عمان- انطلقت المرحلة السادسة من برنامج "الاستثمار كثيف العمالة في الأردن" (EIIP) بهدف رئيسي يتمثل في خلق فرص عمل قصيرة الأمد تُمكّن اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المستضيفة من كسب دخل خاص بهم، ما يخفف من أعبائهم المالية اليومية.اضافة اعلان
وكان بدأ البرنامج عام 2016 بهدف توفير فرص عمل فورية للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة، ومنذ ذلك الحين، تطور المشروع ليشمل إلى جانب خلق فرص العمل، تنفيذ مشاريع بناء وصيانة للبنية التحتية العامة، وتدريب المستفيدين على مهارات جديدة تعزز من فرصهم في سوق العمل الأردني، مع المحافظة على مبادئ العمل اللائق وتحقيق الفائدة الاقتصادية المحلية الناتجة عن التوظيف واسع النطاق.
وجاء البرنامج ضمن التزامات الأردن في "الميثاق الأردني" الذي قُدم خلال مؤتمر لندن لدعم سورية والمنطقة في شباط (فبراير) 2016، حيث تعهّد الأردن بتوفير ما يصل إلى 200 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين.
وتم تقديم هذا البرنامج بتمويل من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، ويهدف إلى دعم الحكومة لتوفير فرص عمل فورية للاجئين السوريين من النساء والرجال وأفراد المجتمعات المستضيفة، من خلال منهجية الاستثمار كثيف العمالة، بما يساهم أيضا في تحسين البنية التحتية المحلية.
والهدف من هذه المهمة هو التأكد من التزام الشركاء المنفذين بالشروط المالية والإدارية المتفق عليها، وضمان تقديم الوثائق في الوقت المناسب، والاستجابة لشكاوى العمال المالية التي ترد عبر الخط الساخن، إلى جانب مراقبة الأعمال الميدانية بشكل عام.
وسيقوم مساعد الميدان بمهام، منها تنفيذ 16 زيارة ميدانية شهريا موزعة على 5 محافظات و8 مواقع عمل، وتقديم تقارير مفصلة عن نتائج معالجة الضمان الاجتماعي، وتقييم الإدارة المالية والإدارية للشركاء.
 ومن المهام أيضا، الاستجابة لجميع الشكاوى المالية للعمال عبر الخط الساخن، وتقديم تقارير يومية عن حالتها، وتقديم تقارير أسبوعية عن مدى التزام الشركاء بنموذج تدقيق شامل يشمل الجوانب المالية والإدارية وبيئة وصحة وسلامة العمل (ESS)، ورفع الملاحظات حسب الحاجة.
كما تشمل توزيع بطاقات الصراف الآلي (ATM) والرموز السرية للعمال في مواقع العمل، وتوثيق عملية التوزيع بالأدلة اللازمة، إضافة إلى تنفيذ أي مهام أخرى تُطلب حسب الحاجة.
وسيتم دفع الأجور بشكل شهري بناءً على عدد أيام العمل المحددة، بشرط تسليم المخرجات التالية بما يرضي منظمة العمل الدولية، وهي 16 تقريرا ميدانيا شهريا عن نتائج الضمان الاجتماعي وتقييم الشركاء، و20 إلى 22 تقريرا شهريا حول شكاوى العمال المالية، وتقارير أسبوعية عن التزام الشركاء بنموذج التقييم الإداري والمالي وESS، إضافة الى تقرير شهري موثّق عن توزيع بطاقات ATM والرموز السرية للعمال.
أما بالنسبة لخطوط الإشراف، فيعمل مساعد الميدان تحت التوجيه العام للمستشار الفني الرئيسي وبإشراف مباشر من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في البرنامج.
والمؤهلات المطلوبة هي درجة بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو تخصص ذو صلة وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الإدارة المالية. 
وتعتبر الخبرة السابقة مع الجهات الحكومية ميزة إضافية، إضافة إلى مهارات عملية في استخدام الحاسوب، والبريد الإلكتروني، وأنظمة المعلومات الإدارية ذات الصلة.
أما بالنبسة للغات المطلوبة فهي إجادة اللغة العربية كلغة أم، ومستوى معقول في اللغة الإنجليزية.
ومن بين الكفاءات الأساسية التسع في منظمة العمل الدولية، يُعتبر التركيز على الجودة، والتواصل، والتعاون، والنزاهة، والشفافية، وخدمة العملاء من أبرز المهارات المطلوبة لهذا المنصب.
ومدة التعاقد ستكون 141 يوم عمل فعّالا، تبدأ من 15 حزيران (يونيو) 2025 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025.