أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه يتم مراعاة تخصيص أراضي لدور العبادة بالمشاريع الاسكانية ابتداء بحسب طبيعة وحاجة المنطقة والكثافة السكانية بها وذلك بحسب المعايير والضوابط المقررة بهذا الشأن وبعد موافقة الجهات المعنية، أما بالنسبة لتخصيص الوقفيات فإن الوزارة تعمل على تشجيع وتسهيل إجراءات وقف العقارات في مختلف محافظات المملكة، حيث يبدأ بتقديم الطلب من مالك العقار ابتداء لاستخراج وثيقة عقد الوقف الشرعي من المحاكم الشرعية بعد استيفاءها للمتطلبات القانونية والمعايير الشرعية اللازمة، إذ يلزم حضور مقدم الطلب وحضور الواقف أو جميع الواقفين أو من ينوب عنهم بوكالة رسمية إلى المحكمة الشرعية، وتتفاوت المستندات المطلوبة والموافقات المسبقة والإجراءات واجبة الاتباع لإصدار عقد الوقف الشرعي بحسب طبيعة المال المطلوب وقفه والغرض من الوقف والجهات المستفيدة منه، فإذا كان المال المطلوب وقفه عقاراً فيلزم الاطلاع على وثيقة ملكية العقار والتحقق من صفة مقدم الطلب والواقفين وعدم وجود أية موانع قانونية من التصرف في العقار وأهلية المتصرفين فيه، فضلاً عن توافق الغرض المطلوب الوقف لأجله مع طبيعة العقار من حيث موقعه والمساحة ومختلف الاشتراطات الفنية والتعميرية المقررة بهذا الشأن.

وبينت الوزارة في ردها على سؤال النائب باسمة مبارك أن دراسة الطلبات المقدمة تتضمن مخاطبة الجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص للتحقق من عدم وجود موانع قانونية أو تنظيمية كالمسائل المتعلقة بالوضع القانوني للمال المراد وقفه، أو المسائل المتعلقة بالتخطيط والاشتراطات المنظمة له، وتصنيف العقارات ومدى ملائمة الغرض المراد من الوقف مع حالة المال محل الوقف وغيرها، وبعد ورود رد الجهات الأخرى يتم السير في الإجراءات، فإذا تبين استيفاءه للشروط والمتطلبات يُحدد موعد المقدم الطلب أو من له صفة التمثيل ليحضر أمام قاضي إجراءات المحاكم الشرعية ليتم اصدار وثيقة الوقف الشرعي، ومن ثم تسلم الوثيقة لذوي الشأن لاستكمال بقية الإجراءات وتسليم الوثيقة العقارية لإدارة الأوقاف لتقوم بتسجيل الوقف ضمن سجلاتها.أما بشأن المعدل الزمني لإنجاز عملية تخصيص الأراضي ومنح الموافقة المطلوبة لهذا الغرض، ذكرت الوزارة أنها تختلف مع اختلاف طبيعة الطلبات من حيث نوع العقار وتصنيفه والغرض المخصص له لاسيما مع الحاجة الوثيقة للحصول على موافقات الجهات المعنية بالمملكة لضمان استيفاء المتطلبات التنظيمية والتعميرية مع حرص كافة الجهات على سرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات.

وفيما يتعلق بمعايير البت في الطلبات فهي تختلف بحسب طبيعة ونوع الطلب وإن كانت تتمحور حول مدى توافر الحاجة العملية الفعلية للأفراد بتخصيص وإنشاء دور العبادة أو المرافق اللازمة لها ومدى وجود أية دور عبادة أخرى قريبة منها وكذلك مدى تناسب طبيعة وتصنيف العقار مع الغرض المطلوب التخصيص لأجله، فضلاً عن مدى استيفاء الشروط والمتطلبات التنظيمية من حيث المساحة وتوفر مواقف السيارات ونحوه، وعلى هذا الأساس يتم البت في الطلبات بحسب الطريق المرسوم لها ومن ثم لا توجد طلبات معلقة وإنما تكون قيد الإجراء بحسب المتطلبات القانونية والتنظيمية بهذا الشأن مع إعادة التأكيد على الحرص الشديد على إنجاز هذه الطلبات حالما استوفت كافة الاشتراطات، وذلك كله في إطار من التنسيق عالي المستوى والتعاون اللامحدود مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالمملكة، إذ يتم بصفة دورية عقد الاجتماعات الهادفة لدراسة الإجراءات والمعايير المقررة بهذا الشأن وبحث أفضل السبل لتطويرها وتسهيلها بما يعمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتفعيل قنوات التواصل بين الجهات ويلبي تطلعات المواطنين فيما يتعلق بإنشاء دور العبادة ومرافقها تماشياً مع رؤية المملكة.