جرش – تشهد صناعة السياحة في جرش تحولا ملحوظا مع تزايد الإقبال على استخدام المنازل كفنادق سياحية، والتي تجاوز عددها 400 نزل.
ففي خطوة لافتة، قام المئات من المزارعين في مختلف القرى والأرياف بتحويل مزارعهم الخاصة إلى نزل سياحية وبيوت ضيافة في ظل الإقبال المتزايد على هذا المنتج السياحي الجديد الذي يستهدف شريحة عريضة من الزوار، لا سيما وأن هذه المنازل مجهزة لاستقبال الزوار في كافة الفصول وبمساحات كبيرة، فضلا عن جهوزيتها الكاملة لإقامة مناسبات مثل الأعراس وحفلات الخطوبة والتخرج وأعياد الميلاد.اضافة اعلان
هذا المنتج الجديد بات يشكل ركيزة اقتصادية مهمة لأهالي المحافظة، فالإقبال المتزايد على زيارة المناطق الطبيعية مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الربيع دفع مئات المواطنين إلى تحويل مزارعهم وبيوتهم إلى نزل سياحية لزيادة مدة إقامة الزوار من خلال توفير كافة الخدمات اللازمة وتعزيز السياحة البيئية وسياحة المسارات والمغامرات.
ويرى عدد من أصحاب النزل السياحية أن التشجيع والدعم المباشر من بلدية جرش الكبرى، التي بدأت بإجراءات ترخيص هذه المنازل كمنشآت سياحية، سيعزز من مكانتها على خريطة السياحة في المحافظة، مضيفين أن هذه المشاريع الاستثمارية ستوفر مئات فرص العمل لأبناء المحافظة، فضلا عن كونها مصدر رزق ثابت لأصحابها.
ويبين عاملون أن السياحة المنزلية تقدم للزوار تجربة إقامة فريدة ومختلفة عن الفنادق التقليدية، إذ توفر المنازل مساحات أوسع ومرافق مجهزة بالكامل، مما يمنح المسافرين شعورا بالراحة والخصوصية، مشيرين إلى أن تكاليف الإقامة غالبا ما تكون أقل من الفنادق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعائلات والمجموعات الكبيرة.
ويرى ناشطون أن هذا المنتج السياحي الجديد يوفر خيارات كثيرة تتناسب مع مختلف أذواق الزوار أو ميزانياتهم، فهناك منازل صغيرة وأخرى كبيرة وفاخرة، مما يزيد من استقطاب عدد أكبر من الزوار والسياح، لافتين إلى أن نجاح السياحة المنزلية سينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية في المحافظة من خلال توفير دخل لأصحاب المنازل وخلق فرص عمل للشباب العاطلين.
ويؤكد ثائر الزعبي أن المزارع المنتشرة في محافظة جرش باتت تشكل قبلة للسياحة المحلية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الربيعية، مبينا أن نسبة الحجوزات خلال شهر رمضان لإقامة موائد إفطار وحتى عطلة العيد وصلت إلى 100 %.
ويبين أن المزارع السياحية أو ما يُعرف بـ"بيوت الضيافة" تعد من أفضل الخيارات للباحثين عن الخصوصية والأجواء الجميلة والطبيعة الخلابة والمساحات الوافرة، إلى جانب مستوى الخدمة والكلفة المناسبة. لافتا إلى أن دخول شهر رمضان واعتدال الأجواء قد انعش الحركة السياحية لهذه المزارع بعد أن عانت من فترة ركود طويلة خلال فصل الشتاء والظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة.
ويوضح الزعبي أنهم يبذلون أقصى جهودهم للاستفادة من نشاط الحركة السياحية حاليا وفي عطلة العيد، وجهزوا مزارعهم بكل ما تحتاجه، إلى جانب تنظيفها وتعشيبها، بالإضافة لتكثيف الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان عن تخفيض أسعار التأجير لها، ما ساهم في رفع نسبة الحجوزات خلال عطلة العيد إلى ما يقارب 100 %. موضحا أن ترخيص هذه المنشآت من قبل البلدية يعزز هذا المنتج السياحي ويدعمه ويسهم في تطويره.
وتعد محافظة جرش بما تمتلكه من موقع فريد بين الغابات والمحميات الطبيعية، قبلة سياحية مهمة للباحثين عن الراحة والتنعم بالمناظر الطبيعية والأجواء الخلابة، ما دفع أصحاب المزارع إلى تجهيز المنازل الريفية للتواءم مع متطلبات الزوار والسياح.
ويقول صاحب أحد المزارع السياحية، محمود عبد الدايم: "عانينا الفترة الماضية من حالة ركود كبيرة لم تمر بها المنطقة منذ سنوات على الرغم من التجهيزات التي قمنا بها لتوفير الخدمات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة فصل الشتاء كتوفير وسائل التدفئة اللازمة، إلا أن الظروف الاقتصادية والسياسية للمواطنين التي تمر بها المنطقة جاءت مغايرة للتوقعات."
ويضيف، أن الوضع بدأ بالتحسن تدريجيا، وقد بلغت نسبة الحجوزات لعطلة العيد 100 %، إلى جانب حجم الحجوزات الكبيرة في أواخر شهر رمضان لإقامة موائد إفطار في بعض المزارع السياحية، وأخرى موائد للسحور، كون هذه المزارع مجهزة لمثل هذه المناسبات، إلى جانب ما تتمتع به من سعة في المساحة، وأسعار مناسبة لقيام أصحاب المزارع بتخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 50 %، بهدف تنشيط الحركة السياحية.
ويؤكد عبد الدايم أن هذا الوضع لا ينسحب على كافة هذه المزارع التي يزيد عددها على 400 مزرعة وبيت ضيافة، إذ إن هناك من يحرص على تقديم الأفضل بأسعار مناسبة، ويتسابق أصحاب هذه المشاريع لجذب الزوار من المحافظات كافة، خصوصا في هذه الفترة وخلال عطلة العيد.
وبين أن أصحاب المزارع جهزوا المزارع بتنظيفها وتعقيمها وتجهيز التدفئة ومواقع الشواء واللعب، وتنظيف برك السباحة وتعشيب المزارع، بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى خدمات للزوار.
في حين يؤكد مواطنون يبحثون عن منتج سياحي في هذا الوقت من الموسم أن استمرار الأجواء الباردة يعوق زيارة الأماكن السياحية المفتوحة في محافظة جرش، بخاصة وأن معظمها جبلية، بعكس المزارع السياحية والشاليهات التي تتوفر فيها غرف مغلقة وتدفئة وأجواء مناسبة للعائلات، وأغلبها مطلة على الغابات والمواقع السياحية والأثرية في جرش، وأجورها معتدلة وتحافظ على خصوصية الزوار وتقضي على ظاهرة التنزه العشوائي، بحسب الزائر عبدالله بني ملحم.
ويعتقد بني ملحم بأن سياحة المزارع من الأنواع السياحية المميزة في المحافظة، وبدأت نشاطاتها في السنوات الأخيرة، وقد نشطت كثيرا في جائحة كورونا، لما توفره من خصوصية لزوارها، ويجب أن تكون بكامل جاهزيتها، بخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد نشاطا في عملها أثناء شهر رمضان، ومع انتهاء الشهر الفضيل يتوقع ارتفاع حجوزاتها.
وبين أن الميزات السياحية التي تتميز بها المحافظة يجب استثمارها واستغلالها بطرق آمنة وتحت رقابة مشددة، لمنع أي تجاوزات أو أخطاء أو إساءة قد تسبب مشاكل اجتماعية على المدى البعيد، لا سيما وأن المزارع السياحية أصبحت لها روادها ومنتشرة على مدار العام، وذات ميزات ترفع نسبة الإقبال عليها. وترخيص هذه المزارع يساهم في رقابتها وتطويرها وتحديثها وتوفير مختلف وسائل السلامة العامة للزوار، فضلا عن تفويج الجروبات السياحية لها ضمن البرامج السياحية.
لا سيما وأن بلدية جرش الكبرى بدأت بترخيص 150 منزلا لغاية تحويلها إلى نزل سياحية كمشاريع سياحية استثمارية توفر مصادر رزق لهم كخطوة أولى، عدا عن تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين وأغلبهم من أهالي جرش، كون هذه المشاريع ستوفر مواقع مبيت، وتعزز السياحة البيئية وتوفر مئات من فرص العمل لأبناء المنطقة.
ويؤكد مهتمون بالقطاع السياحي أن هذه المشاريع تشكل ثروة سياحية إضافية لها ميزات خاصة، وأبرزها الحفاظ على خصوصية العائلات والجروبات السياحية أثناء التنزه، وتطيل مدة مكوث السائح في جرش، فضلا عن أنها توفر مواقع مبيت، لاسيما وأن محافظة جرش غير مجهزة بفنادق مناسبة تتسع لجروبات سياحية باستثناء مواقع مبيت متفرقة وغير معلن عنها ولم يتم الترويج لها بالشكل المناسب وعددها محدود.
من جانبه، يبين رئيس بلدية جرش الكبرى، أحمد العتوم، أن البلدية قدمت تسهيلات للمستثمرين لإنشاء نزل للسياحة العلاجية ونزل أخرى للسياحة البيئية لخلق نقاط جذب سياحي للمحافظة وقد تم منح تراخيص لنحو 150 نزلا سياحيا، مضيفا أن هذه المشاريع ستوفر ما يزيد على 600 غرفة سياحية وتولد ما يزيد على 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وأضاف العتوم في تصريحات لوسائل الإعلام أن مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد كان متابعا لتلك الإجراءات ولتسهيل جميع العمليات، التي انعكست على توفير فرص العمل وشكلت نافذة اقتصادية لأبناء المحافظة.
وبين أن البلدية اشترطت على الراغبين في تحويل منازلهم إلى نزل سياحية الحصول على دورات تأهيلية لرفع كفاءتهم، مبينا أنه تم تدريبهم في معهد التدريب المهني وتم تأهيلهم بشكل كامل، موضحا أن تغيير صفة استخدام البيوت سيساهم في إطالة مدة الزائر داخل المحافظة، موضحا أن الزائر المحلي والعربي كانت مدة زيارته للمحافظة لا تتجاوز الساعتين، وحاليا أصبحت تصل إلى أكثر من يومين، مما انعكس ذلك بشكل إيجابي على الحركة الاقتصادية داخل المحافظة.
وبين العتوم أن منح صفة الاستعمال المتعدد يساهم في تسريع مشروع الربط بين المدينة الأثرية والمدينة الحضرية، ويعمل على تمازج ثقافي اقتصادي بين الزائر وأبناء المحافظة، مما سينعكس اقتصاديا على المحافظة.
وأضاف أن عدد الغرف في محافظة جرش قبل عامين كان لا يتجاوز 40 غرفة فقط، حيث عمل المجلس البلدي على مدار عامين للوصول إلى 600 غرفة موجودة في جرش حاليا.
ودعا العتوم الأشخاص في محافظة جرش الراغبين بالحصول على تراخيص إلى مراجعة البلدية لتسهيل الإجراءات لهم، وتشجيعهم على هذه المشاريع التي ستنقل السياحة إلى وضع آخر، وتعد نقلة نوعية في السياحة البيئية، أسوة بالمحافظات المجاورة التي انتعشت فيها الحركة السياحية على كافة الأصعدة.
ففي خطوة لافتة، قام المئات من المزارعين في مختلف القرى والأرياف بتحويل مزارعهم الخاصة إلى نزل سياحية وبيوت ضيافة في ظل الإقبال المتزايد على هذا المنتج السياحي الجديد الذي يستهدف شريحة عريضة من الزوار، لا سيما وأن هذه المنازل مجهزة لاستقبال الزوار في كافة الفصول وبمساحات كبيرة، فضلا عن جهوزيتها الكاملة لإقامة مناسبات مثل الأعراس وحفلات الخطوبة والتخرج وأعياد الميلاد.اضافة اعلان
هذا المنتج الجديد بات يشكل ركيزة اقتصادية مهمة لأهالي المحافظة، فالإقبال المتزايد على زيارة المناطق الطبيعية مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الربيع دفع مئات المواطنين إلى تحويل مزارعهم وبيوتهم إلى نزل سياحية لزيادة مدة إقامة الزوار من خلال توفير كافة الخدمات اللازمة وتعزيز السياحة البيئية وسياحة المسارات والمغامرات.
ويرى عدد من أصحاب النزل السياحية أن التشجيع والدعم المباشر من بلدية جرش الكبرى، التي بدأت بإجراءات ترخيص هذه المنازل كمنشآت سياحية، سيعزز من مكانتها على خريطة السياحة في المحافظة، مضيفين أن هذه المشاريع الاستثمارية ستوفر مئات فرص العمل لأبناء المحافظة، فضلا عن كونها مصدر رزق ثابت لأصحابها.
ويبين عاملون أن السياحة المنزلية تقدم للزوار تجربة إقامة فريدة ومختلفة عن الفنادق التقليدية، إذ توفر المنازل مساحات أوسع ومرافق مجهزة بالكامل، مما يمنح المسافرين شعورا بالراحة والخصوصية، مشيرين إلى أن تكاليف الإقامة غالبا ما تكون أقل من الفنادق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعائلات والمجموعات الكبيرة.
ويرى ناشطون أن هذا المنتج السياحي الجديد يوفر خيارات كثيرة تتناسب مع مختلف أذواق الزوار أو ميزانياتهم، فهناك منازل صغيرة وأخرى كبيرة وفاخرة، مما يزيد من استقطاب عدد أكبر من الزوار والسياح، لافتين إلى أن نجاح السياحة المنزلية سينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية في المحافظة من خلال توفير دخل لأصحاب المنازل وخلق فرص عمل للشباب العاطلين.
ويؤكد ثائر الزعبي أن المزارع المنتشرة في محافظة جرش باتت تشكل قبلة للسياحة المحلية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الربيعية، مبينا أن نسبة الحجوزات خلال شهر رمضان لإقامة موائد إفطار وحتى عطلة العيد وصلت إلى 100 %.
ويبين أن المزارع السياحية أو ما يُعرف بـ"بيوت الضيافة" تعد من أفضل الخيارات للباحثين عن الخصوصية والأجواء الجميلة والطبيعة الخلابة والمساحات الوافرة، إلى جانب مستوى الخدمة والكلفة المناسبة. لافتا إلى أن دخول شهر رمضان واعتدال الأجواء قد انعش الحركة السياحية لهذه المزارع بعد أن عانت من فترة ركود طويلة خلال فصل الشتاء والظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة.
ويوضح الزعبي أنهم يبذلون أقصى جهودهم للاستفادة من نشاط الحركة السياحية حاليا وفي عطلة العيد، وجهزوا مزارعهم بكل ما تحتاجه، إلى جانب تنظيفها وتعشيبها، بالإضافة لتكثيف الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان عن تخفيض أسعار التأجير لها، ما ساهم في رفع نسبة الحجوزات خلال عطلة العيد إلى ما يقارب 100 %. موضحا أن ترخيص هذه المنشآت من قبل البلدية يعزز هذا المنتج السياحي ويدعمه ويسهم في تطويره.
وتعد محافظة جرش بما تمتلكه من موقع فريد بين الغابات والمحميات الطبيعية، قبلة سياحية مهمة للباحثين عن الراحة والتنعم بالمناظر الطبيعية والأجواء الخلابة، ما دفع أصحاب المزارع إلى تجهيز المنازل الريفية للتواءم مع متطلبات الزوار والسياح.
ويقول صاحب أحد المزارع السياحية، محمود عبد الدايم: "عانينا الفترة الماضية من حالة ركود كبيرة لم تمر بها المنطقة منذ سنوات على الرغم من التجهيزات التي قمنا بها لتوفير الخدمات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة فصل الشتاء كتوفير وسائل التدفئة اللازمة، إلا أن الظروف الاقتصادية والسياسية للمواطنين التي تمر بها المنطقة جاءت مغايرة للتوقعات."
ويضيف، أن الوضع بدأ بالتحسن تدريجيا، وقد بلغت نسبة الحجوزات لعطلة العيد 100 %، إلى جانب حجم الحجوزات الكبيرة في أواخر شهر رمضان لإقامة موائد إفطار في بعض المزارع السياحية، وأخرى موائد للسحور، كون هذه المزارع مجهزة لمثل هذه المناسبات، إلى جانب ما تتمتع به من سعة في المساحة، وأسعار مناسبة لقيام أصحاب المزارع بتخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 50 %، بهدف تنشيط الحركة السياحية.
ويؤكد عبد الدايم أن هذا الوضع لا ينسحب على كافة هذه المزارع التي يزيد عددها على 400 مزرعة وبيت ضيافة، إذ إن هناك من يحرص على تقديم الأفضل بأسعار مناسبة، ويتسابق أصحاب هذه المشاريع لجذب الزوار من المحافظات كافة، خصوصا في هذه الفترة وخلال عطلة العيد.
وبين أن أصحاب المزارع جهزوا المزارع بتنظيفها وتعقيمها وتجهيز التدفئة ومواقع الشواء واللعب، وتنظيف برك السباحة وتعشيب المزارع، بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى خدمات للزوار.
في حين يؤكد مواطنون يبحثون عن منتج سياحي في هذا الوقت من الموسم أن استمرار الأجواء الباردة يعوق زيارة الأماكن السياحية المفتوحة في محافظة جرش، بخاصة وأن معظمها جبلية، بعكس المزارع السياحية والشاليهات التي تتوفر فيها غرف مغلقة وتدفئة وأجواء مناسبة للعائلات، وأغلبها مطلة على الغابات والمواقع السياحية والأثرية في جرش، وأجورها معتدلة وتحافظ على خصوصية الزوار وتقضي على ظاهرة التنزه العشوائي، بحسب الزائر عبدالله بني ملحم.
ويعتقد بني ملحم بأن سياحة المزارع من الأنواع السياحية المميزة في المحافظة، وبدأت نشاطاتها في السنوات الأخيرة، وقد نشطت كثيرا في جائحة كورونا، لما توفره من خصوصية لزوارها، ويجب أن تكون بكامل جاهزيتها، بخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد نشاطا في عملها أثناء شهر رمضان، ومع انتهاء الشهر الفضيل يتوقع ارتفاع حجوزاتها.
وبين أن الميزات السياحية التي تتميز بها المحافظة يجب استثمارها واستغلالها بطرق آمنة وتحت رقابة مشددة، لمنع أي تجاوزات أو أخطاء أو إساءة قد تسبب مشاكل اجتماعية على المدى البعيد، لا سيما وأن المزارع السياحية أصبحت لها روادها ومنتشرة على مدار العام، وذات ميزات ترفع نسبة الإقبال عليها. وترخيص هذه المزارع يساهم في رقابتها وتطويرها وتحديثها وتوفير مختلف وسائل السلامة العامة للزوار، فضلا عن تفويج الجروبات السياحية لها ضمن البرامج السياحية.
لا سيما وأن بلدية جرش الكبرى بدأت بترخيص 150 منزلا لغاية تحويلها إلى نزل سياحية كمشاريع سياحية استثمارية توفر مصادر رزق لهم كخطوة أولى، عدا عن تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين وأغلبهم من أهالي جرش، كون هذه المشاريع ستوفر مواقع مبيت، وتعزز السياحة البيئية وتوفر مئات من فرص العمل لأبناء المنطقة.
ويؤكد مهتمون بالقطاع السياحي أن هذه المشاريع تشكل ثروة سياحية إضافية لها ميزات خاصة، وأبرزها الحفاظ على خصوصية العائلات والجروبات السياحية أثناء التنزه، وتطيل مدة مكوث السائح في جرش، فضلا عن أنها توفر مواقع مبيت، لاسيما وأن محافظة جرش غير مجهزة بفنادق مناسبة تتسع لجروبات سياحية باستثناء مواقع مبيت متفرقة وغير معلن عنها ولم يتم الترويج لها بالشكل المناسب وعددها محدود.
من جانبه، يبين رئيس بلدية جرش الكبرى، أحمد العتوم، أن البلدية قدمت تسهيلات للمستثمرين لإنشاء نزل للسياحة العلاجية ونزل أخرى للسياحة البيئية لخلق نقاط جذب سياحي للمحافظة وقد تم منح تراخيص لنحو 150 نزلا سياحيا، مضيفا أن هذه المشاريع ستوفر ما يزيد على 600 غرفة سياحية وتولد ما يزيد على 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وأضاف العتوم في تصريحات لوسائل الإعلام أن مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد كان متابعا لتلك الإجراءات ولتسهيل جميع العمليات، التي انعكست على توفير فرص العمل وشكلت نافذة اقتصادية لأبناء المحافظة.
وبين أن البلدية اشترطت على الراغبين في تحويل منازلهم إلى نزل سياحية الحصول على دورات تأهيلية لرفع كفاءتهم، مبينا أنه تم تدريبهم في معهد التدريب المهني وتم تأهيلهم بشكل كامل، موضحا أن تغيير صفة استخدام البيوت سيساهم في إطالة مدة الزائر داخل المحافظة، موضحا أن الزائر المحلي والعربي كانت مدة زيارته للمحافظة لا تتجاوز الساعتين، وحاليا أصبحت تصل إلى أكثر من يومين، مما انعكس ذلك بشكل إيجابي على الحركة الاقتصادية داخل المحافظة.
وبين العتوم أن منح صفة الاستعمال المتعدد يساهم في تسريع مشروع الربط بين المدينة الأثرية والمدينة الحضرية، ويعمل على تمازج ثقافي اقتصادي بين الزائر وأبناء المحافظة، مما سينعكس اقتصاديا على المحافظة.
وأضاف أن عدد الغرف في محافظة جرش قبل عامين كان لا يتجاوز 40 غرفة فقط، حيث عمل المجلس البلدي على مدار عامين للوصول إلى 600 غرفة موجودة في جرش حاليا.
ودعا العتوم الأشخاص في محافظة جرش الراغبين بالحصول على تراخيص إلى مراجعة البلدية لتسهيل الإجراءات لهم، وتشجيعهم على هذه المشاريع التي ستنقل السياحة إلى وضع آخر، وتعد نقلة نوعية في السياحة البيئية، أسوة بالمحافظات المجاورة التي انتعشت فيها الحركة السياحية على كافة الأصعدة.
0 تعليق