عمان- في تحول لافت، سجلت الصادرات الأردنية للعراق أعلى مستوى على الإطلاق خلال العام الماضي، حين بلغت قيمتها 905 ملايين دينار مقابل 635 مليونا في العام الذي سبقه، بحسب رصد أجرته "الغد" لأرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وشهدت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال العام الماضي ارتفاعا وصلت نسبته إلى 42.5 % مقارنة بالعام الذي سبقه.  
وعلى مستوى حصة السوق العراقي من إجمالي الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بلغت قيمتها العام الماضي 3.564 مليار دينار، فقد شكلت 25 % مقارنة مع 20.6 % العام قبل الماضي، بينما استحوذت على 11 % من إجمالي الصادرات الوطنية والتي بلغت قيمتها 8.579 مليار دينار، مقارنة مع 7.7 % العام قبل الماضي.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م.إيهاب قادري: "القفزات التي حققتها الصادرات الوطنية إلى العراق تعود لجملة من الأسباب، في مقدمتها ارتفاع صادرات مجموعة من السلع؛ وأبرزها منتجات الأسمدة ومنتجات الأدوية، ومنتجات المنظفات والصابون، والأسلاك والموصلات إضافة إلى العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية وغيرها".
وبين قادري أن النمو جاء أيضا نتيجة للجهود المبذولة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين ومن قبل مكونات القطاع الخاص، والتي بدأت تؤتي ثمارها وخاصة ما تم العمل عليها خلال العامين السابقين والتي جاءت في إطار تعميق الترابط بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وما نجح به القطاع بتنظيم معرض متخصص للصناعات الأردنية وبمشاركة أكبر وفد صناعي أكبر وفد صناعي خارجي، وما تبعها من منتديات مشتركة داخل البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أهمية التفاهمات التي تم التوصل إليها مع النظراء في العراق وفي مقدمتها إقامة معرض دائم وإنشاء غرف مشتركة وغيرها، بالإضافة إلى المشاركة الأردنية الواسعة ضمن معرض بغداد الدولي مطلع العام الحالي، والذي جاء استكمالا لتلك الجهود وما يمثله من فرصة حقيقية هدفت إلى عرض جودة وتنوع المنتجات الأردنية أمام المستهلكين والتجار العراقيين، وتعزيز حضورها في هذا السوق الواعد والمهم.
وأوضح قادري أن غرفة صناعة الأردن تواصل عملها الدؤوب في تعزيز الصادرات الوطنية إلى السوق العراقي، وهو ما يتماشى مع الجهود الرسمية في توسيع نطاق علاقاتها التجارية مع العراق.
جهود مكثفة لتعزيز العلاقات التجارية
وأوضح أن الغرفة وضعت في مقدمة أولوياتها تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق العراقي، مبينا أن هذه الجهود لم تقتصر فقط على التعاون مع الجهات الحكومية، بل امتدت أيضا لتشمل القطاع الخاص، مما أسهم في إزالة العديد من المعيقات التي كانت تحد من وصول المنتجات الأردنية إلى هذا السوق الحيوي.
وأوضح المهندس قادري أن الغرفة لم تكتف بإقامة المعارض، بل سارعت إلى تنظيم منتدى أعمال أردني عراقي في بداية العام الحالي على هامش مشاركة الأردن في معرض بغداد الدولي بالتعاون مع شركة بيت التصدير، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال تفعيل شراكات بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم العراقيين، مبينا أن المنتدى شهد مشاركة واسعة من الشركات الأردنية في القطاعات الصناعية المختلفة مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أهمية السوق العراقي للصادرات الأردنية
وأكد قادري أن السوق العراقي يعد سوقا إستراتيجيا مهما للصادرات الأردنية، إذ كان يشكل حوالي 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية الأردنية قبل العام 2015، وعلى الرغم من أن التبادل التجاري بين البلدين لم يعد إلى مستوياته السابقة، إلا أن هناك تطورا مستمرا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يشير إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الأردنية إلى العراق.
الفرص المتاحة للصناعات الأردنية في العراق
وأشار قادري إلى أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن أن تشهد نموا في التبادل التجاري بين البلدين من بينها الصناعات الغذائية، الدوائية، والبلاستيكية، بالإضافة إلى صناعات التعبئة والتغليف والتي تمثل فرصا تصديرية تزيد قيمتها على 200 مليون دولار. 
وأضاف قادري، " في مقابل ذلك تمتلك الصناعة العراقية العديد من الفرص التصديرية نحو السوق الأردني حيث تقدر هذه الفرص بحوالي 100 مليون دولار".
وبين أن السوق العراقي يتسم بالتنوع الكبير، وهو ما يفتح أمام الصناعة الأردنية فرصا كبيرة في العديد من القطاعات، مؤكدا أن المنتجات الأردنية تتمتع بميزتي التنوع والجودة اللتين تساهمان في تلبية احتياجات السوق العراقي المتنوعة.
وأكد قادري أن السوق العراقي يعد عمقا إستراتيجيا للمنتجات الأردنية، وأن هناك إمكانيات كبيرة للتوسع في هذا السوق خاصة في ظل المشاريع المشتركة القائمة بين البلدين مثل المنطقة الصناعية المشتركة والتي تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق.
التحديات والعقبات في التبادل التجاري
وقال "على الرغم من هذه الفرص الواعدة إلا أن هناك العديد من التحديات التي تؤثر على عمق التبادل التجاري بين الأردن والعراق أبرزها العقبات الجمركية والإدارية التي تزيد من تكاليف النقل والتخزين وتؤثر على وقت تسليم المنتجات، بالإضافة الى السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي على بعض المنتجات الوطنية والتي تشكل عقبة إضافية أمام تعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي".
وأضاف قادري "الغرفة التجارية الأردنية تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية في كلا البلدين من أجل إزالة هذه المعيقات وتفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة".
وعبر قادري عن تفاؤله بشأن مستقبل الصادرات الأردنية إلى العراق متطلعا أن تعود الصادرات الأردنية إلى العراق إلى ألقها المعهود خاصة في ظل الجهود المتواصلة لتوطيد العلاقات بين البلدين وتوسيع الفرص التجارية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح قادري أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الصادرات الأردنية في السوق العراقي إلا أن الفرص كبيرة في المرحلة المقبلة.
وأكد ضرورة الانتقال من حيز التخطيط إلى حيز التنفيذ الفعلي في تحسين عملية التصدير وتعميق تواجد المنتجات الأردنية في العراق، مبينا أن هذا يتطلب تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الجمركية والحد من السياسات الحمائية التي تعيق دخول بعض المنتجات الأردنية إلى السوق العراقي.
وأشار قادري إلى عزم غرفة صناعة الأردن إقامة معرض دائم  للصناعات الأردنية أو مركز تجاري في العاصمة العراقية بغداد، وهو خطوة مهمة لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية في هذا السوق المهم ولتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.اضافة اعلان