شهدت محكمة النقض الجنائية تقديم طعن جديد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أم شهد" و"سفاح التجمع"، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

حمل الطعن رقم 274 لسنة 2025، وجاء اعتراضًا على الحكم الصادر بحق حنان منسي عبد الفتاح عبد الحليم، بالسجن المشدد عشر سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال ابنتها في أعمال غير أخلاقية.

استند الدفاع في طعنه إلى تعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الدستور المصري ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. كما أشار إلى فتوى سابقة للشيخ محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، التي تشترط وجود أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.

كما شكك المحامي في صحة شهادات الشهود، معتبرًا أنها استندت إلى تحريات غير دقيقة وادعاءات غير مدعومة بأدلة قانونية قوية، مطالبًا بإلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية.