• قطاعات الاستثمار العماني تتصدرها المال والتأمين والمحاجر والعقارات
• البحرين أبرمت 48 اتفاقية ازدواج ضريبي مع دول بينها 10 عربية وخليجيتان

كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن حجم الاستثمارات المباشرة من سلطنة عُمان في البحرين بلغ (398) مليون دولار في عام 2023، ما يمثل (0.9%) من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، مشيرة إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين من سلطنة عُمان بلغت (39.3) مليون دولار خلال العام ذاته.

وأوضحت «المالية» أن أهم القطاعات من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من سلطنة عُمان تتركز في كل من الخدمات المالية والتأمين، أعمال المناجم والمحاجر، صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى العقارات وأعمال البناء.

ولفتت إلى أن مجموع الصادرات غير النفطية من مملكة البحرين إلى سلطنة عُمان بلغت (350.2) مليون دولار أمريكي، في حين بلغت الواردات من سلطنة عُمان (137.5) مليون دولار أمريكي خلال العام 2023.

وفي سياق متصل، أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2025.

ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أهمية الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية، وذلك لأسباب ومبررات بينها أن البحرين أبرمت حتى الآن (48) اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم؛ علماً بأنها الاتفاقية الثانية خليجياً والعاشرة عربياً، كما تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي في المسائل الضريبية بين حكومتي الدولتين، فيما تهدف الاتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كليهما، وتسري أحكام الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تُفرض لمصلحة أي من الطرفين.

وذكرت الوزارة أن أهمية الاتفاقية بالنسبة لمملكة البحرين تكمن في تنفيذ التزامات المملكة بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجال الضريبي، وكذلك معايير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومعايير الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، تهيئة البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة من خلال إزالة الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات الدولتين.

وأكدت الوزارة على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، حيث تهدف الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي، بحيث لا يُلزم المستثمر أو التاجر بدفع الضرائب في كلا الدولتين المتعاقدتين، بل تُفرض في دولة واحدة فقط مما يعزز من مبدأ الشفافية في المعاملات الضريبية.

وبينت أن الاتفاقية لا تهدف إلى وضع ضرائب جديدة أو تغيير القوانين في أي من الدولتين المتعاقدتين، ولن يترتب على تنفيذ الاتفاقية أي التزامات إضافية خارج ما نصَت عليه الاتفاقية، وقد أصبح من الضروري بعد إبرام العديد من الاتفاقيات المماثلة مع دول أجنبية، وبعد نفاذ تلك الاتفاقيات عالمياً، أن يتم إبرامها أيضاً على مستوى دول الخليج العربية.

من جهتها، رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية، وذلك لأن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز حركتها، وتتماشى الاتفاقية مع توجهات مملكة البحرين نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي، على اعتبار أن الاتفاقية لا تمنح الدول المتعاقدة الأخرى امتيازات تفضيلية غير مبررة أو تتعارض مع مبادئ الاستثمار الدولي.

وطبقاً لمشروع القانون، يأتي تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عُمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ضمن الجهود المبذولة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المسائل الضريبية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.