عمان- يعتزم مجلس النواب إجراء تعديل على نظامه الداخلي، ولهذا الغرض شكل لجنة خاصة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى الخصاونة وعضوية نواب يمثلون كتل المجلس المختلفة.اضافة اعلان
ولأن تعديلات النظام الداخلي منصوص عليها ضمن صلاحيات اللجنة القانونية حصرا، فقد تسلح رئيس المجلس أحمد الصفدي بقرار من النواب، لتشكيل اللجنة الخاصة لذلك، عارضا الأمر على المجلس وأخذ موافقتهم، إذ أراد الصفدي من وراء ذلك، مشاركة ممثلي الكتل الحزبية بالتعديل.
والتعديل المقترح، هو الرابع على النظام الداخلي للمجلس في 10 أعوام، فبعد تعديلات 2014 ثم 2019 والتعديل الذي جرى قبل عام ونصف في 2023، يأتي التعديل الجديد في مسعى لترك مساحة أوسع للعمل الحزبي تحت القبة، ومنح الكتل الحزبية دورا منصوصا عليه بوضوح في النظام الداخلي.
بيد أن بعضهم يتخوفون من أن يكون التعديل لتقييد الدور الرقابي للمجلس، بخاصة بشأن الأسئلة النيابية والاستجوابات، بعد سيل الأسئلة والاستجوابات التي قدمها المجلس الحالي للحكومة، ويراها بعضهم ابتعدت عن المسار الرقابي، وأخذت أشكالا أخرى أقرب للشعبوية وليس للرقابة والتدقيق.
المكتب الدائم بالمجلس شكل مؤخرا لجنة سيعهد لها بتعديل النظام الداخلي، فاختار النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى الخصاونة رئيسًا، وعضوية: مساعد رئيس المجلس هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية - مصطفى العماوي، الخارجية - دينا البشير، النقل والخدمات - أيمن البدادوة، الحريات وحقوق المواطنين - سليمان الزبن، والنواب - علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات، ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي، ومالك الطهراوي، وهم يمثلون كتل المجلس.
الخصاونة قال إنه جرى اختيار أعضاء اللجنة ضمن نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية في المجلس، ليكون الجميع شريكا بقراءة النظام الداخلي وإجراء تعديلات ضرورية تعتبر استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.
الخصاونة قال، إن الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية، التي شرعت بها الدولة، مردفا أنه ضمن تلك الرؤية بات ضروريا إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.
من نافلة القول، إن الحديث عن تعديل النظام الداخلي بدأ منذ انتخاب المجلس الحالي، إذ أشار أكثر من نائب لأهمية إجراء تعديلات تخدم العملية السياسية والإصلاحية، وتصب بمصلحة تطوير المنظومة السياسية التي اطلقها جلالة الملك، فطالبت أكثر من كتلة نيابية بذلك عبر كلماتها تحت القبة، وكانت كتلة إرادة والوطني الإسلامي الأكثر الحاحا، فقدمت مقترحا برغبة لإجراء تعديلات على النظام الداخلي، حددت فيه طلبها وهدفها من التعديل، وهو تطوير الأدوات الرقابية والتشريعية لعمل النواب.
وشرحت الكتلة رؤيتها بلسان رئيسها النائب خميس عطية، بحيث قال إن جوهر الرقابة البرلمانية للنواب، هو استخدام أدواتهم الرقابية من سؤال واستجواب، موضحا بان الرقابة البرلمانية الحالية محصورة بشخص النائب الفردي، ولم نصل لمعالجة سؤال النواب الحزبيين أو التكتل الحزبي.
وتابع: نظرا للمتغيرات والتطورات التي جرت مؤخرا على المنظومة السياسية، والتي باتت تتطلب إجراء تعديلات على النظام الداخلي، بما يجود عمليه الرقابة والتشريع، وتحقيق الغاية من السؤال والاستجواب، فإننا طالبنا بتعديل يجرير بموجبه السماح للنائب بالحصول على وثائق ومعززات للجواب.
وتعتقد الكتلة عبر رئيسها، بانه بات ضروريا اجراء تعديلات جوهرية اخرى على أدوات الرقابة البرلمانية، بخاصة الاسئلة والاستجواب والنص صراحه على تزويد النائب بأي وثائق ومستندات، داعيا عطية لإجراء تعديلات أخرى لتجويد العمل البرلماني، ودفعه للأمام، ومنح الأحزاب والتكتلات دورا اكبر واوسع في النظام الداخلي، ومعالجة طريقة الحديث والمقترحات والرغبات بنصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
رئيس اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى العماوي أشار لأهمية التعديل لتجويد العمل البرلماني والكتلوي، كاشفا أن نية المجلس للتعديل جاءت لتتواءم مع العمل الحزبي بالمجلس.
ويرى انه بالشكل الحالي، فان الأحزاب لا تستطيع تقديم برامجها إلا عبر الكتل، لذلك يتوجب إعطاؤها الوقت الكافي لتقديم طروحاتها، معتبرا بأن التعديل يهدف لتغيير الأداء النيابي المتعارف عليه، ليكون العمل داخل القبة للتصويت والتشريع، مشيرا أن الجلسات والمداخلات الطويلة أحيانا تهدر وقت الحكومة وتعطلها عن أداء مهامها.
ونوه بان النية تتجه لأن يكون طرح المداخلات النيابية المتعلقة بالقوانين بحسب النظام المعدل داخل اللجان النيابية، بما أنها مطبخ القرار التشريعي، فالعمل النيابي تحت القبة سيكون للتصويت وعرض المخالفات المتعلقة بالتشريعات المعدلة وليس للمداخلات، لافتا الى انه يتوجب ان يكون هناك شرح في النظام الداخلي، يتماشى مع الممارسات والقرارات الحزبية كفصل نائب من حزبه وتبيان مصيره.
نواب كثر يرون بأن أي تعديل على النظام الداخلي، يتوجب أن يتناسب مع طبيعة المرحلة النيابية الحالية والمقبلة، وأن يجري بموجبها مراعاة التغيير الذي حدث بوجود أحزاب وكتل حزبية نيابية جديدة، ويعتقدون بأن ذلك يتطلب تجويدا للنظام الداخلي للمجلس، بما يتناسب والكتل والبرامج الحزبية والخطاب الحزبي.
كذلك فإنهم يعتقدون بأن اللجنة الخاصة، عليها فتح كل مواد النظام الداخلي وعدم الاستعجال والتريث، والاستماع لوجهات النظر والأخذ بالاعتبار عدم خوف المجلس على دوره الرقابي والتشريعي، والا يكون الدور الرقابي شعبويا هدفه إرسال أكبر كم من الأسئلة للحكومة وكفى، بل تطويريا يكشف بواطن الخلل.
ولأن تعديلات النظام الداخلي منصوص عليها ضمن صلاحيات اللجنة القانونية حصرا، فقد تسلح رئيس المجلس أحمد الصفدي بقرار من النواب، لتشكيل اللجنة الخاصة لذلك، عارضا الأمر على المجلس وأخذ موافقتهم، إذ أراد الصفدي من وراء ذلك، مشاركة ممثلي الكتل الحزبية بالتعديل.
والتعديل المقترح، هو الرابع على النظام الداخلي للمجلس في 10 أعوام، فبعد تعديلات 2014 ثم 2019 والتعديل الذي جرى قبل عام ونصف في 2023، يأتي التعديل الجديد في مسعى لترك مساحة أوسع للعمل الحزبي تحت القبة، ومنح الكتل الحزبية دورا منصوصا عليه بوضوح في النظام الداخلي.
بيد أن بعضهم يتخوفون من أن يكون التعديل لتقييد الدور الرقابي للمجلس، بخاصة بشأن الأسئلة النيابية والاستجوابات، بعد سيل الأسئلة والاستجوابات التي قدمها المجلس الحالي للحكومة، ويراها بعضهم ابتعدت عن المسار الرقابي، وأخذت أشكالا أخرى أقرب للشعبوية وليس للرقابة والتدقيق.
المكتب الدائم بالمجلس شكل مؤخرا لجنة سيعهد لها بتعديل النظام الداخلي، فاختار النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى الخصاونة رئيسًا، وعضوية: مساعد رئيس المجلس هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية - مصطفى العماوي، الخارجية - دينا البشير، النقل والخدمات - أيمن البدادوة، الحريات وحقوق المواطنين - سليمان الزبن، والنواب - علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات، ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي، ومالك الطهراوي، وهم يمثلون كتل المجلس.
الخصاونة قال إنه جرى اختيار أعضاء اللجنة ضمن نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية في المجلس، ليكون الجميع شريكا بقراءة النظام الداخلي وإجراء تعديلات ضرورية تعتبر استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.
الخصاونة قال، إن الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية، التي شرعت بها الدولة، مردفا أنه ضمن تلك الرؤية بات ضروريا إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.
من نافلة القول، إن الحديث عن تعديل النظام الداخلي بدأ منذ انتخاب المجلس الحالي، إذ أشار أكثر من نائب لأهمية إجراء تعديلات تخدم العملية السياسية والإصلاحية، وتصب بمصلحة تطوير المنظومة السياسية التي اطلقها جلالة الملك، فطالبت أكثر من كتلة نيابية بذلك عبر كلماتها تحت القبة، وكانت كتلة إرادة والوطني الإسلامي الأكثر الحاحا، فقدمت مقترحا برغبة لإجراء تعديلات على النظام الداخلي، حددت فيه طلبها وهدفها من التعديل، وهو تطوير الأدوات الرقابية والتشريعية لعمل النواب.
وشرحت الكتلة رؤيتها بلسان رئيسها النائب خميس عطية، بحيث قال إن جوهر الرقابة البرلمانية للنواب، هو استخدام أدواتهم الرقابية من سؤال واستجواب، موضحا بان الرقابة البرلمانية الحالية محصورة بشخص النائب الفردي، ولم نصل لمعالجة سؤال النواب الحزبيين أو التكتل الحزبي.
وتابع: نظرا للمتغيرات والتطورات التي جرت مؤخرا على المنظومة السياسية، والتي باتت تتطلب إجراء تعديلات على النظام الداخلي، بما يجود عمليه الرقابة والتشريع، وتحقيق الغاية من السؤال والاستجواب، فإننا طالبنا بتعديل يجرير بموجبه السماح للنائب بالحصول على وثائق ومعززات للجواب.
وتعتقد الكتلة عبر رئيسها، بانه بات ضروريا اجراء تعديلات جوهرية اخرى على أدوات الرقابة البرلمانية، بخاصة الاسئلة والاستجواب والنص صراحه على تزويد النائب بأي وثائق ومستندات، داعيا عطية لإجراء تعديلات أخرى لتجويد العمل البرلماني، ودفعه للأمام، ومنح الأحزاب والتكتلات دورا اكبر واوسع في النظام الداخلي، ومعالجة طريقة الحديث والمقترحات والرغبات بنصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
رئيس اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى العماوي أشار لأهمية التعديل لتجويد العمل البرلماني والكتلوي، كاشفا أن نية المجلس للتعديل جاءت لتتواءم مع العمل الحزبي بالمجلس.
ويرى انه بالشكل الحالي، فان الأحزاب لا تستطيع تقديم برامجها إلا عبر الكتل، لذلك يتوجب إعطاؤها الوقت الكافي لتقديم طروحاتها، معتبرا بأن التعديل يهدف لتغيير الأداء النيابي المتعارف عليه، ليكون العمل داخل القبة للتصويت والتشريع، مشيرا أن الجلسات والمداخلات الطويلة أحيانا تهدر وقت الحكومة وتعطلها عن أداء مهامها.
ونوه بان النية تتجه لأن يكون طرح المداخلات النيابية المتعلقة بالقوانين بحسب النظام المعدل داخل اللجان النيابية، بما أنها مطبخ القرار التشريعي، فالعمل النيابي تحت القبة سيكون للتصويت وعرض المخالفات المتعلقة بالتشريعات المعدلة وليس للمداخلات، لافتا الى انه يتوجب ان يكون هناك شرح في النظام الداخلي، يتماشى مع الممارسات والقرارات الحزبية كفصل نائب من حزبه وتبيان مصيره.
نواب كثر يرون بأن أي تعديل على النظام الداخلي، يتوجب أن يتناسب مع طبيعة المرحلة النيابية الحالية والمقبلة، وأن يجري بموجبها مراعاة التغيير الذي حدث بوجود أحزاب وكتل حزبية نيابية جديدة، ويعتقدون بأن ذلك يتطلب تجويدا للنظام الداخلي للمجلس، بما يتناسب والكتل والبرامج الحزبية والخطاب الحزبي.
كذلك فإنهم يعتقدون بأن اللجنة الخاصة، عليها فتح كل مواد النظام الداخلي وعدم الاستعجال والتريث، والاستماع لوجهات النظر والأخذ بالاعتبار عدم خوف المجلس على دوره الرقابي والتشريعي، والا يكون الدور الرقابي شعبويا هدفه إرسال أكبر كم من الأسئلة للحكومة وكفى، بل تطويريا يكشف بواطن الخلل.
0 تعليق