Local

-OneArabia

كشفت منظمة السلام الأخضر أن الاتحاد الأوروبي قد ينفذ حظراً على مشاريع النفط والغاز والفحم الجديدة داخل حدوده. ويسلط تحليل قانوني حديث أجرته منظمة السلام الأخضر في الاتحاد الأوروبي الضوء على الحاجة الملحة المتزايدة إلى معالجة تغير المناخ، خاصة مع توقع تجاوز درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لأول مرة في عام 2024.

وتشير التحليلات إلى أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بالسلطة والمسؤولية لاقتراح وتنفيذ التشريعات التي تحظر مبادرات الوقود الأحفوري الجديدة. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للوفاء بالتزامات المناخ وحقوق الإنسان. وتسمح ولاية الاتحاد الأوروبي له بمعالجة أزمة المناخ بشكل جماعي عبر الدول الأعضاء.

ويتزامن نشر هذا التحليل مع تقديم الاتحاد الأوروبي "مساهمته المحددة وطنيا" المحدثة بموجب اتفاق باريس. ويهدف هذا الاتفاق إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. ويؤكد التوقيت على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التوسع في استخدام الوقود الأحفوري.

صرح توماس جيلين، أحد نشطاء المناخ في منظمة السلام الأخضر في الاتحاد الأوروبي: "إن الوقود الأحفوري هو السبب الأكبر في انهيار المناخ، ولكن حتى الآن وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية على تمويل عمليات حفر وخطوط أنابيب ومحطات استيراد جديدة". وتسلط تعليقاته الضوء على الدعم الحكومي المستمر لمشاريع الوقود الأحفوري على الرغم من تأثيرها البيئي.

إن مشاريع الغاز الأحفوري الجديدة في أوروبا قد تكلف ما يصل إلى 84.1 مليار يورو. وقد تؤدي هذه المشاريع أيضًا إلى انبعاثات مماثلة لما يقرب من 300 محطة طاقة تعمل بالفحم. ووفقًا لبيانات المرصد العالمي للطاقة، فإن مثل هذه التطورات من شأنها أن تضغط على الميزانيات الأوروبية وتعوق التقدم نحو تحقيق أهداف المناخ.

إن العبء المالي المحتمل الذي قد تتحمله الحكومات والمواطنون كبير. وهو يؤكد على الحاجة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري لتحقيق الأهداف البيئية بفعالية.

ومع استمرار المناقشات حول سياسات الطاقة المستقبلية، فإن هذا التحليل بمثابة تذكير بالحاجة الملحة إلى حلول مستدامة. إن معالجة هذه التحديات أمر بالغ الأهمية للتوافق مع الاتفاقيات الدولية للمناخ وحماية الأجيال القادمة.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, February 5, 2025, 20:44 [GST]