loading ad...
وأضافوا أنّ بيان جماعة الإخوان المسلمين جاء مدهشًا إذ أنه لم يصل لمستوى الحدث الذي حصل الأسبوع الماضي وغابت عنه الإدانة الصريحة، وتضمن تدخلًا في القضاء بشكل غير مبرر، وسألوا الحكومة عن سبب صمتها عن قرار محكمة التمييز الذي حلّ جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2020، وبينوا أنّ الحل يعني وجود كيان غير قانوني وهذا يتطلب إجراء جاد لوقف المزاودات على مواقف الأردن والأردنيين، مشيرين إلى أنه لا يجوز لأي جماعة أو تيار اختزال دعمه لفلسطين.
وأكدوا إنّ رجال المخابرات العامة أثبتوا انهم الحصن المنيع للوطن، وأحبطوا مؤامرة جبانة، منوهين إنّ الحريات مصونة في ظل احترام سيادة القانون، وأن اي محاولة للعمل خارج مؤسسات الدولة وأي سعي لتشكيل تنظيمات وتسليح مجموعات تحت أي شعار هي طعنة في قلب الوطن وتعدٍ على هيبة الدولة.
وحذروا من الوقوع في منطقة رمادية، معتبرين أنّ استمرار تواصل جبهة العمل الإسلامي بجماعة الإخوان المسلمين استخفاف بالقانون، فالعلاقات التنظيمية مع الجهات غير المرخصة غير قانون.
وتحدث خلال الجلسة عدد من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، حيث قال النائب ايمن ابو الرب، ان الكتلة تقدر للشعب الأردني والعشائر والجيش والاجهزة الامنية والقيادة الحكيمة، وأنّ الإسلاميين يكرروها ولا يواروا فهم تربوا على ذلك، وشاء من شاء وأبى من أبى.
وأكد أبو الرب أنه لا يوجد أي عضو في حزب جبهة العمل الإسلامي معارض للدولة، مبينا أن النواب الإسلاميين أدوا القسم الدستوري بالإخلاص للملك.
وقال رئيس كتلة العمل الإسلامي النيابية صالح العرموطي، إن من يعارض الدولة الأردنية فليذهب للجحيم، مبينا إنّ الإسلاميين كانوا دائمًا في صف الدولة، وان من يحاول المساس بالأردن فستقطع يده.
وأشاد العرموطي بالجيش العربي المصطفوي، وأبناء الأمن العام، موضحا أن حزب جبهة العمل الإسلامي كان دائمًا إلى جانب الوطن، ومع أمنه واستقراره وسيادته، مؤكدًا أن من يمد يده إلى الأردن "ستقطع"، فالأردن بكل مكوناته أسرة واحدة، مشددا على رفض التطبيع، والتهجير، والوطن البديل، مقدمًا الشكر لجهاز الأمن العام؛ لضبطه 5 حسابات كانت تثير الفتنة والطائفية.
وقال: "نحن لا ندين جبهة العمل الإسلامي، وإذا كانت هناك أية مسؤولية على الحركة الإسلامية، فلدينا القضاء، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام لا تتضمن أي اتهام لا للجبهة ولا للحركة الإسلامية.
0 تعليق