أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تتمسك بالقيم والمبادئ الحقوقية والإنسانية، وتعمل على تأصيل حقوق الإنسان وفقًا للدستور وميثاق العمل الوطني، وبالمبادرات النوعية والمؤثرة، التي تترجم رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أنَّ نهج جلالة الملك المعظم، في تعميق كافة الحقوق الإنسانية والوطنية، يُسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية، وبما يؤكد أنَّ حقوق الإنسان تشكل أساسًا ثابتًا لتحقيق التنمية والازدهار.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بحرص الحكومة الموقرة، على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج فاعلة ومثمرة، تُبرز التقدم المتنامي في السجل الحقوقي لمملكة البحرين، مقدّرًا عاليًا اهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ودعم سموّه للجهود الحكومية المتواصلة التي تؤكد على الحقوق وحمايتها لجميع أفراد المجتمع.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفي به دول العالم في العاشر من شهر ديسمبر كل عام، أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين تزخر بالتشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق المدنية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية، وغيرها من الحقوق، مؤكدًا أن السلطة التشريعية لا تدخر جهدًا في سبيل تعزيز التشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ حماية وصون حقوق الإنسان يعتبر أحد الثوابت الوطنية التي تتأصل عبر التوجيهات الملكية السامية، وعبر تعاضد الجهود والمساعي بين جميع المؤسسات الحقوقية والجهات والمنظمات المجتمعية، مبينًا حرص السلطة التشريعية على إبراز المنجزات الحقوقية البحرينية والتأكيد عليها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقال رئيس مجلس الشورى إن العديد من البرامج الإنسانية التي تنفذها مملكة البحرين، تؤكد المستويات العالية التي وصلت إليها المملكة في المجال الحقوقي، وتترجم حرصًا وطنيًا على الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيدًا بتنامي الوعي بالمفاهيم الحقوقية والواجبات الإنسانية والوطنية، والأدوار الفردية والمؤسسية في تعزيز إنجازات مملكة البحرين ونجاحاتها المتواصل في المجال الحقوقي.