عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الثاني والعشرين، صباح اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأنه في بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على الإحالات الجديدة والمتمثلة في:

1-مشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2025م.

2-الاقتراح بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة. 3-الاقتراح برغبة بشأن فرض معايير وشروط تنظيمية للحصول على سجل تجاري للمهن الحرفية للصيانة المنزلية لضمان جودة الخدمات والأمان في مملكة البحرين. وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بشأن الموضوعات الثلاثة.

كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع تقارير اللجنة المعادة وهي: 1- مشروع قانون رقم () لسنة بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).

2- مشروع قانون رقم () لسنة بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).

وقررت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأنهما إلى الاجتماعات القادمة للجنة.

أما في بند المناقشات، فقد استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024. وقررت اللجنة الموافقة على رفع التقرير بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

هذا وتتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من النواب: النائب أحمد صباح السلوم رئيساً للجنة، والنائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس، والنائب إيمان حسن شويطر عضواً، والنائب زينب عبد الأمير عضوا، والنائب نجيب حمد الكواري عضواً، والنائب محمد محمد الرفاعي عضواً، والنائب باسمه عبد الكريم مبارك عضواً، والنائب عبد الله حسن الظاعن عضواً.