يعد مؤشر الفساد العالمي أحد أبرز الأدوات التي تعتمد عليها المنظمات الدولية لتقييم مستويات الفساد في دول العالم، ويشكل معيارا حاسما للشفافية والنزاهة في القطاع العام. يصدر هذا المؤشر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)، وهي منظمة غير حكومية مقرها في برلين، تعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع أنحاء العالم. يعتمد مؤشر الفساد على تقييمات شاملة لمستوى الفساد في القطاع الحكومي من خلال استطلاعات رأي الخبراء ورجال الأعمال، مع التركيز على مدى قدرة الحكومات على منع الفساد، وتفعيل الإجراءات القانونية والمحاسبية، وضمان استقلالية القضاء.اضافة اعلان
ويقدم المؤشر تقييما دقيقا للأنظمة الحكومية، ويساهم في رسم صورة واضحة عن مدى نزاهة الحكومات في التعامل مع الفساد، وهو ما يعكس في النهاية القدرة على تحسين أوضاع الاقتصاد وحقوق الإنسان.
يكتسب مؤشر الفساد العالمي 2024 أهمية خاصة، بتناول الدول العربية والأردن، ومكانتها في المؤشر، مع متابعة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتحديات التي ما تزال تعيق التقدم بهذا المجال.
يقوم مؤشر الفساد العالمي على مجموعة من المرتكزات الأساسية التي تتيح له تقييم مستوى الفساد في القطاع العام بالدول بشكل شامل ودقيق.
أول هذه المرتكزات هو الشفافية المؤسسية، والتي تشير إلى مدى وضوح العمليات الحكومية والإدارية، ومدى قدرة المواطنين والإعلام على الاطلاع على قرارات الحكومات وميزانياتها، إذ تُعتبر الشفافية ركيزة أساسية لضمان المساءلة والمراقبة الفعالة.
كما يعتمد على استقلالية القضاء، وهي من العوامل الجوهرية التي تؤثر في مستوى الفساد، فوجود نظام قضائي مستقل وفعال قادر على محاكمة الفساد دون تدخلات سياسية أو اقتصادية يعد مؤشرا رئيسيا على نزاهة الحكومة وقدرتها على تطبيق القانون بإنصاف.
أما المرتكز الثالث فيتمثل في الحوكمة الرشيدة، التي تشمل قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة الموارد العامة بكفاءة، وتنفيذ السياسات العامة بصورة عادلة وفعّالة، إذ تؤدي الإدارة السيئة أو الفاسدة إلى هدر المال العام وتشجيع المحسوبية والرشاوى. وبالتالي، فإن الفعالية الإدارية تعتبر عاملا محوريا في تقييم أي دولة في هذا المؤشر.
كما يتم تقييم الفساد السياسي، ويشمل مدى تورط المسؤولين السياسيين في قضايا فساد مثل الرشوة، وتقديم الامتيازات غير القانونية، ووجود تضارب مصالح، الفساد السياسي يُعد من أخطر أنواع الفساد لأنه يمس أساسات النظام الديمقراطي ويؤثر في نزاهة الانتخابات وحريات الأفراد.
ويعتمد المؤشر على وجود وتفعيل التشريعات المناهضة للفساد، وهي السياسات القانونية التي تحد من الفساد وتعزز من الشفافية، كقوانين مكافحة الرشوة، وإفشاء المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، وكل ما يساهم في بيئة قانونية تدعم القضاء على الفساد.
تتضافر هذه المرتكزات لتشكيل صورة شاملة عن مدى استجابة الدول لمكافحة الفساد، ولقياس فاعلية الإجراءات الحكومية في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والاستدامة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعتمد المؤشر على مجموعة من معايير تقييم الشفافية في الحكومات والمؤسسات العامة، واستقلالية القضاء، ومدى انتشار المحسوبية والرشاوى في القطاع العام لذا يعمل مؤشر الفساد بهدف قياس مستويات الفساد في القطاع العام عبر استطلاعات رأي الخبراء ورجال الأعمال.
يتم تصنيف الدول على مقياس من 0 إلى 100، حيث تمثل الدرجة 0 أعلى مستوى من الفساد و100 تشير إلى بيئة خالية من الفساد، يعتمد المؤشر على مجموعة من المعايير التي تقيم الشفافية في الحكومات والمؤسسات العامة، واستقلالية القضاء، ومدى انتشار المحسوبية والرشاوى في القطاع العام.
عالمياً، تصدرت خمس دول قائمة الأقل فسادا على مستوى العالم، معززة بذلك مكانتها كنماذج يحتذى بها في مجالات الشفافية، النزاهة، والحكم الرشيد، في مقدمة هذه الدول، الدنمارك التي حافظت على موقعها الأول بحصولها على 90 درجة، ما يعكس تميزها في تطبيق سياسات حوكمة رشيدة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية المؤسساتية واستقلالية القضاء.
الدنمارك تواصل تنفيذ استراتيجيات شاملة في مكافحة الفساد، ما يعزز بيئة اقتصادية مستدامة ويعكس ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
أما في نيوزيلندا، التي حازت على 89 درجة، فقد حافظت على المرتبة الثانية رغم التحديات العالمية. تقدم نيوزيلندا نموذجا رائدا في إدارة الموارد العامة بشفافية تامة، وتتميز بتفعيل قوانين قوية لحماية المبلغين عن المخالفات، ما يسهم في تقليص الفساد ويعزز من فعالية النظام القضائي في محاسبة المخالفين.
فنلندا، التي جاءت في المرتبة الثالثة بحصولها على 87 درجة، شهدت تقدما ملحوظا بفضل إستراتيجياتها المستمرة في إصلاح القطاع العام وتعزيز النزاهة السياسية، تتمتع فنلندا بنظام إداري يعكس كفاءة عالية في إدارة الشؤون العامة، كما أنها تولي اهتماما بالغًا بمبادئ العدالة الاجتماعية، ما يجعلها من الدول التي تتمتع بأعلى مستويات الثقة في مؤسساتها القانونية.
وفي المرتبة الرابعة، سلوفينيا التي سجلت 83 درجة، شهدت تحسنًا مستمرًا في الشفافية الحكومية وتعزيز فاعلية المؤسسات الرقابية، ما أسهم في نجاحها بتقليص الفساد السياسي والاقتصادي، وتطبيق إصلاحات جذرية لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا واستدامة.
أما سويسرا التي احتلت المرتبة الخامسة، بحصولها على 82 درجة، فقد حافظت على استقرارها في تصنيف المؤشر، ما يعكس قدرتها على تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال مؤسسات قانونية مستقلة، وكذلك إستراتيجيات مكافحة الرشوة التي يتم تنفيذها بكفاءة في القطاعين العام والخاص.
هذه النتائج تعكس التزام هذه الدول العميق بتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة والعدالة، وتضعها في طليعة الدول التي تضمن بيئة خالية من الفساد، مما يعزز قدرتها التنافسية على الساحة الاقتصادية العالمية.
أما عربيا، فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة وقطر قائمة الدول الأكثر نزاهة في المنطقة، فحصلت الإمارات على 69 درجة، ما يعكس استدامة جهودها المستمرة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية المؤسسية، ويجسد قوة نظامها القانوني في مكافحة الفساد على كافة الأصعدة، تلتها قطر التي حصلت على 62 درجة، بفضل تبنيها سياسات إصلاحية مبتكرة في مجال الإدارة العامة، بما في ذلك تعزيز العدالة القضائية وتطبيق قوانين مكافحة الفساد بصرامة.
على الجانب الآخر، سجلت بعض الدول العربية تراجعات ملحوظة، مثل سورية واليمن، حيث ما تزال هذه الدول تعاني من أزمات سياسية وأمنية تعيق تقدمها في مجال تعزيز المؤسسات الرقابية والشفافية الحكومية، ما يساهم في بقائها في أسفل الترتيب.
أما الأردن، فقد سجل 49 درجة في المؤشر، محققا تحسنا بمقدار ثلاث درجات مقارنة بالعام 2023 الذي حصل فيه الأردن على 46 درجة.
ورغم هذا التحسن، ما تزال التحديات قائمة في الأردن، حيث يشهد القطاع العام بعض الإشكاليات المرتبطة بـ البيروقراطية والمحسوبية في بعض المؤسسات الحكومية، ما يؤثر على فعالية تطبيق قوانين مكافحة الفساد، لكن هذا التحسن في التقييم يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الأردنية بفضل توجيهات جلالة الملك في تعزيز المؤسسات القانونية وتطوير الأنظمة الرقابية، حيث سعت إلى تحسين إجراءات المساءلة وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص.
ويحتاج الأردن خلال الفترة المقبلة، إلى تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالشفافية، ودعم جهود مكافحة الفساد من خلال آليات أكثر فعالية لضمان الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
ويقدم المؤشر تقييما دقيقا للأنظمة الحكومية، ويساهم في رسم صورة واضحة عن مدى نزاهة الحكومات في التعامل مع الفساد، وهو ما يعكس في النهاية القدرة على تحسين أوضاع الاقتصاد وحقوق الإنسان.
يكتسب مؤشر الفساد العالمي 2024 أهمية خاصة، بتناول الدول العربية والأردن، ومكانتها في المؤشر، مع متابعة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتحديات التي ما تزال تعيق التقدم بهذا المجال.
يقوم مؤشر الفساد العالمي على مجموعة من المرتكزات الأساسية التي تتيح له تقييم مستوى الفساد في القطاع العام بالدول بشكل شامل ودقيق.
أول هذه المرتكزات هو الشفافية المؤسسية، والتي تشير إلى مدى وضوح العمليات الحكومية والإدارية، ومدى قدرة المواطنين والإعلام على الاطلاع على قرارات الحكومات وميزانياتها، إذ تُعتبر الشفافية ركيزة أساسية لضمان المساءلة والمراقبة الفعالة.
كما يعتمد على استقلالية القضاء، وهي من العوامل الجوهرية التي تؤثر في مستوى الفساد، فوجود نظام قضائي مستقل وفعال قادر على محاكمة الفساد دون تدخلات سياسية أو اقتصادية يعد مؤشرا رئيسيا على نزاهة الحكومة وقدرتها على تطبيق القانون بإنصاف.
أما المرتكز الثالث فيتمثل في الحوكمة الرشيدة، التي تشمل قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة الموارد العامة بكفاءة، وتنفيذ السياسات العامة بصورة عادلة وفعّالة، إذ تؤدي الإدارة السيئة أو الفاسدة إلى هدر المال العام وتشجيع المحسوبية والرشاوى. وبالتالي، فإن الفعالية الإدارية تعتبر عاملا محوريا في تقييم أي دولة في هذا المؤشر.
كما يتم تقييم الفساد السياسي، ويشمل مدى تورط المسؤولين السياسيين في قضايا فساد مثل الرشوة، وتقديم الامتيازات غير القانونية، ووجود تضارب مصالح، الفساد السياسي يُعد من أخطر أنواع الفساد لأنه يمس أساسات النظام الديمقراطي ويؤثر في نزاهة الانتخابات وحريات الأفراد.
ويعتمد المؤشر على وجود وتفعيل التشريعات المناهضة للفساد، وهي السياسات القانونية التي تحد من الفساد وتعزز من الشفافية، كقوانين مكافحة الرشوة، وإفشاء المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، وكل ما يساهم في بيئة قانونية تدعم القضاء على الفساد.
تتضافر هذه المرتكزات لتشكيل صورة شاملة عن مدى استجابة الدول لمكافحة الفساد، ولقياس فاعلية الإجراءات الحكومية في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والاستدامة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعتمد المؤشر على مجموعة من معايير تقييم الشفافية في الحكومات والمؤسسات العامة، واستقلالية القضاء، ومدى انتشار المحسوبية والرشاوى في القطاع العام لذا يعمل مؤشر الفساد بهدف قياس مستويات الفساد في القطاع العام عبر استطلاعات رأي الخبراء ورجال الأعمال.
يتم تصنيف الدول على مقياس من 0 إلى 100، حيث تمثل الدرجة 0 أعلى مستوى من الفساد و100 تشير إلى بيئة خالية من الفساد، يعتمد المؤشر على مجموعة من المعايير التي تقيم الشفافية في الحكومات والمؤسسات العامة، واستقلالية القضاء، ومدى انتشار المحسوبية والرشاوى في القطاع العام.
عالمياً، تصدرت خمس دول قائمة الأقل فسادا على مستوى العالم، معززة بذلك مكانتها كنماذج يحتذى بها في مجالات الشفافية، النزاهة، والحكم الرشيد، في مقدمة هذه الدول، الدنمارك التي حافظت على موقعها الأول بحصولها على 90 درجة، ما يعكس تميزها في تطبيق سياسات حوكمة رشيدة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية المؤسساتية واستقلالية القضاء.
الدنمارك تواصل تنفيذ استراتيجيات شاملة في مكافحة الفساد، ما يعزز بيئة اقتصادية مستدامة ويعكس ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
أما في نيوزيلندا، التي حازت على 89 درجة، فقد حافظت على المرتبة الثانية رغم التحديات العالمية. تقدم نيوزيلندا نموذجا رائدا في إدارة الموارد العامة بشفافية تامة، وتتميز بتفعيل قوانين قوية لحماية المبلغين عن المخالفات، ما يسهم في تقليص الفساد ويعزز من فعالية النظام القضائي في محاسبة المخالفين.
فنلندا، التي جاءت في المرتبة الثالثة بحصولها على 87 درجة، شهدت تقدما ملحوظا بفضل إستراتيجياتها المستمرة في إصلاح القطاع العام وتعزيز النزاهة السياسية، تتمتع فنلندا بنظام إداري يعكس كفاءة عالية في إدارة الشؤون العامة، كما أنها تولي اهتماما بالغًا بمبادئ العدالة الاجتماعية، ما يجعلها من الدول التي تتمتع بأعلى مستويات الثقة في مؤسساتها القانونية.
وفي المرتبة الرابعة، سلوفينيا التي سجلت 83 درجة، شهدت تحسنًا مستمرًا في الشفافية الحكومية وتعزيز فاعلية المؤسسات الرقابية، ما أسهم في نجاحها بتقليص الفساد السياسي والاقتصادي، وتطبيق إصلاحات جذرية لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا واستدامة.
أما سويسرا التي احتلت المرتبة الخامسة، بحصولها على 82 درجة، فقد حافظت على استقرارها في تصنيف المؤشر، ما يعكس قدرتها على تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال مؤسسات قانونية مستقلة، وكذلك إستراتيجيات مكافحة الرشوة التي يتم تنفيذها بكفاءة في القطاعين العام والخاص.
هذه النتائج تعكس التزام هذه الدول العميق بتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة والعدالة، وتضعها في طليعة الدول التي تضمن بيئة خالية من الفساد، مما يعزز قدرتها التنافسية على الساحة الاقتصادية العالمية.
أما عربيا، فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة وقطر قائمة الدول الأكثر نزاهة في المنطقة، فحصلت الإمارات على 69 درجة، ما يعكس استدامة جهودها المستمرة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية المؤسسية، ويجسد قوة نظامها القانوني في مكافحة الفساد على كافة الأصعدة، تلتها قطر التي حصلت على 62 درجة، بفضل تبنيها سياسات إصلاحية مبتكرة في مجال الإدارة العامة، بما في ذلك تعزيز العدالة القضائية وتطبيق قوانين مكافحة الفساد بصرامة.
على الجانب الآخر، سجلت بعض الدول العربية تراجعات ملحوظة، مثل سورية واليمن، حيث ما تزال هذه الدول تعاني من أزمات سياسية وأمنية تعيق تقدمها في مجال تعزيز المؤسسات الرقابية والشفافية الحكومية، ما يساهم في بقائها في أسفل الترتيب.
أما الأردن، فقد سجل 49 درجة في المؤشر، محققا تحسنا بمقدار ثلاث درجات مقارنة بالعام 2023 الذي حصل فيه الأردن على 46 درجة.
ورغم هذا التحسن، ما تزال التحديات قائمة في الأردن، حيث يشهد القطاع العام بعض الإشكاليات المرتبطة بـ البيروقراطية والمحسوبية في بعض المؤسسات الحكومية، ما يؤثر على فعالية تطبيق قوانين مكافحة الفساد، لكن هذا التحسن في التقييم يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الأردنية بفضل توجيهات جلالة الملك في تعزيز المؤسسات القانونية وتطوير الأنظمة الرقابية، حيث سعت إلى تحسين إجراءات المساءلة وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص.
ويحتاج الأردن خلال الفترة المقبلة، إلى تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالشفافية، ودعم جهود مكافحة الفساد من خلال آليات أكثر فعالية لضمان الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
0 تعليق