كشف رئيس جمعية المحامين البحرينية صلاح المدفع، عن تقدّم الجمعيّة بمرئيات إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، ووزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف، لتعديل بعض بنود المسوّدة الأوليّة لقانون المحاماة الجديد، تضمّنت اقتصار عمل المحاماة على البحرينيين، وألا يُسمح لشركات لا يملكها محامون بالعمل في المهنة كي لا تتحوّل إلى تجارة، خصوصاً أنها مهنة إنسانية ودورها الأساس الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد.

وأضاف لـ«الوطن»، أن المرئيات شملت نقاطاً تتعلّق بقصر بعض أنواع الأعمال على المحامين حماية للمهنة من الغير وحماية للمتعاونين أنفسهم والمتقاضين، ناهيك عن حماية مهنة المحاماة من التعدّي، مثل قيام بعض المؤسسات بتأسيس شركات محاماة من غير المحامين، لجانب حماية المحامي نفسه من التعدّي بالضرب أو الشتم أثناء تأديته لمهامه، بالإضافة إلى حماية مكتب المحامي من التعدّي عليه إلا بإذن من النائب العام.

ولفت رئيس الجمعية، إلى أن الوزيرين وعدا بدراسة رؤى الجمعية حول القانون الجديد، معبّراً عن أمله بأن تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصاً أن قانون المحاماة قديم، وصدر في العام 1980، حيث تطوّرت تشريعات المحاماة في كثير من الدول ما يتطلّب معه مواكبة البحرين أفضل التشريعات في هذا المجال.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن المسوّدة الأولية لمشروع قانون المحاماة الجديد، ما زالت لدى الحكومة، وفي طور الإعداد والصياغة، ولم تنتهِ بعد وبانتظار إحالتها إلى المجلس التشريعي.

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، استقبل في نهاية يونيو الماضي رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، لتسليمهم المسوّدة الأولية لمشروع القانون.

وحول التحدّيات التي تواجهها الجمعية، أوضح المدفع أن الجمعية تجمع تحت مظلّتها 400 محامٍ بحرينيين، الأمر الذي يدعو إلى الإسراع بإنشاء مقرّ الجمعية في منطقة البحرين لتشريف المملكة لاستضافة أي فعاليات محلية أو خليجية، معبّراً عن أمله باستكماله في القريب العاجل.