شهدنا حرصًا حكوميًا على تصميم ميزانية تستجيب للتحديات وتواكب المتغيرات وتحقق طموحات المواطنين

معالي رئيس مجلس النواب لم يدّخر جهدًا في صياغة التفاهمات والتوافقات بين السلطتين للوصول لموازنة طموحة تحقق العيش الكريم

جهود قيادية استثنائية لمعالي وزير المالية في الاجتماعات التمهيدية التي شكّلت سابقة في مناقشة الموازنات عبّدت الطريق للتوافقات المنشودة

موازنات مشاريع الإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية هي الأضخم.. وموزانة الدعم المالي للمواطنين والمقدرة بـ1,5 مليار دينار غير مسبوقة

أكّد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2025-2026)، يُعتبر إنجازًا نوعيًا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وستنعكس آثاره بشكلٍ جليّ على الاستدامة المالية والاقتصادية للمملكة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وقال السلوم بأن إقرار الميزانية بتوافق كبيرٍ قلّ نظيره في الفصول التشريعية الماضية حيث حظي المشروع بموافقة كبيرة من النواب، لهو مؤشرٌ إيجابي لحالة التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تعزّزت وتبلورت من خلال نهج الشفافية الذي اتبعته الحكومة الموقرة في إطلاع النواب على كافة التفاصيل والأرقام والإحصاءات والمؤشرات المالية.

وتوجّه السلوم في هذا السياق، بالشكر للحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حرصها الكبير على التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، حيث شهدنا حالة كبيرة من الانفتاح على كافة المرئيات والمقترحات النيابية، وتصميم ميزانية طموحة تواكب المتغيرات وتستجيب للتحديات وتتطلع إلى تحقيق طموحات المواطنين كافّة.

وأكّد السلوم أن نجاح مجلس النواب في مناقشة مشروع الميزانية والتوافق مع الفريق الحكومي في سرعة قياسية، إنما جاء في ضوء التوجيهات والمتابعة الحثيثة من معالي رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلّم، والذي حرص أن يكون حاضرًا دائمًا في كافة المداولات والمناقشات والمشاورات، وحريصًا كلّ الحرص على صياغة التفاهمات والتوافقات بين السلطتين بما يحقق رغبة ممثلي الشعب في الوصول إلى موازنة طموحة تقود إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية وتحقيق العيش الكريم للمواطنين.

وأشاد بالجهود القيادية المشهودة والاستثنائية التي بذلها معالي وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بدءًا من الاجتماعات التمهيدية المشتركة والتي شكّلت سابقة على صعيد مناقشات موازنات الدولة ودورها الكبير في تعبيد الطريق والوصول إلى التوافقات المنشودة، خصوصًا في ظلّ ما أبداه معالي الوزير من مرونة كبيرةٍ وتفهّم واسع لكافة المرئيات والملاحظات والأفكار التي طرحها النواب.

وتوجّه السلوم بالشكر إلى جميع النواب الذين حرصوا على ان يكون مشروع الميزانية في أقصى أولوياتهم من خلال تسليم مرئياتهم ومقترحاتهم، وخصّ بالشكر أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الاجتماعات المكثفة والطويلة خلال الفترة الماضية، كما شكر جميع طاقم الأمانة العامة بالمجلس لجهودهم الاستثنائية في العمل المساند للجنة.

وأكّد السلوم أن اللجنة المالية اجتهدت خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة في الدفع بكافة المرئيات والمقترحات التي تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واعدة وإطلاق البرامج النوعية التي تسهم في تطوير قدرات وزيادة تنافسية المواطن في سوق العمل.

وقال السلوم بأن مشروع الميزانية العامة للدولة الجديدة، تضمن تخصيص موازنات ضخمة غير مسبوقة لقطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، حيث تضمنت تخصيص حوالي 800 مليون دينار بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء ما يقرب من 50 ألف وحدة سكنيًأ، وذلك في سياق الأولوية التي وضعها النواب بتوفير السكن الملائم للمواطنين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية.

وأشار إلى أن مشروع الميزانية خصّص أكثر من 1,5 مليار دينار لصالح بند "الدعومات المالية للمواطنين"، وهو رقم غير مسبوق على صعيد الموازنات المخصصة للدعم الحكومي، مشيرًا إلى أن موازنة الدعم في مشروع الميزانية الجديدة خصص حوالي 596 مليون دينار لصالح علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، حيث تضمن إقرار زيادة لجميع المتقاعدين بمقدار 40 دينار.

واختتم السلوم تصريحه، بأن مشروع الميزانية جاء في ضوء جهود وطنية مخلصة وضعت نصب أعينها تسخير كافة الإمكانات والخبرات للوصول إلى موازنة تضمن استدامة مسارات التنمية الوطنية وتحقق العيش الكريم للمواطنين.