بغداد - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن الأردن والعراق يبحثان في مشروعات استراتيجية كبيرة مرتبطة بقطاعات الطاقة والسلع الغذائية.
وقال القضاة خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الأردني - العراقي، امس، بالعاصمة بغداد، إن وجود فائض بإنتاج مادة القمح لدى العراق، يدفع بالمملكة لبحث سبل استيراده من العراق بدلا من استيراده من دول ثانية.اضافة اعلان
وأضاف الوزير القضاة " نؤمن إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين أبعد بكثير من مفهوم الربح والخسارة بقدر ما هي قائمة على التكاملية والشراكة الحقيقية.
وأكد أن الحكومات لن تكون مسيرة للأعمال فقط بل دافعة حقيقية للعلاقة الخاصة التي تربط البلدين لآفاق ابعد وبما يحقق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الاستثمارات العراقية بالأردن مقدرة وتصدر منتجاتها من خلال المملكة لأكثر من 70 دولة حول العالم.
وأشار الى ان الأردن لديه استثمارات داخل السوق العراقية وستكون هناك أخرى جديدة لتغطية احتياجات السوق العراقية من البضائع، وتنطلق للتصدير من خلال العراق لدول العالم.
وأكد أهمية المنطقة الاقتصادية المشتركة التي ستقام على حدود البلدين، في بناء قاعدة إنتاجية كبيرة تستهدف أسواق الإقليم والعالم.
وقال الوزير القضاة " إن دور الحكومات في البلدين تجهيز البنى التحتية اللازمة لتمتين هذه العلاقة، ولكن يجب ان تكون علاقة تجارية مباشرة بين قطاع الأعمال الأردني والعراقي.
بدوره، وصف وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال العلاقات بين البلدين بالتاريخية والأخوية، تؤسس لعلاقات تجارية، وعلاقات عمل، مؤكدا أن الأردن هو البلد الوحيد الذي يرتبط باتفاقية تجارية مع العراق.
وبهذا الصدد، شدد بتال بأن الوقت قد حان لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ عام 2012 وتفعيلها بشكل جدي ما ينعكس على مستوى علاقات البلدين التجارية.
وأشار بتال الى ان حالة عدم الاستقرار والامن في العراق دفع بالكثير من أصحاب الاعمال والمستثمرين باللجوء الى الأردن وتأسيس مصالح وشراكات تجارية ومصانع لتصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية والعراق كذلك.
وأكد أن بلاده تستورد بما قيمته 60 مليار دولار سنويا والاولوية هي للمصانع القائمة بالأردن بعض النظر عن جنسية رأس المال.
ولفت الى ان احتياجات السوق العراقية مع النمو السكاني متصاعدة ومتسعة وهنالك الكثير من الفرص الواعدة من مختلف المنتجات مؤكدا ان هذا يشكل فرصة قوية للصادرات الأردنية لتعزيز تواجدها داخل العراق.
وفي هذا الصدد أكد بتال أن الصادرات الأردنية الى العراق ما تزال قليلة وبحاجة لزيادتها لمستويات أعلى، مشددا على ضرورة ان تكون مبادلات البلدين التجارية قائمة على تحقيق تكامل المصالح والربحية والشعوب.
من جهته قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إن المنتدى يمثل محطة رئيسية لتعزيز أواصر العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بمختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة الصناعية.
وأوضح أن العلاقات الأردنية - العراقية تتمتع بروابط راسخة ومتينة، وتجاوزت مفهوم العلاقات البينية القائمة بين الدول إلى آفاق أكثر تقدماً وانفتاحاً وتطوراً على مختلف المستويات، داعيا للانتقال بالاتفاقيات الموقعة الى حيز التنفيذ، وعلى أساس المنافع المشتركة للبلدين.
وأكد أن القطاع الخاص وبالشراكة مع الحكومة حريص على جعل العلاقة الصناعية والتجارية مع العراق انموذجا والارتقاء بها لمستويات تلبي طموحات البلدين وتعكس عمق وروابط العلاقات المشتركة.
وأوضح المهندس الجغبير أن العلاقات الاقتصادية تحسنت خلال السنوات الأخيرة، وحقق التبادل التجاري البيني خلال العام الماضي نموا ملحوظا ووصل لما يقارب من 1.4 مليار دولار، بفعل الجهود المستمرة من القطاعين العام والخاص لتسهيل وتعزيز حركة تدفق السلع بالاتجاهين.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية لديها قدرات إنتاجية عالية وتنوع بالمنتجات وتلبي احتياجات السوق العراقية من مختلف المنتجات سواء كانت الغذائية والدوائية والكيماوية والبلاستيكية والهندسية والإنشائية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب أهمية العمل تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ولاسيما في مجال القطاع الصناعي. وأشار عكاب الى أهمية العمل ضمن خريطة طريق واضحة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين مؤكدا ان المنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز مبادلات البلدين التجارية والاستثمارية.
من جهته، بين رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري ان القطاع التجاري العراقي يدعم تطوير علاقات البلدين الاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة .
وشدد الزهيري على ضرورة أن تنويع وتوسيع قادة المنتجات الأردنية المصدرة للسوق العراقية وبما يتوافق من التطورات الكبيرة التي طرأت على اذواق المستهلكين.
وأشار الزهيري إلى أن العراق يبحث عن شراكات مع مختلف الدول بخاصة الأردن والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لديه، مبينا أن حركة التجارة بين البلدين تسير بانسيابية.
بدوره، أكد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم المسعودي ضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين بالمجالات الاقتصادية ولا سيما وسط الصعوبات الإقليمية التي تواجه المنطقة.
وبين المسعودي أن حكومة بلاده الحالية داعمه للقطاع الخاص للقيام بدوره في استقطاب الاستثمار ودعم المستثمرين من خلال تسهيل أعمالهم وتطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لذلك علاوة على تقديم الضمانات للمستثمرين.
ويمثل المنتدى الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن، بالتعاون مع شركة بيت التصدير فرصة مثالية لمناقشة سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري والشراكات الاستراتيجية بين المملكة والعراق.
وشارك بأعمال المنتدى أصحاب أعمال عراقيين وشركات صناعية أردنية تمثل قطاعات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والكيماوية ومستحضرات التجميل والخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والجلدية والمحيكات والهندسية والإنشائية والعلاجية واللوازم الطبية. وتم على هامش المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين المشاركين من البلدين، وجلسة حوارية حول مستقبل علاقات الأردن والعراق التجارية، ادارها مسؤول ملف العراق في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري.
وقال القضاة خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الأردني - العراقي، امس، بالعاصمة بغداد، إن وجود فائض بإنتاج مادة القمح لدى العراق، يدفع بالمملكة لبحث سبل استيراده من العراق بدلا من استيراده من دول ثانية.اضافة اعلان
وأضاف الوزير القضاة " نؤمن إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين أبعد بكثير من مفهوم الربح والخسارة بقدر ما هي قائمة على التكاملية والشراكة الحقيقية.
وأكد أن الحكومات لن تكون مسيرة للأعمال فقط بل دافعة حقيقية للعلاقة الخاصة التي تربط البلدين لآفاق ابعد وبما يحقق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الاستثمارات العراقية بالأردن مقدرة وتصدر منتجاتها من خلال المملكة لأكثر من 70 دولة حول العالم.
وأشار الى ان الأردن لديه استثمارات داخل السوق العراقية وستكون هناك أخرى جديدة لتغطية احتياجات السوق العراقية من البضائع، وتنطلق للتصدير من خلال العراق لدول العالم.
وأكد أهمية المنطقة الاقتصادية المشتركة التي ستقام على حدود البلدين، في بناء قاعدة إنتاجية كبيرة تستهدف أسواق الإقليم والعالم.
وقال الوزير القضاة " إن دور الحكومات في البلدين تجهيز البنى التحتية اللازمة لتمتين هذه العلاقة، ولكن يجب ان تكون علاقة تجارية مباشرة بين قطاع الأعمال الأردني والعراقي.
بدوره، وصف وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال العلاقات بين البلدين بالتاريخية والأخوية، تؤسس لعلاقات تجارية، وعلاقات عمل، مؤكدا أن الأردن هو البلد الوحيد الذي يرتبط باتفاقية تجارية مع العراق.
وبهذا الصدد، شدد بتال بأن الوقت قد حان لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ عام 2012 وتفعيلها بشكل جدي ما ينعكس على مستوى علاقات البلدين التجارية.
وأشار بتال الى ان حالة عدم الاستقرار والامن في العراق دفع بالكثير من أصحاب الاعمال والمستثمرين باللجوء الى الأردن وتأسيس مصالح وشراكات تجارية ومصانع لتصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية والعراق كذلك.
وأكد أن بلاده تستورد بما قيمته 60 مليار دولار سنويا والاولوية هي للمصانع القائمة بالأردن بعض النظر عن جنسية رأس المال.
ولفت الى ان احتياجات السوق العراقية مع النمو السكاني متصاعدة ومتسعة وهنالك الكثير من الفرص الواعدة من مختلف المنتجات مؤكدا ان هذا يشكل فرصة قوية للصادرات الأردنية لتعزيز تواجدها داخل العراق.
وفي هذا الصدد أكد بتال أن الصادرات الأردنية الى العراق ما تزال قليلة وبحاجة لزيادتها لمستويات أعلى، مشددا على ضرورة ان تكون مبادلات البلدين التجارية قائمة على تحقيق تكامل المصالح والربحية والشعوب.
من جهته قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إن المنتدى يمثل محطة رئيسية لتعزيز أواصر العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بمختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة الصناعية.
وأوضح أن العلاقات الأردنية - العراقية تتمتع بروابط راسخة ومتينة، وتجاوزت مفهوم العلاقات البينية القائمة بين الدول إلى آفاق أكثر تقدماً وانفتاحاً وتطوراً على مختلف المستويات، داعيا للانتقال بالاتفاقيات الموقعة الى حيز التنفيذ، وعلى أساس المنافع المشتركة للبلدين.
وأكد أن القطاع الخاص وبالشراكة مع الحكومة حريص على جعل العلاقة الصناعية والتجارية مع العراق انموذجا والارتقاء بها لمستويات تلبي طموحات البلدين وتعكس عمق وروابط العلاقات المشتركة.
وأوضح المهندس الجغبير أن العلاقات الاقتصادية تحسنت خلال السنوات الأخيرة، وحقق التبادل التجاري البيني خلال العام الماضي نموا ملحوظا ووصل لما يقارب من 1.4 مليار دولار، بفعل الجهود المستمرة من القطاعين العام والخاص لتسهيل وتعزيز حركة تدفق السلع بالاتجاهين.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية لديها قدرات إنتاجية عالية وتنوع بالمنتجات وتلبي احتياجات السوق العراقية من مختلف المنتجات سواء كانت الغذائية والدوائية والكيماوية والبلاستيكية والهندسية والإنشائية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب أهمية العمل تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ولاسيما في مجال القطاع الصناعي. وأشار عكاب الى أهمية العمل ضمن خريطة طريق واضحة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين مؤكدا ان المنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز مبادلات البلدين التجارية والاستثمارية.
من جهته، بين رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري ان القطاع التجاري العراقي يدعم تطوير علاقات البلدين الاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة .
وشدد الزهيري على ضرورة أن تنويع وتوسيع قادة المنتجات الأردنية المصدرة للسوق العراقية وبما يتوافق من التطورات الكبيرة التي طرأت على اذواق المستهلكين.
وأشار الزهيري إلى أن العراق يبحث عن شراكات مع مختلف الدول بخاصة الأردن والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لديه، مبينا أن حركة التجارة بين البلدين تسير بانسيابية.
بدوره، أكد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم المسعودي ضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين بالمجالات الاقتصادية ولا سيما وسط الصعوبات الإقليمية التي تواجه المنطقة.
وبين المسعودي أن حكومة بلاده الحالية داعمه للقطاع الخاص للقيام بدوره في استقطاب الاستثمار ودعم المستثمرين من خلال تسهيل أعمالهم وتطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لذلك علاوة على تقديم الضمانات للمستثمرين.
ويمثل المنتدى الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن، بالتعاون مع شركة بيت التصدير فرصة مثالية لمناقشة سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري والشراكات الاستراتيجية بين المملكة والعراق.
وشارك بأعمال المنتدى أصحاب أعمال عراقيين وشركات صناعية أردنية تمثل قطاعات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والكيماوية ومستحضرات التجميل والخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والجلدية والمحيكات والهندسية والإنشائية والعلاجية واللوازم الطبية. وتم على هامش المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين المشاركين من البلدين، وجلسة حوارية حول مستقبل علاقات الأردن والعراق التجارية، ادارها مسؤول ملف العراق في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري.
0 تعليق