عمان- صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 نيسان (أبريل) الحالي، تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025 الصادرة بمقتضى أحكام المادة (15) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023. اضافة اعلان
ودعت هيئة الخدمة والإدارة العامة الأمناء والمديرين العامين ومديري الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في القطاع العام للإطلاع عليها، وضمان الإلتزام بما ورد فيها.
وفي السياق قال رئيس "الإدارة العامة" فايز النهار، إن تعليمات الرقابة والامتثال التي نشرت بالجريدة الرسمية تعزز الاهتمام بالمساءلة والشفافية، وتؤكد أهدافها التي تصب على عمليات التحسين والتطوير، عبر رقابة الهيئة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، بما في ذلك متابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزامها.
التعليمات جاءت لإعداد إطار الامتثال بالقطاع العام
وأضاف النهار أن التعليمات جاءت لإعداد إطار الامتثال في القطاع العام متضمنا تعليمات الرقابة والامتثال، والسياسات والإجراءات والإرشادات للامتثال في مجالات عمل الهيئة كافة، إضافة لإعداد أدلة الامتثال ودليل الإجراءات للرقابة الدورية وغير الدورية، بما يشمل المراقبة والتقييم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وقال النهار إن وجود هذه التعليمات يعطينا مكننة تشريعية لتنفيذ هذه العمليات التشريعية في إطار مؤسسي مستدام.
وأشار لأهمية التعليمات لضمان الشفافية والمساءلة بالإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة التي من شأنها تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم، ويخدم ايضا خريطة طريق تحديث القطاع العام.
وكانت صدرت التعليمات استنادا لأحكام المادة (15) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023، وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 20/3/2025 ، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2025 الموافقة على تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025.
ووفقا للتعليمات تتولى الهيئة مهام الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة وجودة تطبيقها ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات التي قد تصدر عن الدوائر ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء بمجالات عمل الهيئة الواردة في النظام.
كما تتولى الهيئة إعداد الخطة الرقابية على الدوائر والتي تشمل مركز الدائرة وفروعها وفق معايير درجة المخاطر وحجم الدائرة وعدد العاملين في الدائرة وحجم الخدمات ورضى متلقي الخدمة.