عمان - تصدر معبر رفح، الحدودي بين قطاع غزة ومصر، واجهة المشهد المتوتر مع الاحتلال في ظل نفيه وجود اتفاق بشأن تسلم السلطة الفلسطينية إدارته تمهيداً لفتحه خلال أيام، بينما يستعد الوسطاء لتنفيذ الخطوة التالية من المرحلة الأولى لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بالقطاع.اضافة اعلان
ويدور الحديث عن إجراء إصلاحات متواصلة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيداً لإعادة فتحه من الجانبين المصري والفلسطيني خلال أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أكبر، وفق ما أكده من الجانب المصري محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور أثناء تفقّده المعبر الحدودي الموجود في نطاق محافظته.
في حين أكد القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، "أنه في اليوم السابع للاتفاق سيفتح معبر رفح للسفر وخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع، كما سيعود المعبر للعمل بتنظيم فلسطيني وإشراف أوروبي".
إلا أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، سارع لنفي ما تردد عن تخلي جيش الاحتلال عن معبر رفح خلال فترة وقف إطلاق النار، وموافقته على تولي السلطة الفلسطينية السيطرة عليه.
وأضاف بيان مكتب "نتنياهو"، إن السلطة الفلسطينية تتولى فقط الختم على جوازات السفر في معبر رفح، والذي يعد وفقاً للترتيب الدولي القائم، الختم الوحيد الذي يسمح للغزيين بمغادرة القطاع للدخول في بلدان أخرى، ويتم الإشراف على عملهم من قبل قوة المراقبة الأوروبية في معبر رفح.
وزعم مكتب نتنياهو، "أنه بموجب الاتفاق، فإن قوات جيش الاحتلال تحاصر المعبر، ولا يجوز لأحد المرور عبره بدون مراقبة وإشراف وموافقة مسبقة منه"، بينما تتم الإدارة الفنية داخل المعبر من قبل مواطنين من غزة ليسوا من "حماس"، يخضعون لفحص جهاز الأمن العام (الشاباك).
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف المعنية لتنفيذ الخطوة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتكون من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوماً، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره، وتبادل الأسرى.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من بين تفاصيله المختلفة، على فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، مع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يومياً.
ومن المقرر أن يتم تشغيل معبر رفح استناداً إلى مشاورات آب (أغسطس) 2024 مع مصر، التي تستند في جزء كبير منها على اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005 بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، لاسيما حول وجود دور للأوروبيين في إدارة المعبر والتزام الأطراف بآلية العمل.
وترفض القاهرة وجود أي وفد للاحتلال على المعبر، قبل أن تقبل بوجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما كان معمولا به في اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، مما يعني أن حركة حماس، والاحتلال لن يكون لهما أي تمثيل في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.
وبشأن وسائل إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، تم الاتفاق على أن يدار عبر الموظفين المدنيين الفلسطينيين المتواجدين قبل عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وبإشراف أوروبي فقط، على أن يتم التنسيق مع مصر من الجهة الأخرى، بشأن نوعية الشاحنات التي ستدخل للمعبر.
وعقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "كايا كالاس"، إن التكتل "يجري مناقشات بشأن إعادة نشر بعثة المراقبة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح لضمان الاستقرار على الحدود"، والتي تم تشكيلها بموجب اتفاق عام 2005.
وبشأن تفاصيل الاتفاق الأخرى، قال القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، إن عودة النازحين الفلسطينيين لمناطق شمال غزة ستكون يوم السبت المقبل بعد تسليم الأسرى، حيث ستكون العودة للأفراد المشاة فقط من شارع الرشيد بدون تفتيش.
وأضاف نعيم، في تصريح له أمس، "بعد تسليم الأسرى يوم السبت المقبل أيضًا ستكون العودة متاحة للمركبات، من شارع صلاح الدين مرورًا عبر أجهزة الأشعة لضمان عدم حمل أي أسلحة أو متفجرات، مشيراً إلى أن العودة بالمركبات ستكون تحت إشراف لجنة مصرية قطرية.
وفي اليوم الـ22، قال نعيم أنه ستكون هناك حرية حركة في الاتجاهين عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين دون تفتيش بعد انسحاب قوات العدو إلى المناطق الشرقية قرب السياج الأمني، مبيناً حول أسرى قطاع غزة، أنه سيتم الإفراج عن 1000 أسير من القطاع في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقال إن "نتنياهو خضع لشروط المقاومة بعد صمودها الأسطوري في قطاع غزة"، مبيناً أن "جولات التفاوض كانت شرسة، إلا أن الحركة حرصت على تحقيق شروط المقاومة في كل جولة".
وأكد أن حماس كانت تشترط "في كل جولة تفاوضية وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من مناطق قطاع غزة كافة"، مؤكداً أن التفاوض في المراحل القادمة سيستمر بشروط المرحلة الأولى".
وكان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد دخل حيز التنفيذ، يوم الأحد الماضي، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال على القطاع، وخلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.