loading ad...
عمان- فيما أقر مجلس الأعيان 3 مشاريع قوانين كما وردت إليه من غرفة التشريع الأولى (النواب)، أعاد إليهم قانوني الإحصاءات العامة، ومعدل الطيران المدني، بعد أن إجراء تعديلات عليهما تختلف عن تعديلات النواب.اضافة اعلان
وجاء موقف الأعيان خلال الجلسة التي عقدها مجلسهم صباح أمس برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور عدد من أعضاء الفريق الوزاري.
ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة خصصت لمناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن الموافقة على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 بعد إجراء تعديلات عليه.
وبحسب مشروع القانون المعدل، يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على ألا يزيد عددهم على 17 عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص، وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام، ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عن غيابه.
وبحسب المشروع، يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها “دون المساس بالشأن القضائي”، كما “يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس”.
ويشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني، كما تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم الطوابع.
خلاف الغرفتين التشريعيتين
تفصيلا، وفيما يتعلق بجلسة الأعيان، فقد أجروا تعديلا على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية، إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها دائرة الإحصاءات كما ورد في مشروع الحكومة ووافق عليه النواب.
كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم (الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة واستخراج المعلومات) ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات لفهم الأدوار المنوطة بالمؤسسات المعنية مثل دائرة الإحصاءات العامة، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.
وتضمنت تعديلات الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الطيران، منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من النواب.
كما وافق الأعيان على المادة 18 التي شطبها النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.
إقرار قوانين كما وردت من النواب
أقر الأعيان مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية بفصل تنظيمي بين قطاع التعليم العالي والتعليم التقني، لضمان عدم تغول ملف التعليم العالي في الهيئة الجديدة (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) الناشئة عن دمج هيئتي تنمية وتطوير المهارات المهنية، واعتماد مؤسسات التعليم العالي، والأخذ بالتوصيات الواردة في وثيقة تحديث المنظومة الأكاديمية لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المعدة من قبل مجلس الأعيان، فيما يخص نقل صندوق البحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
كما أوصى بوضع منظومة متكاملة لتحديث هيكلة قطاع الإعلام استنادا إلى مبادئ ومرتكزات الرؤية الملكية للإعلام عام 2003، بما يعزز حرية واستقلالية الإعلام، والالتزام بالمهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية، والتفاعل مع المجتمع.
وأقروا قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من مجلس النواب، بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين بالصندوق لمواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتعويض المزارعين غير المشتركين في الصندوق عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
ووافق الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الجمارك كما ورد من مجلس النواب، بهدف تطوير عمل دائرة الجمارك وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي من خلال كوادر تمارس صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية، إلى جانب القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية، فضلا عن السماح بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها.
وجاء موقف الأعيان خلال الجلسة التي عقدها مجلسهم صباح أمس برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور عدد من أعضاء الفريق الوزاري.
ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة خصصت لمناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن الموافقة على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 بعد إجراء تعديلات عليه.
وبحسب مشروع القانون المعدل، يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على ألا يزيد عددهم على 17 عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص، وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام، ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عن غيابه.
وبحسب المشروع، يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها “دون المساس بالشأن القضائي”، كما “يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس”.
ويشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني، كما تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم الطوابع.
خلاف الغرفتين التشريعيتين
تفصيلا، وفيما يتعلق بجلسة الأعيان، فقد أجروا تعديلا على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية، إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها دائرة الإحصاءات كما ورد في مشروع الحكومة ووافق عليه النواب.
كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم (الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة واستخراج المعلومات) ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات لفهم الأدوار المنوطة بالمؤسسات المعنية مثل دائرة الإحصاءات العامة، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.
وتضمنت تعديلات الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الطيران، منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من النواب.
كما وافق الأعيان على المادة 18 التي شطبها النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.
إقرار قوانين كما وردت من النواب
أقر الأعيان مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية بفصل تنظيمي بين قطاع التعليم العالي والتعليم التقني، لضمان عدم تغول ملف التعليم العالي في الهيئة الجديدة (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) الناشئة عن دمج هيئتي تنمية وتطوير المهارات المهنية، واعتماد مؤسسات التعليم العالي، والأخذ بالتوصيات الواردة في وثيقة تحديث المنظومة الأكاديمية لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المعدة من قبل مجلس الأعيان، فيما يخص نقل صندوق البحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
كما أوصى بوضع منظومة متكاملة لتحديث هيكلة قطاع الإعلام استنادا إلى مبادئ ومرتكزات الرؤية الملكية للإعلام عام 2003، بما يعزز حرية واستقلالية الإعلام، والالتزام بالمهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية، والتفاعل مع المجتمع.
وأقروا قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من مجلس النواب، بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين بالصندوق لمواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتعويض المزارعين غير المشتركين في الصندوق عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
ووافق الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الجمارك كما ورد من مجلس النواب، بهدف تطوير عمل دائرة الجمارك وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي من خلال كوادر تمارس صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية، إلى جانب القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية، فضلا عن السماح بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها.
0 تعليق