هناك دول كثيرة تتلقى المساعدات الخارجية، ولا نخطئ إذا قلنا إن معظم دول العالم الثالث أو ما يسمى دول الجنوب العالمي تتلقى مساعدات خارجية، والولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر جهة تقدم مساعدات يليها الاتحاد الأوروبي، لكن هناك دول أدمنت تلك المساعدات حيث باتت تشكل بندا رئيسيا في موازناتها السنوية، كما هو الحال في الأردن.

في مقال سابق تعرضت لبعض مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، ولا شك أنه كان لها دور مهم في العديد من المشاريع خصوصا في مجالات الطاقة والمياه والصحة والتعليم، وهي مشاريع أراحت الموازنة العامة بشكل عام.

تتنوع المساعدات الأمريكية للأردن بين عسكرية وتنموية ومباشرة، وأصبحت علامة بارزة في الحياة الأردنية، ومع توفر أرقام عامة حول تلك المساعدات، إلا أن تفاصيلها الدقيقة تبقى غائبة عن الرأي العام بل حتى عن الإعلام والنخب.

يتفق علماء السياسة أن المساعدات هي أحد أدوات السياسة الخارجية للدول، وهي تساهم في تحقيق مصالحها، لكنها تكون في الغالب على شكل اتفاقيات وتفاهمات مع الدول التي تتلقى المساعدات، وهي في الغالب تعني توفيق سياسة الدولة المتلقية للمساعدات مع سياسة الدولة المانحة، وقد تعني كذلك تقديم خدمات كبيرة للدولة المانحة.

هذا يعني باختصار أن المساعدات لا تقدم بالمجان، وأن الدول المانحة تستفيد ربما أكثر من الدول المتلقية، وربما تحصل الدول المانحة على مكتسبات بشكل ناعم كانت تحتاج إلى أدوات خشنة وخسائر للحصول عليها؛ مثل القواعد العسكرية على سبيل المثال.

اليوم يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام تلك المساعدات كأداة ابتزاز مباشرة، وهو يتحدث بصراحة ودون أدنى دبلوماسية أن “سكان غزة لن يعودوا إليها، لأننا سنبني لهم أماكن أجمل في الأردن ومصر، وأعتقد أنني قادر على إقناع مصر والأردن، فنحن ندفع لهم مليارات الدولارات سنويا.. إذا لم يوافقوا، قد أوقف المساعدات”.

يتجاهل ترامب أن المساعدات التي يقدمها للأردن ليست بلا فوائد للولايات المتحدة، وربما إذا قارنا الفوائد السياسية والجيوسياسية والاستراتيجية التي تحصل عليها الولايات المتحدة جراء مساعداتها للأردن قد نجدها تفوق قيمة تلك المساعدات؛ فخسارة الأردن كحليف خسارة كبيرة للولايات المتحدة.

هذا هو المنطق الذي يجب أن يسود حين الحديث عن المساعدات الأمريكية.