loading ad...
الغور الشمالي- جدد الحريق الذي وقع قبل أيام في منطقة الشيخ حسين في لواء الغور الشمالي بمحافظة إربد، مطالب العديد من مزارعي اللواء باتخاذ إجراءات استباقية تحول دون وقوع حرائق سببها الجانب الإسرائيلي، مشيرين إلى أنها موسمية، وتلحق أضرارا كبيرة بالمزروعات، الأمر الذي يهدد الموسم الزراعي المقبل.اضافة اعلان
ويؤكد مزارعون في اللواء "أن الحرائق هذه عادة ما تتسبب بتخريب محاصيل ومزارع، ينجم عنها خسائر كبيرة لأصحاب المزارع والمنطقة، جراء إسقاط قنابل إنارية، وإضرام نار في أعشاب جافة، بذريعة إسرائيلية تقول إن ما تقوم به يهدف إلى مراقبة الحدود ومنع التسلل".
وأضافوا، "أن تلك النيران تنتقل من غربي النهر إلى شرقه، متسببة بأضرار جسيمة، كما حدث مؤخرا في مناطق مختلفة من لواء الغور الشمالي، في ظل تجاهل إسرائيلي تام لموضوع الحرائق، بينما تقوم وزارة الزراعة بإطفاء الحريق بالتعاون مع الجهات المعنية، وقد أصدرت تعليمات تشير إلى تنظيف جوانب وأطراف المزارع من الأعشاب الجافة، وأخذ الحيطة والحذر من اندلاع حرائق فيها".
وشددوا على "أنه وبعيدا عن التعويضات التي تماطل إسرائيل كعادتها بدفعها للمزارعين الأردنيين ممن تضررت مزارعهم في الأعوام السابقة، بات لزاما إيجاد حل جذري لما تقترفه إسرائيل سنويا في مثل هذه الأوقات من كل عام".
واعتبروا بأن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب في مناطق وادي الأردن، وخصوصا في المنطقة الحدودية، بمثابة جرس إنذار يدق مع بداية كل صيف، بخاصة في أشهر أيار (مايو)، حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من كل عام؛ إذ غالبا ما تندلع حرائق تمتد من الطرف الآخر على الحدود.
ملف عالق دون حلول
ويقول المزارع محمد البشتاوي "إن الحريق الذي وقع قبل أيام جاء على العديد من الأشجار الحرجية والأشجار المثمرة، مما تسبب في خسائر مالية للعديد من المزارعين"، مشيرا إلى "أن الإجراءات المتبعة من وزارة الزراعة هي إجراءات غير عادلة، إذ تقتصر على حصر الأضرار والعمل على رفعها إلى وزارة الزراعة دون الكشف عن الأسباب والغاية من الكشف"، ومطالبا في الوقت ذاته الوزارة بالإعلان عن خطتها للموسم المقبل، وهل سيكون هناك خطة بديلة".
أما المزارع علي الواكد فيقول " إنه رغم الخطورة التي تكمن في ملف الحرائق الإسرائيلية، إلا أن الملف ما يزال عالقا، فيما تقوم وزارة الزراعة بعملية حصر الأضرار فقط، بدون أن تعمل على تعويض المزارعين، مما يضيق الخناق على المزارعين".
وطالب بإيجاد آلية جديدة تحد من تلك الحرائق لكي يستمر العمل في القطاع الزراعي، وقبل دخول الصيف، خصوصا أشهر أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس).
وأشار الواكد إلى أن الحرائق أتت في الأعوام الماضية على مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، وأدت إلى موت مئات أشجار الحمضيات التي تزيد أعمارها على خمسة وعشرين عاما في بعض المزارع، بعدما تحولت إلى رماد، إضافة إلى خسائر زراعية أخرى.
ضرورة التنسيق المسبق
وبحسب الخبير الزراعي محمد أبو صهيون، "فإن ملف الحرائق السنوي يتطلب الضغط على دولة الاحتلال لاحترام اتفاقيات السلام وغيرها، والتنسيق مع الأردن مسبقا عند إشعال النار غربي النهر، لمنع امتدادها إلى شرقيه، حتى لا تصبح تلك الحرائق فعلا استفزازيا يضر بالمزارعين الأردنيين ضررا كبيرا".
من جهته، قال مدير زراعة لواء الغور الشمالي محمد النعيم "إنه لا بد أن يكون هناك جدية في التعامل مع الحرائق الإسرائيلية، والعمل على تغيير النهج الروتيني، كالاعتماد على المخاطبات وحصر الأضرار"، مؤكدا "أن هناك تراجعا في عدد الحرائق خلال الأعوام الأخيرة، وأنه يجري في العادة مخاطبة الجانب الإسرائيلي عبر وزارة الخارجية بهذا الخصوص".
إزالة الأعشاب الجافة
إلى ذلك، قال مصدر في مديرية الزراعة "إن الحل الأمثل هو العمل على إزالة الأعشاب الجافة، وإنشاء ما يسمى (خطوط نار) على جانب النهر وحول المزارع لمنع امتداد النيران إليها"، لافتا إلى "أن تنظيف مجرى النهر بحاجة إلى تنسيق مع الجانب الآخر".
وأكد أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تتمثل في مخاطبة وزارة الخارجية للحكومة الإسرائيلية حول الموضوع، وتوعية المزارعين وإقناعهم بأهمية إزالة الأعشاب.
وبين المصدر ذاته أن الوزارة طلبت من الجانب الإسرائيلي، في حال قيامه بحرق الأعشاب الجافة، إعلام الأردن مسبقا ليتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من امتداد أي حريق.
كما أكد اتخاذ إجراءات وقائية في الأشهر الأخيرة، عبر تنفيذ توصيات لجنة مكافحة الحرائق، التي تضم مندوبين من وزارة الزراعة والأشغال العامة والدفاع المدني، تتضمن الاستعانة بآليات البلديات ومجلس الخدمات المشتركة والأشغال العامة، لفتح طريق عرضي وخطوط نار على امتداد نهر الأردن لمواجهة الحرائق.
وأبدى المصدر استياءه جراء اعتداء بعض المزارعين على حرم النهر، والقيام بزراعة جوانب وأطراف النهر، مما يزيد من احتمال حدوث حرائق في أي وقت، خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
وتتعرض المناطق الزورية الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الأردن إلى حرائق تتكرر كل عام مع قيام الجانب الإسرائيلي بافتعال الحرائق في الأراضي غربي النهر، بهدف إبقاء هذه الأراضي مكشوفة لتسهيل عملية المراقبة.
فقد تعرضت المناطق الزورية في عام 2019 لحريق كبير استمر نحو أسبوع، وتم الاستعانة بمرتبات الدفاع المدني من المحافظات الأخرى، والبلديات ومديريات الزراعة.
ويؤكد مزارعون في اللواء "أن الحرائق هذه عادة ما تتسبب بتخريب محاصيل ومزارع، ينجم عنها خسائر كبيرة لأصحاب المزارع والمنطقة، جراء إسقاط قنابل إنارية، وإضرام نار في أعشاب جافة، بذريعة إسرائيلية تقول إن ما تقوم به يهدف إلى مراقبة الحدود ومنع التسلل".
وأضافوا، "أن تلك النيران تنتقل من غربي النهر إلى شرقه، متسببة بأضرار جسيمة، كما حدث مؤخرا في مناطق مختلفة من لواء الغور الشمالي، في ظل تجاهل إسرائيلي تام لموضوع الحرائق، بينما تقوم وزارة الزراعة بإطفاء الحريق بالتعاون مع الجهات المعنية، وقد أصدرت تعليمات تشير إلى تنظيف جوانب وأطراف المزارع من الأعشاب الجافة، وأخذ الحيطة والحذر من اندلاع حرائق فيها".
وشددوا على "أنه وبعيدا عن التعويضات التي تماطل إسرائيل كعادتها بدفعها للمزارعين الأردنيين ممن تضررت مزارعهم في الأعوام السابقة، بات لزاما إيجاد حل جذري لما تقترفه إسرائيل سنويا في مثل هذه الأوقات من كل عام".
واعتبروا بأن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب في مناطق وادي الأردن، وخصوصا في المنطقة الحدودية، بمثابة جرس إنذار يدق مع بداية كل صيف، بخاصة في أشهر أيار (مايو)، حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من كل عام؛ إذ غالبا ما تندلع حرائق تمتد من الطرف الآخر على الحدود.
ملف عالق دون حلول
ويقول المزارع محمد البشتاوي "إن الحريق الذي وقع قبل أيام جاء على العديد من الأشجار الحرجية والأشجار المثمرة، مما تسبب في خسائر مالية للعديد من المزارعين"، مشيرا إلى "أن الإجراءات المتبعة من وزارة الزراعة هي إجراءات غير عادلة، إذ تقتصر على حصر الأضرار والعمل على رفعها إلى وزارة الزراعة دون الكشف عن الأسباب والغاية من الكشف"، ومطالبا في الوقت ذاته الوزارة بالإعلان عن خطتها للموسم المقبل، وهل سيكون هناك خطة بديلة".
أما المزارع علي الواكد فيقول " إنه رغم الخطورة التي تكمن في ملف الحرائق الإسرائيلية، إلا أن الملف ما يزال عالقا، فيما تقوم وزارة الزراعة بعملية حصر الأضرار فقط، بدون أن تعمل على تعويض المزارعين، مما يضيق الخناق على المزارعين".
وطالب بإيجاد آلية جديدة تحد من تلك الحرائق لكي يستمر العمل في القطاع الزراعي، وقبل دخول الصيف، خصوصا أشهر أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس).
وأشار الواكد إلى أن الحرائق أتت في الأعوام الماضية على مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، وأدت إلى موت مئات أشجار الحمضيات التي تزيد أعمارها على خمسة وعشرين عاما في بعض المزارع، بعدما تحولت إلى رماد، إضافة إلى خسائر زراعية أخرى.
ضرورة التنسيق المسبق
وبحسب الخبير الزراعي محمد أبو صهيون، "فإن ملف الحرائق السنوي يتطلب الضغط على دولة الاحتلال لاحترام اتفاقيات السلام وغيرها، والتنسيق مع الأردن مسبقا عند إشعال النار غربي النهر، لمنع امتدادها إلى شرقيه، حتى لا تصبح تلك الحرائق فعلا استفزازيا يضر بالمزارعين الأردنيين ضررا كبيرا".
من جهته، قال مدير زراعة لواء الغور الشمالي محمد النعيم "إنه لا بد أن يكون هناك جدية في التعامل مع الحرائق الإسرائيلية، والعمل على تغيير النهج الروتيني، كالاعتماد على المخاطبات وحصر الأضرار"، مؤكدا "أن هناك تراجعا في عدد الحرائق خلال الأعوام الأخيرة، وأنه يجري في العادة مخاطبة الجانب الإسرائيلي عبر وزارة الخارجية بهذا الخصوص".
إزالة الأعشاب الجافة
إلى ذلك، قال مصدر في مديرية الزراعة "إن الحل الأمثل هو العمل على إزالة الأعشاب الجافة، وإنشاء ما يسمى (خطوط نار) على جانب النهر وحول المزارع لمنع امتداد النيران إليها"، لافتا إلى "أن تنظيف مجرى النهر بحاجة إلى تنسيق مع الجانب الآخر".
وأكد أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تتمثل في مخاطبة وزارة الخارجية للحكومة الإسرائيلية حول الموضوع، وتوعية المزارعين وإقناعهم بأهمية إزالة الأعشاب.
وبين المصدر ذاته أن الوزارة طلبت من الجانب الإسرائيلي، في حال قيامه بحرق الأعشاب الجافة، إعلام الأردن مسبقا ليتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من امتداد أي حريق.
كما أكد اتخاذ إجراءات وقائية في الأشهر الأخيرة، عبر تنفيذ توصيات لجنة مكافحة الحرائق، التي تضم مندوبين من وزارة الزراعة والأشغال العامة والدفاع المدني، تتضمن الاستعانة بآليات البلديات ومجلس الخدمات المشتركة والأشغال العامة، لفتح طريق عرضي وخطوط نار على امتداد نهر الأردن لمواجهة الحرائق.
وأبدى المصدر استياءه جراء اعتداء بعض المزارعين على حرم النهر، والقيام بزراعة جوانب وأطراف النهر، مما يزيد من احتمال حدوث حرائق في أي وقت، خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
وتتعرض المناطق الزورية الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الأردن إلى حرائق تتكرر كل عام مع قيام الجانب الإسرائيلي بافتعال الحرائق في الأراضي غربي النهر، بهدف إبقاء هذه الأراضي مكشوفة لتسهيل عملية المراقبة.
فقد تعرضت المناطق الزورية في عام 2019 لحريق كبير استمر نحو أسبوع، وتم الاستعانة بمرتبات الدفاع المدني من المحافظات الأخرى، والبلديات ومديريات الزراعة.
0 تعليق