تبذل وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين جهوداً واضحة لتوعية المستهلكين بحقوقهم بمختلف أعمارهم وشرائحهم الاجتماعية، فهناك قوانين وتشريعات تنظم حقوق وواجبات كل من المستهلك والتاجر، كما أنها أمنت قنوات متعددة يمكن للمستهلك أن يقدم شكواه من خلالها للوزارة لحماية حقوقه من الضياع، وقد استوقفني خبر حول فعاليات نظّمتها وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين في الخامس عشر من أبريل الجاري حول الأسبوع الخليجي العشرين لحماية المستهلك، وذلك بالتزامن مع فعاليات هيئات وإدارات حماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتلك الفعاليات تؤكد على أهمية الدور التوعوي الخليجي الموحد في مجال حماية حقوق المستهلكين، في ظل ما يشهده القطاع الاستهلاكي من تطورات متسارعة وتحديات متنامية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ومن الشرائح المستهدفة بعملية التوعية لحماية حقوق المستهلك لهذا العام شريحة الأطفال، وذلك من خلال تدشين مبادرة «المستهلك الصغير والتاجر الصغير»، بهدف غرس مبادئ الوعي الاستهلاكي والمسؤولية التجارية لدى الأطفال منذ الصغر، وتعريفهم بأساسيات العلاقة بين المستهلك والتاجر، وحقوق كل طرف وواجباته، وأرى أن توعية الطفل بالمخاطر المحيطة به كمستهلك، أثناء عملية التسوق أو بمصطلح آخر «المستهلك الصغير» هي أكبر بكثير من موضوع التوعية بالعلاقة بين التاجر والمستهلك، لاختلاف ثقافة الاستهلاك وأساليبه في الحاضر والمستقبل.

فنحن نتعامل مع طفل مستهلك في أسواق افتراضية، فهو يجوب الأسواق الإلكترونية التي تعج بالسلع المصورة والمعروضة على شاشات هواتفهم النقالة، من خلال منصات إلكترونية مختلفة منها ما هو معروف ألفه الناس، وتعاملوا معه واكتسب ثقتهم، ومنها ما هو غير معروف، فيتردد الزبون في التعامل معه، نحن نخاطب طفلاً لعله لم يلمس النقود الورقية والمعدنية قط، فهو يتعامل بالدفع الإلكتروني فالنقود بالنسبة له هي أرقام تظهر على شاشة هاتفه النقال، نحن نخاطب أطفالاً يجوبون أسواق الأسهم الرقمية، والعملات الرقمية، فيتبادلونها، وتجدهم يبيعون ويشترون في عالم الفضاء الإلكتروني، نحن نتعامل مع أطفال يجوبون أسواقاً مظلمة قد يتحولون خلالها بين ليلة وضحاها إلى سلعة قابلة للبيع والمساومة ليتحول هذا الطفل البريء إلى ضحية، هذا هو عالم المستهلك الصغير اليوم، هو عالم افتراضي معقد، علينا أن نعده ونوعيه للتعامل مع عالمه الحديث بشكل احترافي، وهنا يبرز دور المختصين بحماية الطفل من مخاطر الاستهلاك والتعاملات المالية بأنواعها في العالم الافتراضي، سواء في عمليات التسوق الإلكتروني، أو الدفع الإلكتروني أو الاستثمار الإلكتروني ليكون مستهلكاً ذكياً، اعتماداً على الجهات المختصة بحماية الأطفال من الاستغلال الإلكتروني في جميع المجالات وأهمها مجال التسوق والتسويق والاستثمار، وتكون حمايتهم بتقديم برامج توعوية في هذا المجال، ومن الجهات الهامة التي تقدم حماية للمستهلك الصغير في الفضاء الإلكتروني وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية، وتضطلع هذه الوحدة بحماية وتوعية الطفل من كافة جرائم الفضاء الإلكتروني المختلفة والمواكبة للتطور الإلكتروني السريع الذي يشهده العالم، حيث تعمل على توفير الوقاية والحماية للصغار من الوقوع ضحية للعديد من الجرائم التي تقع في الفضاء الإلكتروني، سواء كان الطفل ضحية في هذه الجرائم أو متهماً بارتكاب جريمة في مجالات متعددة منها التعامل في العملات الإلكترونية والأسهم والتسوق الإلكتروني وغيرها. فالمستهلك الصغير يحتاج لتوعية في مجال الفضاء الإلكتروني، فهذا هو السوق الذي يتعامل معه.. ودمتم سالمين.