارج"، قالت البنت مرام. "سألت في مجموعة واتس اب القرية ما الذي يحدث. عندها سمعت صراخ في كل المنطقة". في هذه المرحلة قالت: "إنها نظرت من النافذة وشاهدت عدد من المستوطنين الذين يرتدون ملابس سوداء". "أنا اتصلت مع شخص في القرية وطلبت منه القدوم لمساعدتنا. أيقظت والدي واختبأنا في غرفة في داخل البيت"، قالت. والدة مرام عمرها 77 سنة ووالدها عمره 88 سنة. "بعد فترة بدأنا نسمع أصواتا باللغة العربية لشباب القرية وفهمنا أنهم جاؤوا لحمايتنا. الثلاثة تم إنقاذهم من البيت، وعادوا إليه فقط في منتصف الليل. "لو أن الشباب لم يأتوا إلينا لكنا احترقنا"، قالت.
المشاتل التي توجد على شارع 55، الشارع الرئيسي الذي يمر من القرية إلى قرية الفندق القريبة، تعرضت لضرر كبير جدا. جيناصافوط والفندق متقاربتان جدا والبيوت فيهما متجاورة، إلى درجة أنه لا يمكن التمييز بينها. رغم أن معظم الأضرار كانت للمتلكات في جيناصافوط، إلا أن أعمال الشغب وصلت بعد دعوات للانتقام من سكان قرية الفندق بسبب العملية التي حدثت في ذلك المكان قبل أسبوعين. في تلك العملية تم إطلاق النار وقتل ثلاثة أشخاص، اثنتان من الثلاثة، رحيل كوهين وعليزا رايز، هما من سكان مستوطنة كدوميم، الثالث هو العاد يعقوب فنكلشتاين.
منذ العملية، ولا سيما منذ إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في صفقة التبادل في بداية الأسبوع، فإن الكثير من المستوطنين المتطرفين يدعون في الشبكات الاجتماعية إلى الوصول إلى مداخل القرى في الضفة الغربية والتظاهر هناك. عمليا، في بعض الحالات في هذه المظاهرات يقوم المشاركون برشق الحجارة على الفلسطينيين ويلحقون أضرارا بالممتلكات. أول من أمس، قبل البدء بأعمال الشغب، نشرت مثل هذه الدعوات. في الأيام التي أعقبت العملية تم تعليق لافتة على مدخل قرية الفندق كتب عليها باللغة العربية: "يجب تدمير الفندق الآن".
اليشع ييرد، المتحدث السابق باسم عضو الكنيست ليمور سون – هار ميلخ، الذي تم اتهامه بقتل فلسطيني في قرية برقة في العام 2023، كتب أول أمس  "عمليات الإحراق هي تدمير بنى تحتية للعدو التي كان يجب القيام بها غداة العملية على يد جنود الجيش الإسرائيلي".
في اليوم الأول نظم مجلس مستوطنة كدوميم عملية احتجاج، طلب فيها المتظاهرون من الإدارة المدنية تدمير المحلات التجارية في القرية. في إطار الاحتجاج نقل رئيس المجلس، عوزئيل فتيك، مكتبه إلى مكان أعمال الشغب أول من أمس. وحسب ادعاء فتيك فإنه يجب على الإدارة المدنية تدمير المحلات التجارية التي توجد على الشارع الرئيسي، لأنها غير قانونية وتتسبب بمشكلة أمنية. "من غير المعقول أن يخاف الناس من الذهاب إلى بيوتهم"، قال لصحيفة "هآرتس" الأحد. "منذ عشرات السنين دولة إسرائيل لم تمارس السلطة. الشارع تقلص وأصبح ضيقا. لقد حان الوقت كي تمارس دولة إسرائيل السيادة والحكم". فتيك أضاف أنه قال لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس إن المشكلة هي أنه في الضفة الغربية لا يوجد وعي حربي. الأحد الماضي أعلن فتيك بأن الاحتجاج أدى إلى إنجازات. وحسب البيان الذي نشره فإنه في الأيام القريبة المقبلة، ستبدأ الإدارة المدنية في تدمير وإخلاء المحلات التجارية والمباني القريبة من الشارع. وقال: "إن أوامر الهدم ستوزع بخصوص عدد من المباني في القرية في عملية سريعة، وسيتم تسريع إجراءات شق شارع يلتف حول قرية الفندق، الأمر الذي بدأ في الفترة الأخيرة". أيضا رئيس المجلس المحلي لقرية الفندق، لؤي تيم، قال: "إن أوامر الهدم تم توزيعها بخصوص أربعة مبان في القرية، لكن هذه المباني لا توجد على الشارع. وحسب قوله إن هذه المباني مأهولة من قبل عائلات وهي موجودة منذ سنوات في إجراءات الحصول على ترخيص بأثر رجعي في الإدارة المدنية".
الجيش بدأ بخطوات اخرى تمس روتين حياة سكان القرية، الذين كما قلنا لم يكونوا مشاركين في العملية. الكثير من سكان القرية يعتاشون كونها مركزا تجاريا يوجد على شارع رئيسي. ولكن في الأسبوع الحالي كان هناك محلات تجارية كثيرة في القرية مغلقة بأمر من الجيش. وفي بعض الأيام حظر على السكان التجول في الشارع خلال ساعات في اليوم. إضافة إلى ذلك منذ العملية، سيطر الجيش على بيوت عدة، في القرية وقام بإخلاء سكانها.
أحد السكان الذين تم اخلاؤهم من بيوتهم هو رئيس المجلس تيم، وهو مواطن كندي وأب لأربعة اولاد، ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. "الجنود أمروا زوجتي وأولادي بالخروج من البيت"، قال. "هم اعتقدوا أنه يتم اخلاؤهم من أجل إجراء التفتيش". ولكن الجنود بقوا هناك لأسبوعين. مرة واحدة سمحوا لنا بدخول البيت لأخذ الأدوية. وبعد أسبوعين سمح للعائلة بالعودة إلى بيتها، الذي تركه الجنود في حالة مزرية.
حتى الآن لم ترد الشرطة والإدارة المدنية. المتحدث بلسان الجيش قال ردا على ذلك: "إنه عند الحصول على تقارير حول الإخلال بالنظام، فإن قوات من الجيش والشرطة ذهبت إلى المكان. في أعقاب الأحداث تم فتح تحقيق في قسم التحقيقات مع رجال والشرطة وفي الشرطة العسكرية. وجاء أنه "في أعقاب العملية تم وضع اليد على مبان بشكل مؤقت لغرض أمني. الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه المباني لم يتم إبعادهم أو طردهم منها. وضع اليد على هذه المباني هو قيد الفحص". خلافا لأقوال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، فإن الفلسطينيين الذين يعيشون في البيوت التي تم وضع اليد عليها تم إبعادهم عنها.