أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات، اقتراحاً برغبة بشأن إيجاد مشروع «استشاريو المستقبل» لتوطين الوظائف الاستشارية في المجالات القانونية في القطاعين العام والخاص.وطبقاً لمقدمة المقترح النائب حنان فردان، يأتي هذا المقترح استجابة للزيادة المستمرة في أعداد العاطلين من خريجي تخصصات الحقوق والقانون، بالإضافة إلى تصاعد أعداد الوافدين العاملين في الوظائف الاستشارية القانونية في القطاعين العام والخاص. يهدف المقترح إلى سد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل في الوظائف الاستشارية القانونية.

وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2023، بلغ عدد العاطلين من خريجي الحقوق والقانون أكثر من 1900 شخص، وهو أعلى رقم يُسجل لعاطلين من تخصص جامعي في البحرين. يأتي ذلك في ظل هيمنة العمالة الوافدة على معظم الوظائف والمناصب الاستشارية القانونية في وزارات ومؤسسات الحكومة وكذلك في القطاع الخاص.

وفي ضوء التجربة البحرينية الناجحة لمشروع قضاة المستقبل»، الذي نجح على مدار عشر سنوات في رفد السلك القضائي بكفاءات بحرينية مؤهلة ومتميزة، يقترح هذا المشروع استنساخ تجربة مشابهة تحت عنوان «استشاريي المستقبل». ستتولى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قيادة المشروع بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين»، لاستقطاب وتأهيل عدد من خريجي الحقوق والقانون.

وذكرت أن المقترح يهدف إلى تعزيز التوطين البحرنة» في القطاع القانوني الاستشاري، وإعداد جيل جديد من المستشارين البحرينيين القادرين على تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.