نظم جهاز الخدمة المدنية ورشة توعوية حول الاحتياجات التدريبية للعام 2025 لمجموعة من منتسبي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بهدف تعريفهم بكيفية تحديد احتياجات التدريب وفقاً لمسارات التطوير الوظيفي وأهداف الجهة الحكومية ونتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي والموازنة السنوية المخصصة لها بما يتماشى مع السياسة العامة.
وتم خلال الورشة تسليط الضوء على منهجية حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية لكل جهة حكومية، وذلك بهدف تحليلها ودراستها وتنفيذها، وفقاً للآليات والمعايير المنظمة للتدريب والتأهيل بالخدمة المدنية، وبما يتماشى مع السياسات والأنظمة العامة التي تنتهجها حكومة مملكة البحرين.
وجرى خلال الورشة استعراض الشروط الواجب تطبيقها لدراسة الاحتياجات التدريبية، مع مراعاة أن تكون الأولوية للبرامج التدريبية المقدمة من قبل معهد الإدارة العامة تليها برامج التأهيل الوظيفي المرتبطة بطبيعة عمل الموظف، ثم البرامج المطلوبة لتأهيل الموظف لوظائف أعلى.
يُذكر أن جهاز الخدمة المدنية يعمل على مواصلة توفير الفرص والحلول الكفيلة بإشراك موظفي القطاع الحكومي في الدورات التدريبية المناسبة والمستمرة بهدف تحسين فرص التطور والتقدم المهني وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية وبحسب الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز العمل الحكومي، وتقديم خدمات ذات جودة وبأعلى درجات الكفاءة من قبل موظفي الخدمة المدنية خدمة للمواطن وتحقيقاً للمصلحة العامة.
0 تعليق